متهم پرونده: هدف "هدایتی" مرده نگه داشتن بانک سرمایه است

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، سید مهدی موسوی‌نژادپی از ظهر امروز در ادامه دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده گروه موسوم به حسین هدایتی در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی درباره کارشناسی املاک مربوط به پروژه‌های کارسان و لیان اظهار کرد: این دو پروژه توسط کارشناسان رسمی به میزان 230 میلیارد تومان کارشناسی شده و هر سه کارشناس رسید دریافت پول از شهرداری را در پرونده دارند و شهرداری جهرم نیز اعلام کرده سه فقره درخواست کارشناسان دادگستری مربوط به حق‌الزحمه آنها در ارتباط با پروژه‌های کارسان و ولیان بوده است.

متهم ردیف دوم این پرونده افزود: بانک سرمایه باید بداند ملکی را که در پروژه کارسان و لیان در اختیار دارد با شراکت  هدایتی است؛ در واقع 50 درصد از این ملک را در اختیار دارد بنابراین بانک سرمایه صاحب این ملک نیست.

وی همچنین گفت: هدایتی در جلسه اول ادعا کرده که بنده با همکاری علی بخشایش مدیرعامل وقت بانک سرمایه یک میلیارد تومان و یک دستگاه خودرو دریافت کردم در حالیکه آقای بخشایش با هدایتی در ارتباط بوده و با بنده هیچ ارتباطی نداشته است.

وی میزان ارزش پروژه کارسان را 210 میلیارد تومان و پروژه لیان را 240 میلیارد تومان دانست و تصریح کرد: ارزش این دو پروژه 450 میلیارد تومان است و هدایتی باید آن را پرداخت می‌کرد تا تسویه کند.

موسوی‌نژاد با اشاره به پنج بار درخواست مهلت ( استمهال) برای بازپرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: من قبل از معامله هیچ آشنایی با هدایتی نداشتم و اگر می‌دانستم هدایتی در معاملات خود چه نیتی دارد، هیچ وقت به معامله تن نمی‌دادم.

وی توضیح داد: هدایتی گفته 23 میلیارد تومان به من پرداخت کرده اما من با ارائه مستندات، واهی بودن این ادعا را ثابت می‌کنم، بنده بابت تهاتر چهار ملک 75 میلیارد تومان از هدایتی گرفتم و چون فقط 8 میلیارد تومان را دریافت کرده و باید بقیه را به صورت ملک انتقال می‌داد برای من 32 میلیارد تومان واریز کرد که به دلیل عدم انتقال پلاکها و اخذ عدم حضور در دفترخانه مبالغ به من عودت شد.

وی تاکید کرد: مبالغ مذکور به عنوان فک رهن بوده و هدایتی ادعای کذب کرده است. 

موسوی‌نژاد گفت: هدایتی بعد از مدتی، از انتقال اسناد به نام من خودداری می‌کند در حالیکه من 23 میلیارد تومان طبق اسناد به هدایتی پول دادم تا او را از نفت جی و بانک پارسیان نجات دهم و اسناد رهنی را از رهن بانک بیرون بیاورم.

وی اضافه کرد: 10 میلیارد تومان به عنوان قرض‌الحسنه به هدایتی دادم که طی چک بانکی پرداخت شد و قرار بود او در 15 روز عودت دهد و در نهایت هدایتی یک چک به مبلغ 19 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت تسویه سروش تجارت سیمرغ به من داد در حالیکه من پولی نگرفتم بلکه بر اساس چکهای بانکی، این پولها را گرفتم.

قاضی دادگاه در ادامه تنفس 20 دقیقه‌ای اعلام کرد.

موسوی‌نژاد در ادامه دفاعیات خود در ارتباط با ادعای هدایتی مبنی بر ایجاد یک هزار شغل در پروژه کارسان و ولیان اظهار کرد: هدایتی عنوان کرده که با خرید این پروژه، اقدام به ایجاد شغل کرده در حالیکه در هر دو پروژه حسب مستندات موجود قبل از واگذاری پروژه به آقای هدایتی ، یک هزار و 500 نفر در آنجا مشغول کار بودند. 

وی ادامه داد: با گذشت بیش از پنج سال از دریافت تسهیلات به‌دلیل عدم نظارت بانک سرمایه و عدم هزینه تسهیلات درپروژه‌ها متأسفانه این پروژه اکنون با دو نگهبان اداره می‌شود، این در حالی است که پیش از واگذاری‌ یک هزار و 500 نفر به صورت دائم و 700 نفر به صورت فصلی در آنجا مشغول کار بودند.

موسوی نژاد بیان کرد: ادعای هدایتی در مورد ایجاد اشتغال در پروژه‌های مذکور مرثیه‌خوانی قاتل بر  جنازه مقتول است زیرا پروژه‌ای که پنج هزار اشتغال‌زایی داشته و بیش از 2 هزار نفر در آن کار می‌کردند در حال حاضر با دو نفر نگهبان اداره می‌شود.

وی  با طرح این سؤال که چرا بانک سرمایه تمام تسهیلات را به هدایتی داده و به بنده تسهیلاتی نداده است، گفت: با عجز و ناتوانی پروژه‌ها را به هدایتی واگذار کردم و 700 کارگر به دلیل بیکاری شکایت کردند؛ بانک سرمایه بیشترین ظلم را کرده است؛ این بانک می‌دانست این پروژه‌ها طرح ملی بوده است اما همکاری نکرده  و اسناد آن موجود است.

وی خطاب به هدایتی گفت: شما با یک شام در رستوران هانی و نایب، مدیران بانک را راضی می‌کنید و امروز مدیران بانک را تهدید می‌کنید که اگر از پذیرش املاک امتناع کنند  با اجرای احکام، شالیزار شمال را به آنها بدهند.

متهم یادآور شد: همین الان که بنده خدمت شما هستم، عوامل پنهان هدایتی در حال رایزنی و خرید سهام بانک سرمایه هستند، دلیل عدم تسویه وی، مرده نگه داشتن بانک سرمایه است؛ او اگر بخواهد با بانک تسویه حساب کند نقدینگی زیادی دارد اما مشکل هدایتی وام‌خواری نیست بلکه بانک‌خواری است.

انتهای پیام/