ابلاغیه کارآمدی که اجرا نشد/ مقاومت بدنه صنعت نفت در برابر تغییر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیژن زنگنه وزیر نفت، مردادماه امسال به منظور بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، بخشنامه محدودیت چهارساله برای عهده‌داری یک سمت را ابلاغ کرد.

در متن این ابلاغیه وزیر نفت آمده است: "به استناد جزء (1) بند «الف» و بند «ب» { به ویژه جزء (6) آن} و بند «ث» ماده 1 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، به منظور بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف، توانمندسازی مدیران با عهده‌داری سمت‌های مدیریتی مکمل یکدیگر و فراهم کردن فرصت‌های رشد و پویایی برای همه کارکنان مستعد، بدین‌وسیله موارد زیر جهت اجرا از تاریخ یکم آبان‌ماه 1397 ابلاغ می‌شود:

1- منظور از شرکت تابعه در این ابلاغیه، چهار شرکت اصلی و همه شرکت‌های دولتی فرعی و تابعه صنعت/وزارت نفت و شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد.

2-مدت عهده‌داری هر یک از سمت‌های موضوع این ابلاغیه توسط یک فرد نباید از 4 سال فراتر رود.

 ٣- افراد مشمول این ابلاغیه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه، معاونان و مدیران ارشد این شرکت‎ها می‌باشند. (منظور همه سمت‌هایی است که خط گزارش‌دهی آنها طبق نمودار سازمانی مستقیم به مدیرعامل شرکت است.) دیگر سمت‌های مشمول، طبق پیوستی که متعاقبا ابلاغ خواهد شد، مشخص می‌شود.

تبصره: فهرست پیوست این ابلاغیه باید توسط شورای اداری صنعت نفت تا تاریخ اول مهرماه 1397تهیه و ارائه شود.

4- مدیران عامل شرکت‌های تابعه باید به ترتیبی برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند که افراد شاغل در سمت‌های یاد شده در بند 3 که تاریخ انتصاب‌شان تا یکم آبان‌ماه 1393 بوده تا تاریخ یکم آبان‌ماه 1397 به سمت‌های متناسب دیگری منصوب و جایگزینان ایشان حسب مورد، تا آن تاریخ تعیین و مشغول به کار شوند و پس از آن نیز نظارت نمایند که مدت تصدی یک سمت توسط یک فرد از 4 سال فراتر نرود.

5- ارتقا و جا‌به‌جایی افراد عهده‌دار سمت‎هایی که مشمول این ابلاغیه نمی‌باشند، کماکان طبق مقررات جاری صنعت نفت، تابع مصالح و تصمیم‌های مدیریتی خواهد بود.

6- نظارت بر اجرای این ابلاغیه برعهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد بود."

به گزارش تسنیم، در این بخشنامه به بخش هایی از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 91 استناد شده است. در خط نخست این بخشنامه تأکید بر روی جزء 6 بند ب این قانون شده است. در جزء 6 بند ب این قانون آمده "اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور" ؛ از اینرو این محدودیت 4 ساله را می توان در جهت جلوگیری از ایجاد فساد و نظارت شفاف تر بر عملکردها دانست.

در بند 1 این بخشنامه آمده است: "منظور از شرکت تابعه در این ابلاغیه، چهار شرکت اصلی و همه شرکت‌های دولتی فرعی و تابعه صنعت/وزارت نفت و شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت می‌باشد"، همچنین در بند 3 آمده است: " افراد مشمول این ابلاغیه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های تابعه، معاونان و مدیران ارشد این شرکت‎ها می‌باشند."  از اینرو تمامی مدیرانی که در چهارشرکت اصلی و شرکت های تابعه هستند با شرط اینکه خط گزارش‌دهی آنها طبق نمودار سازمانی مستقیم به مدیرعامل شرکت باشد، می‌بایست از اول آبان‌ماه منتظر تغییر بودند اما نکته اینجاست که با گذشت بیش از 4 ماه از این تاریخ، خبری از اجرا شدن این ابلاغیه وزیر نفت نیست.

ابلاغیه‌ای که اگر اجرا می‌شد، بسیاری از مدیرانی که سابقه‌ای بیش از 4 سال و حتی بیش از 10 سال در سمت خود دارند، باید جابه‌جا می‌شدند که در این صورت بدون شک، شاهد چابکی بیشتر و ارتقای سیستم اداری صنعت نفت کشور بودیم.

مشخص نیست چرا بدنه صنعت به این ابلاغیه کارآمد وزیر نفت توجهی نشان نداده و چرا ابلاغیه مردادماه زنگنه، اکنون در اسفندماه هنوز به مرحله اجرا درنیامده است؟

انتهای پیام/