مسؤلان محیط زیست هم طغیان زمین‌خواری در شمیرانات را تایید کردند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارشی تحت عنوان 23 هکتار زمین‌خواری در شمیرانات و سکوت مسئولان محیط زیست در این خبرگزاری که مسئولان محیط زیست استان تهران را دعوت به پاسخگویی کرده بود، اکبر شیخ‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات، توضیحاتی را در اختیار تسنیم قرار داده که در ادامه می‌خوانید:

از آنجایی که ماموران یگان حفاظت محیط زیست با توجه به رسالت خدمتی به طور شبانه‌روزی و مستمر در مناطق تحت مدیریت حضور دارند لذا در صورت مشاهده هر گونه تخلف و اقدام غیرقانونی در کنار ماموریت‌های محوله و ذاتی خود، در اسرع وقت موارد را گزارش کرده و این اداره موضوع را به ادارات مسئول و ذیربط از جمله منابع طبیعی، آب منطقه ای، امور اراضی و سایر ادارات متولی به فراخور موضوع منعکس می‌کند که این امر در سنوات قبل نیز مسبوق به سابقه است.
از طرفی همواره موضوع برخورد با زمین خواری از سوی محیط زیست با هماهنگی شورای حفظ حقوق بیت المال و اهتمام مراجع محترم قضایی مورد پیگیری قرار گرفته است ضمنا همانطور که ریاست محترم حوزه قضایی لواسان اشاره داشته‌اند، موضوع مربوط به تصرف اراضی در حوزه شهرستان مذکور بوده که در دست پیگیری است.
در اینجا لازم است به قوانین و مقررات جاریه در خصوص این موضوع اشاره شود تا بدرستی قضاوت شود که وظیفه اصلی در حوزه مقابله با زمین خواری و رفع تصرفات به عهده کدام دستگاه است:
بر اساس ماده 2 قانون حفاظت و بهربرداری از جنگل ها و مراتع" حفظ  و احیا و اصلاح و توسعه و بهره برداری از جنگل ها  و مراتع  و بیشه های طبیعی  و اراضی جنگلی  ملی شده  متعلق  به دولت  به عهده  سازمان  جنگلبانی ایران است ." که به موجب ماده دوم قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350، سازمان جنگلبانی ایران تحت عنوان سازمان جنگل ها و مراتع کشور تغییر نام یافته است لذا برابر نص صریح ماده صدرالذکر وظیفه حفاظت و احیا نمودن واصلاح و ... اراضی ملی متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور و نهایتاً به زیر مجموعه سازمان مذکور ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها تکلیف شده است.
همچنین یکی از وظایف و اختیارات سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور بر اساس  بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهربرداری از جنگل ها و مراتع"  نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت  مربوط  به عرصه  و اعیانی جنگل ها و مراتع و بیشه ها ی طبیعی  و اراضی جنگلی  که ملک دولت بوده  یا قانوناً به تملک  دولت درآمده است. " می باشد که بر اساس نص صریح ماده قانونی مذکور قانونگذار نماینده دولت درخصوص اراضی ملی را سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور تعیین نموده که این نمایندگی نیز از سوی سازمان مذکور به ادارات کل منابع طبیعی استان ها تفیض شده است.
همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف هستند به وسیله گارد جنگل و ماموران خود بخ محض اطلاع، نسبت به‌ رفع تجاوز اقدام نمایند. لذا با توجه به ماده مارالذکر اقامه دعوی حقوقی و کیفری نیز تکلیفی است که قانون گذار صراحتا به عهده ادارات کل منابع طبیعی محول کرده و هیچ استثنایی بر اصل قائل نشده است که بیان دارد حفاظت از اراضی ملی به جز مناطق چهارگانه به ادارات منابع طبیعی محول گردیده است اما از آنجا که حفاظت از حیات وحش، پوشش گیاهی و زیستگاه‌ها رسالت این سازمان محسوب می‌شود در کنار سازمان و ادارات منابع طبیعی برای رفع تصرفات در برخی موارد حتی راسا ورود کرده و اقداماتی موثر انجام داده‌ایم.
طبق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار محترم، سازمان حفاظت محیط زیست را یک دستگاه حکومتی نظارتی معرفی کرده و بر این اساس وظیفه نظارت بر حسن اجرای دقیق قانون توسط ادارات و دستگاههای ذی مدخل در داخل مناطق چهارگانه را به محیط زیست محول نموده‌است چرا که قانون گذار بدلیل حساسیت ویژه این مناطق و اهمیت حفاظت از آنها سازمان محیط زیست را بعنوان یک دستگاه نظارتی برای اجرای صحیح و دقیق تر قوانین توسط دستگاههای ذیربط تعیین نموده است که در این راستا گزارش ریاست محترم حوزه قضایی لواسان مبنی بر انجام وظایف قانونی محوله سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع حفظ و حراست از زمین موکد این امر است.
