نگاهی به استراتژی ۲۰۱۹ ازبکستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از دیپلمات، از زمان روی کار آمدن شوکت میرضیایف، دولت ازبکستان مجموعه‌ای از استراتژی‌های سنگینی را به اجرا در آورده است. هسته کلیدی این راهبردها، برنامه پنج ساله توسعه برای سال‌های 2017 تا 2021 است که 5 زمینه عمده را تحت پوشش قرار می‌دهد. طی این سال‌ها این استراتژی کلان توسط برنامه‌های سالانه با جزئیات بیشتر، تقویت شده است که استراتژی سال 2019 سومین مورد از آن‌ها می‌باشد. در سال 2019 نیز همچون سال گذشته دولت یک استراتژی طولانی 400 صفحه‌ای را در مورخ 17 ژانویه منتشر کرد. این استراتژی‌های سالیانه پیرامون زمینه‌های خاصی تکامل یافته و سال 2019 بر سرمایه‌گذاری متمرکز است. این استراتژی بر 274 هدف در آژانس‌ها، افراد و بودجه‌های تخصیص‌یافته گوناگون تاکید دارد.

استراتژی سال 2019 بر همان 5 زمینه پیشین در برنامه پنج ساله تقسیم‌بندی شده است. این موارد که ذیلا توضیح داده می‌شوند، دارای نقاط برجسته‌ای می‌باشند. در مجموع، این استراتژی نشان می‌دهد که دولت محدودسازی نقش خود در اقتصاد را به منظور ارتقاء منافع بخش خصوصی برای توسعه بخش سرمایه‌گذاری، هدف قرار داده است. دیگر حوزه‌های این استراتژی بر توسعه اجتماعی، اصلاحات قضائی، حکمرانی و سیاست خارجی متمرکز است. البته، جمع‌بندی این که تمام این اهداف به دست خواهند آمد کمی دور از منطق است. این استراتژی به ندرت توضیح می‌دهد که ازبکستان در سال 2019 پیرامون چه نوع رهبری متمرکز است، چه توسعه‌ای را مد نظر دارد، و از همه مهم‌تر معیارهایی که برای گزارش‌های پیشرفت در پایان سال ترسیم شده است.

توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری

به منظور کاهش مداخله در اقتصاد، دولت ازبکستان نخست نیاز دارد تا محدودیت‌های تعریف شده ای برای خود مقرر سازد. دولت در نظر دارد تا سهام خود در فرایندهای تولید مواد غذایی، پنبه، لبنیات و گوشت و دیگر حوزه‌هایی که به صورت طبیعی انحصاری نیستند را واگذار کرده تا به بخش خصوصی اجازه دهد که این حوزه‌ها را در دست بگیرد. مادامی که این فرایندها به وقوع بپیوندند، دولت تعهد می‌دهد که با استفاده از نقش فزاینده بانک‌ها در اقتصاد برای تعاملات مالی کسب و کارهای مختلف و دیجیتالی کردن خدمات دولتی مشکوک به فساد، علیه اقتصاد «پنهان» مبارزه کند. یک گام رو به جلو برای دست یابی به نرخ شهری‌سازی تا 60 درصد تا سال 2030 نیز بخشی از برنامه توسعه اقتصادی است.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز دولت در تلاش است تا با توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در تمام مناطق ازبکستان، موازنه‌ای را برقرار نماید. هر منطقه مقامات مسئولی را برای جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری خواهد داشت. این فرایند تحت نظارت سختگیرانه نهاد ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. پارلمان نیز در جایگاه خود گزارش‌های سه ماهه از مقامات مسئول را دریافت کرده و با ارزیابی پیشرفت آن‌ها، حتی وضع مجازات‌ مقاماتی که به انتظارات مطلوب دست نیافته‌اند، را نیز مد نظر قرار می‌دهد. شورای سرمایه‌گذاری این کشور نیز که به تازگی تاسیس شده است،وظیفه تحلیل موانع سرمایه‌گذاری شناسایی شده را برای گزارش به رئیس‌جمهوری ازبکستان بر عهده دارد.

دولت همچنین روش‌های خلاقانه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری همچون صدور مجوز اقامت معتبر برای 10 سال برای سرمایه‌گذاران خارجی با حداقل مبلغ 3 میلیون دلار، در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه این کشور نیز برنامه‌ای برای معرفی ویزای «هم‌وطن» و پاسپورت‌هایی برای افرادی که ارتباط خانوادگی با ازبکستان داشته و قصد بازدید از این کشور برای تفریح، کار یا سرمایه‌گذاری را دارند، تدارک دیده است. در همین حین، این استراتژی به وضوح بیان می‌دارد که ثبت نام اجباری اقامت که «پروپیسکا» نامیده می‌شد، برای شهروندان ازبک قرار نیست به صورت کامل حذف شود، اما تسهیل می‌گردد.

