فعالان بخش خصوصی در استان مرکزی بامشکلات ناشی از تصمیمات ملی روبهرو هستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اراک گفت: فعالان بخش خصوصی در استان مرکزی بامشکلات ناشی از تصمیمات ملی روبهرو هستند.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جمشید توسطی عصر امروز در نشست فعالان اقتصادی استان مرکزی با رئیس مجلس اظهار داشت: با علم آسیبهای ناشی از تحریم از منظر فعالان اقتصادی امروز مشکل ما آمریکا و تحریم نیست، در حال حاضر تمامی راهها به برجام و سایرموارد مشابه ختم نمیشود، همینطور که مشاهده کردیم برجام نیز نتوانست گرهای از گرههای کور کشور باز کند.
وی افزود: مشکل امروز کشور، بیتوجهی به منافع ملی کشور، سلیقهای عملکردن به قوانین، نبود ثبات و پایداری در تصمیمات و سیاستگذاریها و بخشنامهها و مقررات اداری، چند قطبی بودن جامعه و مسئولان و به طبع آن تصمیمات و سیاستگذاریها، نهایتا مشکل امروز کشور فساد بوده که سبب کاهش اعتماد جامعه و عملکرد مسئولان شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: بیثباتی در نرخ ارز و وابستگی کلیه عناصر اقتصادی و تولید اعم از کالا و خدمات به دلار بعد از چهل سال، نه تنها تولیدکننده را ناتوان از فعالیت و برنامهریزی کرده بلکه سبب سواستفاده، منفعتطلبی و رانتخواری نیز شده است.
توسطی عنوان کرد: فعالان اقتصادی هر بار با یک تنش اقتصادی یا یک بخشنامه و یا سایر موارد این چنینی که ناشی از بیاعتمادی دولت به فعالان اقتصادی است رو به رو هستند، نوسانات ارزی و قیمتها و عدم ارزه کالا ما را با بسیاری مشکلات مواجه کرده که مشکلات دیگر مالی و بانکی گذشته به معنای واقعی کلمه یادمان رفته است و این سوال پیش میآید که مجلسی به این عریض و طویلی چه میکند که به جای کاهش مشکلات شرایط روز به روز سختتر میشود، هر کشور دیگری با این مشکلات رو به رو میشد تاب تحمل نداشت مگر کشور ایران به سبب ایمان مردم قهرمانی که دارد.
وی بیان کرد: باید این موضوع را که حال و روز اقتصاد خوب نیست و صنعت تولید از نفس افتاده پذیرفت بنا بر این تصمیمات را با باید طوری اتخاذ کرد که سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی به مسئولان امیدوارتر شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ادامه داد: مشکل چندانی در حوزه استان و مدیران استان وجود ندارد، مشکل تصمیمات ملی است که استان قادر به حل آن نیست بنابراین تقاضا برای حل سریعتر مشکلات استانها به لحاظ تفاوتهای بین آنها افزایش اختیارات استانداران و مدیران دستگاههای اجرایی است.
توسطی اضافه کرد: یکی از بهترین قانونها در روابط بین دولت و بخش خصوصی قانون بهبود فضای کسب و کار و شکلگیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است که دستاوردهای خوبی را نیز به همراه داشته است، ضرورت افزایش اختیارات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در اجرای تصمیمات مورد توجه قرارگیرد.
وی خاطر نشان کرد: ما نیز نیازمند یک برنامه جامع اقتصادی که آینده اقتصاد، تولید، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی در آن برای چند سال تعریف شده باشد را داریم.
بیش از همیشه نیاز به انسجام، وحدت و یکپارچگی در همه ابعاد داریم
رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت وحدت و انسجام در کشور اظهار داشت: در حال حاضر ایران اسلامی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به انسجام، وحدت و یکپارچگی در همه موارد را دارد، بنابراین باید در راستا ترویج و توسعه وحدت و انسجام در کشور تلاش کرد.
خسروبیگی افزود: اتاق تعاون استان مرکزی با دارا بودن بیش از 2 هزار و 200 شرکت تعاون در عرصههای مختلف صنعتی، تولیدی و کشاورزی، تبدیلی، تولیدی، صنایع بستهبندی، دام، طیور، آبزیان و سایرموارد عضویت بیش از 240 هزار نفر از جمعیت استان مرکزی در این بخش در کنار دیگر فعالان بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن در تفاهمهنامهای قابل تحسین با سازمانها و نهادهای دولتی و سازمانهای حمایتی همکاری کرده تا کوتاهفکران و دشمنان انقلاب اسلامی را در مسیر دسیسه و جنگ اقتصادی ناکام بگذارد.
انتهای پیام/ش