قزوین| حدود ۶۰ درصد پرونده‌های حقوقی در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود


معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: سال گذشته ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضا شد که ۲ میلیون و ۸۰۰ پرونده از این آمار به شورای حل اختلاف منتقل شد و حدود ۶۰ درصد پرونده‌های حقوقی در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام احمدی میانجی ظهر امروز در حاشیه همایش «منادیان صلح» در جمع خبرنگاران استان قزوین اظهار داشت: مدت اعتبار قانون شورای حل اختلاف به پایان رسید و در 24 بهمن‌ماه به مدت یک سال به صورت آزمایشی تمدید شد اما در تبصره آن، دولت و قوه قضاییه مکلف شدند که قانون دائمی شورای حل اختلاف را به مجلس ارائه دهند.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه شورای حل اختلاف دائمی‌شدن قانون دائمی و به نتیجه رساندن بوده و باید در این قانون تکلیف حقوق و مزایای کارمندان و نیروهای شورا مشخص شود.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور افزود: کارمندان شورای حل اختلاف شامل 2 دسته بازنشستگان و کارمندان دولتی بوده که در شورای حل اختلاف فعالیت دارند و گروه دیگر جوانانی با مدارک تحصیلی که شغلی جز فعالیت در شورای حل اختلاف نداشته و به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: پرونده‌ها شامل 2 دسته بوده که در دسته اول صلح و سازش در ان‌ بی معنا و دسته دوم جنبه اختلافات مردمی دارند و در شورای حل اختلاف بررسی می‌شوند و حدود 31 درصد از پرونده‌های قابل صلح و سازش مصالحه شده است.

وی عنوان کرد: در سال 96 در سراسر کشور 4 میلیون و 800 هزار پرونده حقوقی وارد دستگاه قضا شد که یک میلیون و 900 هزار پرونده به دادگستری و 2 میلیون و 800 پرونده به شورای حل اختلاف مرتبط بوده و به طور کلی نزدیک به 60 درصد پرونده‌های حقوقی مردم در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود.
احمدی میانجی بیان کرد: 72 درصد مردم از عملکرد شورای حل اختلاف رضایت داشتند چرا که این نهاد به علت مردمی بودن و برخورد خوب کارمندان فرهیخته آن توانسته این رضایت را جلب کند.

وی عنوان کرد: اعتراض به آرای شورای حل اختلاف بسیار کم بوده؛ به طور مثال در سال گذشته از 3 میلیون و 500 هزار پرونده رسیدگی شده حدود 160 هزار پرونده مورد اعتراض قرار گرفته و به دادگستری منتقل شده است که موضوع مهمی در جلب رضایت مردم است.

معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: نمایندگان مجلس طرحی را ارائه کردند که 90 درصد استخدام‌های اداری دستگاه قضا از کارمندان شورای حل اختلاف باشد و با وجود اینکه هنوز در کمیسیون قضایی و صحن علنی مطرح نشده اما در صورت عدم تصویب نیز از مقدار 20 درصدی افزایش یافته و به 50 درصد خواهد رسید.

وی افزود: پرونده‌های شورای حل اختلاف در موارد رای در حد 20 میلیون تومان بوده اما در صلح و سازش محدودیت مالی و غیره نداریم و درسال 96 حدود 500 قتل در سراسر کشور به صلح و سازش رسیده است.

احمدی میانجی ادامه داد: در سال گذشته حدود 10 هزار زندانی مالی توسط شورای حل اختلاف آزاد شده‌ و 430 نفر با اموال شخصی یکی از اعضای شورای حل اختلاف ازاد شدند.

وی بیان کرد: در اسفند سال 96 پس از هماهنگی با دادستانی 130 زندانی در شب عید آزاد شدند بدین گونه که طلبکاران از مبلغ طلب خود یک سوم گذشته و باقی توسط خیران پرداخت شد.

رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور گفت: امسال ماهانه 2 میلیارد و 600 میلیون تومان پول بیمه پرداخته‌ و حدود هزار نفر از ابتدای سال 97 تا کنون بیمه شده‌اند و 900 نفر پشت نوبت هستند.

انتهای پیام/ح