توسعه اجتماعی

دولت همچنین چندین مورد اصلاحات با جزئیات قابل توجهی را در آموزش عالی پیشنهاد داده است که کمبودها و نقصان‌های عمیقی را که طی سال‌های اخیر در حوزه آموزش توسعه یافته است، مد نظر قرار می‌دهد. از جمله این موارد می‌توان به دانشگاه‌های دولتی اشاره کرد که از این پس می‌توانند سهمیه‌های پذیرش را خود مستقل از دولت تعیین کنند. علاوه بر این، دانشجویان موثر در آینده می‌توانند در یک سال در چندین دانشگاه پذیرش شوند. فرایند شناسایی مدارک تحصیلی خارجی نیز تلطیف خواهد شد.

دولت همچنین وعده به وجود آوردن میزان مشخصی از شغل در هر سال برای مردم را نیز رها نکرده است. اگرچه این رقم‌ها در سال 2019 بسیار پایین‌تر هستند، اما با این حال 221.500 مورد کمتر از رقمی است که دولت پیشین در نظر گرفته بود، و 200.400 نفر بیشتر قرار است در مشاغلی خارج از کشور توسط دولت استخدام شوند. علاوه بر این، 338.700 نفر نیز در زمینه یافتن شغل مناسب در داخل کشور مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

حکمرانی

شاخه قانون‌گذاری دولت به دریافت قدرت فزاینده ادامه خواهد داد و در همین حین میرضیایف در زمینه واگذاری قدرت به برخی حوزه‌هایی که در نهاد ریاست جمهوری انباشت شده بود، آزمون‌هایی را صورت می‌دهد. در سال 2019، پارلمان کار تصویب قوانین مهمی را در دستور کار دارد و اجرای قوانین فعلی را مد نظر قرار می‌دهد. پارلمان همچنین در زمینه تصویب قوانین اجرای مستقیم و کاهش شمار قوانین دوگانه که معمولا مبهم هستند، حرکت خواهند کرد.

کابینه وزرا نیز تحت نظارت دقیق‌تری از پارلمان قرار خواهند داشت که این امر تایید عضویت کابیه وزرا (معاون نخست‌وزیر، وزرا و روسای کمیته‌های دولتی) را به جای انتصاب صرف توسط رئیس‌جمهور به آن‌ها می‌دهد. وظایف معاونان نخست‌وزیر در ریاست شرکت‌های دولت نیز به منظور جدا کردن منافع تجاری، حذف خواهد شد. این استراتژی همچنین فعالیت شوراهای منطقع‌ای معاونان که حاکمان، استانداران و فرمانداران محلی را تعیین می‌کند، در دستور کار قرار داده است. در همین حال، حاکمین محلی استقلال بیشتری در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسائل منطقه‌ای خواهند یافت.

نظام قضائی

اصلاحات نظام قضایی در مقایسه با دیگر حوزه‌ها از گستردگی کمتری برخوردار است. این استراتژی با جزئیات شرح می‌دهد که نظام قضائی کشور اصلاحاتی را در انتخاب و انتصاب قضات صورت خواهد داد. با این حال نکته قابل توجه این است که انتصاب قضات توسط جامعه‌ای از قضات دیگر صورت خواهد گرفت. اصلاحات در هنجارهای حقوقی نیز به ویژه بر لیبرالیزه کردن قانون جزایی متمرکز است و اصلاح قوانین جزایی و قواعد جزائی-رویه‌ای را مد نظر قرار می‌دهد. به منظور جذب و ابقای کارکنان دادگاه و پرسنل اجرای قانون، دولت آماده پوشش بسته‌های حمایت مالی از آن‌هایی است که می‌خواهند تحصیلات خود را در دانشگاه‌ها ادامه دهند.

امنیت، تحمل‌پذیری قومی و مذهبی، سیاست خارجی

در حوزه امنیت، نیروهای دفاعی ازبکستان در زمینه افزایش قابلیت‌های دفاعی از طریق مشارکت فزاینده آموزش‌های تئوریک و عملیاتی به ارتقاء خود خواهد پرداخت. در حوزه بین‌الملل، ازبکستان در نظر دارد  دو نشست منطقه‌ای را میزبانی کند. نخستین مورد، هشتمین کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای در زمینه افغانستان است، که احتمالا در سال 2019 برگزار خواهد شد. دومین مورد نیز نشست رهبران آسیای مرکزی در زمینه امنیت، ثبات، تجارت، حمل و نفل، بانک‌داری و مسائل مالی است. ازبکستان نیز تلاش‌ خواهد کرد برای نخستین بار عضوی از کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سال‌های 2021 الی 2023 شود.

پنج حوزه پیش‌بینی شده برای برنامه استراتژیک سال 2019 اصول هدایتگرانه‌ای را برای بازیگران مختلفی که به چشم‌اندازی اجرائی آن پیوست شده‌اند، در نظر می‌گیرد. این راهبرد تلاشی از بالا به پایین است که حجم زیادی از اقدامات صورت گرفته توسط دولت را مد نظر قرار می‌دهد. اجرای برنامه‌ای این استراتژی به طول کامل محتمل به نظر نمی‌رسد، اما با این حال شمه‌ای از آنچه دولت ازبکستان برای سال 2019 در نظر دارد انجام بدهد را مشخص می‌کند.

انتهای پیام/