یک توافق عجیب؛ زنگ خطری برای توسعه اقتصادی ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انرژی به‌عنوان یک نهاده از اهمیت ویژه‌ای در توسعه صنعتی و اقتصادی برخوردار است. این نهاده علاوه بر ایفای نقش اساسی در توسعه هم‌زمان از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز محسوب می‌شود. منابع انرژی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ از اصلی‌ترین محرک‌های توسعه و منابع انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. در بین این منابع اما زغال‌سنگ از اهمیت بیشتری در انتشار برخوردار است. چراکه در حال حاضر 45 درصد از گازهای گلخانه‌ای منتشرشده از منابع انرژی متعلق به زغال‌سنگ است. این منبع انرژی، اصلی‌ترین تأمین‌کننده انرژی صنایع کشورهای توسعه‌یافته در بعد از انقلاب صنعتی بوده است.

گازهای گلخانه‌ای محصول فرعی و طبیعی افزایش تولید و توسعه اقتصادی

بررسی دوره توسعه صنعتی و اقتصادی اروپا از نیمه دوم قرن 18 نشان می‌دهد که انتشار گازهای گلخانه‌ای روند صعودی به خود گرفته است. در همین راستا بررسی کارشناسان اقلیم‌شناسی نشان می‌دهد که 50 درصد گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین مربوط به دوره بعد از انقلاب صنعتی است. این موضوعات نشان‌دهنده این است که رابطه مستقیمی بین توسعه اقتصادی و انتشار گازهای گلخانه‌ای وجود دارد. درواقع گازهای گلخانه‌ای محصول فرعی و طبیعی افزایش تولید و توسعه اقتصادی هستند.

نمودار زیر روند افزایشی انتشار گازهای گلخانه‌ای در دوره توسعه اقتصادی اروپا را نشان می‌دهد که مؤید این ارتباط است.

سهم کشورها در انتشار دی‌اکسید کربن از سال 1850 تا سال2011

مطابق داده‌های نمودار فوق، کشورهای اروپایی و آمریکا که  از دوره  انقلاب صنعتی، توسعه اقتصادی  و صنعتی خود را شروع کرده‌اند به‌ناچار انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نیز افزایش داده‌اند. این افزایش به حدی بوده است که 50 درصد گازهای گلخانه‌ای موجود در جو زمین مربوط به اروپا و آمریکا در دوره بعد از انقلاب صنعتی است. این روند در مورد سایر کشورها نیز صادق است. به‌عنوان نمونه کشور چین‌ نیز در مسیر توسعه خود چنین تجربه‌ای دارد. این کشور باوجود  جذب بیش از 40 درصد طرح‌های کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در راستای پروتکل کیوتو اما هم‌زمان با رشد اقتصادی به‌ناچار انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نیز افزایش داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر میزان که رشد اقتصادی کشور چین افزایش‌یافته است، انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز در این کشور به‌عنوان محصول فرعی و اجتناب‌ناپذیر این روند، افزایش یافته است. البته مطابق بررسی‌ها این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. چراکه این کشور هنوز درحال توسعه صنعتی و اقتصادی است. کشور ایران نیز اگر خواستار رسیدن به رشد اقتصادی  و صنعتی است به‌ناچار باید چنین مسیری را بپیماید. طی کردن این مسیر برای ایران با سرعت و شدت بیشتری می‌تواند انجام شود. چراکه ایران در مجموع ذخایر منابع انرژی نفت و گاز رتبه اول دنیا را در اختیار دارد که مهم‌ترین محور رشد اقتصادی هستند. البته در حال حاضر برخی توافقات بین‌المللی در پیمودن این مسیر می‌توانند مانع ایجاد کنند. از آن جمله می‌توان به توافق پاریس اشاره کرد.

کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) که افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای  را عامل گرمایش زمین می‌داند، توافقی تحت عنوان توافق پاریس را در اجلاس بیست و یکم خود به تائید اولیه کشورهای حاضر در اجلاس رساند. مطابق این توافق، کشورهای عضو موظف به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال 2030 شده‌اند. بر اساس این توافق منابع انرژی مانند نفت و گاز و زغال‌سنگ، باید رفته رفته کنار گذاشته شوند. به همین جهت است که اقتصاد کشورهای دارنده منابع انرژی مانند ایران نسبت به سایر کشورها، آسیب بیشتری از این توافق خواهند دید. چراکه این کشورها هنوز به رشد اقتصادی مطلوب دست نیافته‌اند و ایجاد چنین موانعی قطعاً به کند شدن  و حتی متوقف شدن توسعه اقتصادی این کشورها منجر خواهد شد.

نکته بسیار مهم این است که این تأکید بر  ناگزیر بودن انتشار گازهای گلخانه‌ای  هم‌زمان با رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید آلاینده‌های هوا نیست. برخلاف ادعای موافقان توافق‌نامه پاریس، گازهای گلخانه‌ای و گازهای آلاینده هوا کاملاً متفاوت هستند.

از سوی دیگر برای کاهش آلودگی هوا راه‌های کم‌هزینه‌تری نسبت به پیوستن به توافقات این‌چنینی وجود دارد ازجمله می‌توان به نوسازی حمل‌ونقل عمومی و نصب فیلتر دوده بر روی ماشین‌های سنگین اشاره کرد که کمکی به کاهش انتشار نخواهند داشت اما موجب کاهش مستقیم آلاینده PM2.5 (مهمترین آلاینده شهر تهران) خواهند شد. از همین رو نباید تأکید بر رشد اقتصادی و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای را معادل افزایش گازهای آلاینده هوا در نظر گرفت.

بنابراین  مقتضی است تا نهادها و سازمان‌های اقتصادی به‌خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی انطباق این توافق‌نامه باسیاست‌ها و اقتضائات توسعه‌ای کشور وارد روند بررسی توافق‌نامه پاریس شوند. 

انتهای پیام/