بر اساس ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که در نامه اداره منابع طبیعی به آن اشاره شده قانون‌ گذار سازمان حفاظت محیط زیست را به منظور حفاظت از حیات وحش و پوشش گیاهی در بهره‌برداری از کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در مناطق مورد اشاره در بند الف ماده 3 قانون‌ مذکور، «قائم‌مقام» قانونی مؤسسات یا سازمانهای دیگر شناخته است نه در انجام وظایف قانونی آنها، چرا که به جهت حفاظت و صیانت و احیاء اراضی ملی بمنظور مدیریت یکپارچه ابزار قانونی و حقوقی لازم از قبیل سند مالکیت مناطق، مواد قانونی خاص و غیره همچنین امکانات، تجهیزات، ماشین آلات سنگین، تخصیص اعتبار، نیروی متخصص و موارد دیگر به دستگاه متولی اختصاص داده شده است.
همچنین در نامه اداره منابع طبیعی شمیرانات موضوع مصوبه شماره 19560/ ت 31121 هـ مورخ 1/4/84  هیات محترم دولت و اصلاحیه بعدی آن ذکر شده است. این در حالی است که مصوبه مذکور بنا به درخواست سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری بدلیل مغایرت قانونی با  بند 3 ماده 23  قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع  از سوی رئیس محترم وقت مجلس شورای اسلامی  برابر  نامه شماره 125152/8419 هـ / ب مورخ 12/6/84  مغایر با قانون اعلام گردیده است. حتی بر فرض عدم ابطال مصوبه مذکور بر همگان پر واضح مبرهن است که اجرای قانون بر اجرای مصوبه اولویت دارد. لذا حفاظت از اراضی مناطق چهارگانه از سوی محیط زیست نه تنها مانع از انجام وظایف دستگاههای ذی ربط که متولی این امر هستند می باشد بلکه کمکی بی شائبه در این راستا بوده است.
هرچند رفع تجاوزات مستلزم برخورداری از تجهیزات، نیروی متخصص و امکاناتی است که سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار ندارد اما این اداره هرگز خو د را از تلاش برای رفع تجاوزات معاف ندانسته و در راستای حفاظت از زیست‌بوم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.
پرونده های مورد اشاره شده در گزارش قبل تسنیم غالبا مربوط به سنوات قبل بوده و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از آغاز سال تعداد 104 پرونده تخریب و تصرف در مناطق چهارگانه تشکیل و برای آنها اعلام جرم کرده است. از طرفی بر اساس تصمیمات کارگروه تخصصی محیط زیست شورای حفظ حقوق بیت المال مورخ 29/1/97 نیز به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی در خصوص پرونده های تصرفات اراضی ملی با عنایت به مالکیت اداره منابع طبیعی بر اراضی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست، همچنان اداره منابع طبیعی موظف به طرح شکایت کیفری علیه متصرفین اراضی ملی در داخل این مناطق است. در این راستا جا دارد از زحمات و مساعدتهای ریاست محترم حوزه قضایی لواسان و حوزه قضایی رودبارقصران تشکر و قدردانی کنیم چرا که این بزرگواران همیشه ما را در انجام وظایف قانونی یار و یاور بودند.

توضیحات رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات مبنی بر اعلام جرم در خصوص 104 پرونده تصرف در سال جاری، خود موید افزایش چشمگیر تصرفات در شهرستان شمیرانات است چرا که طبق اعلام اداره منابع طبیعی شمیرانات در نامه مذکور، تصرفات شهرستان شمیرانات در سال 95، شامل 28 فقره و در سال 96 سامل 51 فقره بوده است.

بدین ترتیب توضیحات رئیس داره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از یک سو افزایش چشمگیر تصرفات در سال 97 و لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی را به موضوع زمین‌خواری در شهرستان شمیرانات به نمایش می‌گذارد و از سوی دیگر این سؤال را طرح می‌کند که در صورتی که  حفاظت از اراضی ملی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در برابر تعرضات برعهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است؛ پس نقش قانونی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل تصرفات در مناطقی که تحت مدیریتش قرار گرفته چیست؟

انتهای پیام/