عضو فراکسیون محیط زیست مجلس: قانون شکار و صید بازنگری شود
عضو فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: برای جلوگیری از آسیب به جمعیت وحوش؛ نیاز است سمنها و فعالان محیط زیست پیگیر ممنوعیت شکار و صید شده؛ و مجلس ضمن بازنگری در قانون شکار و صید، این ممنوعیت را در قالب طرحی به سازمان حفاظت محیط زیست اجبار کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با وجود حجم گستردهای از انتقادات دانشگاهیان و کارشناسان محیط زیست نسبت به صدور مجوزهای کارشناسینشده شکار طی ماههای گذشته، "عیسی کلانتری" هفته گذشته ضمن متهم کردن منتقدان شکار، به باجخواهی، از برنامهریزی برای صدور مجوزهای جدید شکار خبر داد و واکنشهای اعتراضآمیز دوستداران محیط زیست را برانگیخت. معترضان، اظهارات کلانتری را نه تنها حاکی از بیتوجهی وی نسبت انتقادات؛ بلکه نشانگر بیاطلاعی کامل وی از مواضع جامعه علمی کشور نسبت به شکارفروشی در شرایط کنونی حیات وحش کشور دانستند.
در این رابطه علی ابراهیمی- عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی که طی ماههای گذشته انتقادات تخصصی خود را متوجه صدور مجوز شکار کرده است، به تسنیم میگوید: کشور ما در منطقهای خشک و نیمهخشک واقع شده و با توجه به شرایط کنونی منابع آب و علوفه در زیستگاهها به هیچ وجه نمیتوانیم مدعی شویم جمعیت حیات وحش به حدی رسیده که ظرفیت حذف بخشی از آن با صدور مجوز شکار وجود دارد. معتقدم با توجه به شرایط فعلی، صدور مجوز شکار جانوران اعم از چارپایان و پرندگان تهدیدی برای بقای نسل آنهاست.
نماینده مردم شازند ادامه میدهد: از شرایط نامناسب زیستگاهها و جمعیت نامطلوب وحوش که بگذریم و فرض را بر این بگذاریم که منابع آب و علوفه در زیستگاهها کافی است و جمعیت وحوش، رضایتبخش، باز هم صدور مجوز شکار، با ارزشهای امروز جامعه سازگاری ندارد. درحال حاضر متقاضیان شکار، با هدف امرار معاش و تامین پروتئین شکار نمیکنند؛ انگیزه آنها فقط تفریح است و معتقدم تفریحی که با گرفتن جان موجودات همراه باشد چه توسط شکارچیان داخلی و چه توسط شکارچیان خارجی حتی با توجیه ارزآوری منطقی نیست؛ بلکه با فرهنگ و اخلاق ایرانی در تضاد است.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی یادآور میشود: شرایط امروز زیستگاهها و جمعیتهای وحوش جای هیچ توجیهی برای صدور مجوز شکار باقی نمیگذارد. اینکه گفته شود صدور مجوز شکار به مدیریت جمعیت گله و اصلاح ترکیب جنسیتی منجر میشود پذیرفتهشده نیست. حتی فروش مجوز شکار به اتباع خارجی با توجیه ارزآوری هم قابل قبول نیست. با توجه به شرایط کنونی حیات وحش کشور انتظار میرود سازمان حفاظت محیط زیست هرچه زودتر ممنوعیت هرگونه شکار و صید را در سراسر کشور اعلام کند.
ابراهیمی در پایان با بیان اینکه تدوین طرح ممنوعیت شکار و صید در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس مطرح شده است، میگوید: زمانی تامین پروتئین و امرار معیشت برخی از مردم بر پایه شکار استوار بود که به منظور ساماندهی شکار، کانون شکار ایران به وجود آمد که پس از مدتی به سازمان شکاربانی و سپس به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد. اما امروز با تولید گسترده محصولات پروتئنی، انگیزهای به جز تفریح برای شکار وجود ندارد اما سازمان حفاظت محیط زیست هنوز از ماهیت اصلی خود فاصله نگرفته و بسیاری از کارشناسان و مسئولان این سازمان هنوز تفکرات شکارگرایانه دارند. بنابراین به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب به جمعیت وحوش در اثر صدور مجوز شکار، نیاز است سمنها و فعالان محیط زیست پیگیر موضوع ممنوعیت شکار و صید شده و مجلس، ضمن بازنگری در قانون شکار و صید، این ممنوعیت را در قالب طرحی به سازمان حفاظت محیط زیست اجبار کند.
بیشتر بخوانید:
آقای کلانتری، به ذینفعان شکار هم باج ندهید
شاعری: لایحه ممنوعیت شکار و صید به مجلس ارسال شود
به گزارش تسنیم، خرداد سال جاری بود که سازمان حفاظت محیط زیست پس از 4 سال ممنوعیت شکار چارپایان، با فروش پروانه شکار به متقاضیان، پای شکارچیان خارجی و داخلی را به مناطق چهارگانه محیط زیست و عرصههای منابع طبیعی باز کرد، اقدامی که موجی از انتقادات را از سوی استادان دانشگاه، متخصصان، کارشناسان و فعالان محیط زیست، سمنهای محیط زیستی و نمایندگان مجلس بههمراه آورد.
انتهای پیام/