پروازهای چارتری؛ از ضعف نظارت‌ها تا روابط غیرمعمولی
چارترکنندگان به‌صورت یک شرکت مستقل با موضوع فعالیت معین شکل نگرفته‌اند و ضرورت دارد مقرراتی جهت شکل‌گیری صحیح و نحوه فعالیت آنها و روابط اداری و مالی بین آنها و ایرلاین‌ها و نحوه نظارت سازمان هواپیمایی بر این فرآیند تبیین، تدوین و اجرایی شود.
خبرگزاری تسنیم ــ در قواعد بین‌المللی پروازها به دو گروه برنامه‌ای و غیربرنامه‌ای تقسیم می‌شود که در کنوانسیون شیکاگو نیز به تعریف و نحوه انجام آنها اشاره شده است، در هر حال عموم شرکت‌های هواپیمایی در جهان تلاش دارند تا با برقراری پروازهای برنامه‌ای در مسیرهای مختلف یک رقابت منصفانه را ایجاد کنند، در این بین تعداد قابل توجهی از شرکت‌های هواپیمایی به‌ویژه با تعداد کم ناوگان هوایی درصدد هستند تا در بازارهای خاصی فعالیت داشته و پروازهای غیربرنامه‌ای برقرار کنند.
به همین جهت دولت‌ها در تقسیم‌بندی شرکت‌های هواپیمایی انواع مجوزها از جمله مجوز شرکت هواپیمایی برنامه‌ای و یا شرکت هواپیمایی چارتری (غیربرنامه‌ای) را صادر کرده‌اند و در نتیجه در کشورهای مختلف دنیا انواع پروازهای دربستی (چارتری) در قالب پروازهای غیربرنامه‌ای شکل می‌گیرد که البته برخی از انواع آن مشمول پروازهای برنامه‌ای هم شده است.
از زمانی که گردشگری و جهانگردی در کشورهای مختلف شکل گرفت و در جهت تکامل حرکت می‌کرد یکی از ابزار مهم آن حمل‌ونقل هوایی بود که در این راستا باید هماهنگی تنگاتنگ میان شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات هوایی گردشگری به‌وجود می‌آمد تا زمینه ایجاد یک مجموعه خدمات شامل حمل‌ونقل هوایی و هتل و حمل‌ونقل زمینی و ترتیبات بازدید از اماکن گردشگری فراهم آید.
به این ترتیب بهره‌برداران تور با مذاکره با شرکت‌های هواپیمایی در مسیرهای هوایی مهم گردشگری اقدام به خرید صندلی به‌طور دربست (چارتر) می‌کردند تا بتوانند با اطمینان خاطر مجموعه خدمات خود را به گردشگران ارائه کنند، به همین جهت خرید دربست (چارتر) اقلیتی از صندلی‌های پرواز یا اکثریتی از صندلی‌های پرواز یا تمام صندلی‌های یک پرواز به‌تدریج شکل گرفت. البته این خرید به‌جهت ارزان‌تر بودن عموماً می‌توانست روی پروازهای برنامه‌ای در مسیرهای هوایی پررفت‌وآمد گردشگری انجام شود تا فضای خالی هواپیما بلااستفاده نمانده و شرکت هواپیمایی نیز حداقل بهره‌وری را داشته باشد.
ولی چنانچه اجاره دربستی (چارتری) تمام صندلی‌ها در نظر بود پرواز به‌صورت غیربرنامه‌ای برقرار می‌شود. کنار این فرآیند شرکت‌های اجاره‌کننده دربستی پرواز شکل گرفته تا به‌طور عمده پرواز را به‌طور دربستی اجاره کرده و در اختیار تمامی بهره‌برداران تور خرده‌پا قرار دهند و این باعث شد تا تأثیر بسزایی در اقتصاد هوانوردی داشته و به رشد گردشگری بینجامد.
