اعتراف وزارت بهداشت به افزایش بیشتر از نرخ تورم "تعرفه خدمات پزشکی"

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ماجرا از این قرار است که یکی از پزشکان به دنبال مصوبه مورخ 24 تیر 96 هیئت وزیران در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی، شکایتی را به دیوان عدالت اداری کرده و خواستار ابطال این مصوبه بی‌رحمانه و بیدادگرانه! و ایضاً شرورانه شده و در تبیین تظلم‌خواهی خود نوشته است: "شورای عالی بیمه خدمات درمانی (سلامت) به استناد بند «هـ» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز مطابق ماده 9 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مکلف است تا قبل از پایان سال، تعرفه‌های پزشکان را با توجه به بند یک ماده هشت و 9 قانون بیمه همگانی تعیین و برای تصویب به هیئت دولت ارائه کند این در حالی است که مصوبه معترض عنه پس از گذشت چهار ماه از سال تصویب و ابلاغ شده و عملاً پزشکان در این مدت طبق تعرفه سال قبل ویزیت دریافت می‌کنند."

این پزشک از عدم افزایش تعرفه‌ منطبق با تورم هم گله کرده و با کنایه به افزایش حقوق کارگران در شکایت خود به دیوان عدالت آورده: "سقف افزایش تعرفه‌های مذکور در سال 96 نسبت به سال قبل برابر با پنج درصد بوده است در صورتی که طبق مصوبات وزارت کار برای تعیین حداقل مزد، میزان تورم 9 درصد تعیین و در دستمزدها مورد اعمال قرار گرفته است؛ مصوبه معترض عنه، مغایر با بند هشت ماده یک، ماده 8 و ماده 9 قانون بیمه همگانی خدمات کشور مصوب 1373 و بند «هـ» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 9 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور است چرا که شورای‌ عالی بیمه مکلف بوده در محدوده زمانی تعیین شده یعنی قبل از شروع سال 1396 و در حد تعیین شده که به نرخ واقعی ( که حداقل آن برابر نرخ تورم است ) نزدیک باشد، اقدام به قیمت‌گذاری تعرفه های مذکور کند همچنین شورایعالی بیمه فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص بخش خصوصی بوده زیرا این بخش با بیمه هیچگونه قراردادی ندارد."

مصوبه هیئت وزیران در تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی سال 1396

هیئت وزیران در جلسه  28 خرداد سال 1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1396 را به شرح زیر تعیین کرده است:

الف- ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپایی خصوصی :

1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و PhD پروانه‌دار 231 هزار ریال

2- ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص 362 هزار ریال

3- ویزیت پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی 452 هزار ریال

4- ویزیت پزشکان فوق تخصصی روانپزشک 515 هزار ریال

5- کارشناس ارشد پروانه‌دار 194 هزار ریال

6- کارشناس پروانه‌دار  168 هزار ریال

تبصره چهار: پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی، مجاز به دریافت معادل 15 درصد علاوه بر تعرفه مصوب هستند. 

نکته: این تعرفه‌ها مربوط به سال 96 و پیش از تورم افسارگسیخته یک سال اخیر بوده است.

پاسخ دولت به شکایت پزشک معترض

در پی تسلیم شکایت این پزشک به دیوان عدالت، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه تقدیمی ضمن رد اظهارات شاکی اعلام کرد: "وفق ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، شاکی می‌بایست حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت با آن شده است و همچنین دلایل و جهات درخواست ابطال مصوبه را اعلام کند در حالی که ضوابط مذکور از سوی شاکی رعایت نشده و خواسته مطروحه قابل طرح در هیات عمومی نیست.

مطابق بند «هـ» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورایعالی بیمه سلامت مکلف شده هر ساله نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سـلامت برای تمام ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی اقدام کرده و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند؛ با عنایت به دلایل مذکور، نحوه تعیین تعرفه‌های مندرج در مصوبه معترض‌عنه، کاملاً در حیطه وظایف و اختیارات قانونی دولت است."

پاسخ وزارت بهداشت به شکایت مطروحه

نکته جالب در این پرونده، پاسخی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شکایت مطروحه داده است؛ سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  به موجب لایحه تقدیمی به دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: در خصوص مقایسه مستقیم تعرفه‌های خدمات سلامت با قیمت خدمات سایر اصناف و بازارها، با توجه به متفاوت بودن ماهیت ارائه خدمات در بخش سلامت، این تعرفه متفاوت بوده و همواره دولت‌ها یکی از اصلی‌ترین مداخله‌گران بازار سلامت جهت تنظیم قیمت‌ها بوده‌اند.

وزارت بهداشت گفته است: در ارتباط با ادعای شاکی با موضوع تعیین سقف درآمدی برای پزشکان، در ایران هیچ سقف دریافتی برای پزشکان بخش خصوصی وجود ندارد.

وزارت بهداشت در بخش پایانی دفاع خود از شکایت مطروحه که نوعی اعتراف هم محسوب می‌شود، آب پاکی را روی دست پزشک معترض ریخته و اعلام کرده است: متوسط افزایش نرخ تورم از ابتدای سال 1391 تاکنون، حدود 18.38 درصد بوده در حالیکه متوسط افزایش نرخ تعرفه‌ها در این مدت بیش از نرخ تورم و حدود 18.87 درصد بوده است؛ بنابراین ایراد شاکی از این منظر نیز قابل پذیرش نیست.

شورای نگهبان هم در پاسخ به ادعای پزشک معترض مبنی بر خلاف شرع خدا و پیغمبر بودن این مصوبه، به دیوان عدالت اداری نوشت: مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد. توضیح اینکه هیئت وزیران بر اساس ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 دارای حق تعیین سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بوده و بر این اساس این مصوبه را تصویب کرده و لذا وجهی برای خلاف شرع دانستن آن نیست.

نهایتاً در جلسه هیئت تخصصی پزشکی دیوان عدالت اداری این پرونده مطرح و با توجه به اتفاق آرای اعضای حاضر در جلسه، حکم به عدم ابطال مصوبه هیئت وزیران صادر شد.

در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: با توجه به مفاد بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین بند «الف» ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، اولاً تکلیف به اعلام نظر قبل از شروع سال جدید متوجه شورای عالی بیمه سلامت بوده و نه تصویب هیئت وزیران. ثانیاً با توجه به مفاد بندهای مذکور و نیز ماده هشت قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تعیین تعرفه های خدمات سلامت با لحاظ مؤلفه‌های متعددی و از جمله رعایت اصل تعادل منابع و مصارف باید انجام شود و قیمت واقعی تنها معیار نیست. ثالثاً به صراحت بندهای پیش گفته، اختیار شورای عالی بیمه ناظر به کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی است و رابعاً امتیاز مقرر در تبصره چهار مصوبه برای پزشکان عمومی، با لحاظ وضعیت خاص آنها و بنا به برخی ملاحظات و نیز رعایت اصل تعادل منابع و مصارف تجویز شده است. با توجه به مراتب مذکور ، تصویب نامه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده نشد و حکم به رد شکایت صادر می‌شود.

انتهای پیام/