در کشورمان اگرچه تقریباً همین قواعد به‌اجرا در می‌آید ولی به‌دلایلی نتیجه اجرایی آن مطلوب نبوده و بعضاً در جهت حفظ منافع مسافران نیست و به همین لحاظ دیدگاه‌های افراطی یا تفریطی و بعضاً غیرکارشناسی نیز شکل گرفته است به‌طوری که در مقاطع مختلف هجمه فراوانی به نحوه اجرای پروازهای دربستی (چارتری) شکل گرفته و در صدد تعطیلی یا ممنوعیت آنها برآمده‌اند. عموماً این مشکل زمانی بروز می‌کند که اجاره‌کننده پرواز دربستی (چارتری) کل یک پرواز یا چند پرواز را در اختیار گرفته و به‌جای تهیه مجموعه خدمات گردشگری یا واگذاری صندلی‌ها به بهره‌برداران تور، بلیت‌فروشی در مسیر هوایی کرده و جایگزین شرکت هواپیمایی می‌شود.
البته ضعف بخش بازرگانی ایرلاین‌ها برای فروش بلیت به‌طور مستقیم و عدم وجود یک نظام صحیح قیمت‌گذاری متنوع در ایرلاین‌ها و نظارت درست آنها بر اجاره‌کننده دربستی (چارتری) و همچنین عدم رغبت عموم مسافران در بخشی از مسیرهای گردشگری به‌ویژه در مسیرهای مسافرتی زیارتی موجبات ناپایداری بازار و ارایه خدمات نامناسب و قیمت‌گذاری بلیت با روش غیرمطلوب و ایجاد روابط غیرمعمولی کارکنان را فراهم آورده است.
نباید نادیده انگاشت که کمبود نقدینگی برخی از شرکت‌های هواپیمایی هم موجب این رویه غیرمطلوب است، چراکه اجاره‌کننده پرواز دربستی با پرداخت مبلغی کلان و محاسبه سود آن و حل مشکل شرکت هواپیمایی در تصمیم‌گیری‌ها غالب می‌آید.
به هر ترتیب چاره کار حذف صورت مسئله نیست بلکه باید دستگاه حاکمیت هوانوردی کشوری در صدد ساماندهی و اصلاح موضوع برآید تا فعالیت‌های اجرایی در چارچوب مقررات انجام پذیرد و لطمه‌ای به این قاعده بین‌المللی وارد نیاید، چون حذف پروازهای چارتری موجب نگرانی در رشد بخش گردشگری خواهد بود.
با توجه به این‌که عموماً اجاره‌کنندگان پرواز دربستی (چارتری) به‌صورت یک شرکت مستقل با موضوع فعالیت معین شکل نگرفته‌اند و از میان افراد یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی رشد کرده‌اند ضرورت دارد مقرراتی جهت شکل‌گیری صحیح آنها و نحوه فعالیت آنها و روابط اداری و مالی فی‌مابین آنها، ایرلاین‌ها و تعهدات طرفین و نحوه نظارت شرکت هواپیمایی بر وظایف اجاره‌کننده پرواز و همچنین نحوه نظارت سازمان هواپیمایی کشوری بر تمامی این فرآیند تبیین و تدوین و اجرایی شود.
خط‌مشی ایجاد رویه مناسب برای پرداخت وام از طریق بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری به شرکت‌های هواپیمایی به‌منظور جبران کمبود نقدینگی به‌وسیله دستگاه حاکمیتی هوانوردی اتخاذ شود تا دریافت پول از افراد و مؤسسات مختلف موجبات عدم انسجام اجرای پروازهای دربستی را به‌وجود نیاورد. از سوی دیگر شرکت‌های هواپیمایی هم در صدد باشند تا با تقویت بخش بازرگانی شرکت رویه‌های معمول فروش بلیت و قیمت‌گذاری متنوع بلیت را بر مبنای علمی را به‌اجرا در آورند.
علیرضا منظری ــ کارشناس حمل‌ونقل
انتهای پیام/*
