اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی ذرت و جو در بورس کالا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چند سالی است که فعالان حوزه کشاورزی از اجرای یک سیاست در راستای اصلاح فرآیندهای بخش کشاورزی بیشتر می‌شنوند. سیاست قیمت تضمینی که از سال 94 به طور آزمایشی روی دو محصول جو و ذرت اجرایی شد و به دلیل اثرات مثبت آن، امروز دولت نگرانی از بابت خرید تضمینی جو و ذرت در کشور ندارد.

این سیاست که براساس ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی عملیاتی شده است به تدریج اصلاح سیاست خرید تضمینی محصولات را نشانه می‌رود تا رفته رفته شاهد رفع دشواری‌های هر سال دولت در خرید تضمینی محصولاتی همچون گندم، ذرت و جو و در مقابل حمایت از کشاورزان و افزایش انگیزه آنها در تولید بیشتر و با کیفیت تر محصولات کشاورزی باشیم.

در این شرایط مشاهده می شود که بعضا اخباری در خصوص موفق نبودن سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت و حتی اعلام کاهش تولید این محصولات به واسطه اجرای این سیاست منتشر می شود که فعالان مرتبط با اجرای این طرح را شگفت زده کرده است.

به گفته مسوولانی که طی چند سال گذشته برای تحقق این طرح تلاش کرده اند، نیت انعکاس این اخبار مشخص نیست اما آنچه مسلم است، اثرات به مراتب مثبت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت و حمایت از کشاورزان با ورود محصولات به بورس بوده است.

راهکاری برای پرداخت کمتر یارانه دولتی

در همین ارتباط، معاون بازرگانی اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس در گفتگو با خبرنگار تسنیم در بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس کالای ایران گفت: اجرای این سیاست طی چند سال اخیر توانسته به توسعه نظام انبارداری در کشور، رشد کیفی محصولات کشاورزی، ایجاد بازار رقابتی و همچنین پرداخت کمتر یارانه دولتی به بخش کشاورزی منجر شود.

فیروز زاهدی افزود: در اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا کارشناسان پشتیبانی امور دام بر کلیه فرآیندهای تحویل گیری ذرت، خشک کردن و انبارداری آنها نظارت داشته و از طرفی انبارداران نیز براساس استانداردهای بورس نسبت به توسعه و تجهیز انبارهای خود اقدام کرده اند. بر همین اساس، در سه سال اخیر انبار نهاده های کشاورزی در استان فارس نیز از رشد کمی و کیفی مناسبی برخوردار بوده و تداوم اجرای این سیاست می‌تواند در توسعه بیشتر نظام انبارداری موثر واقع شود.

وی با اشاره به بررسی و ارزیابی کیفیت محصول در سیاست قیمت تضمینی توسط بورس کالا گفت: در روند صدور گواهی سپرده کالایی در انبارهای پذیرفته شده بورس، استانداردهای مورد تایید بورس کالا به طور کامل رعایت می‌شود که این امر در رشد کیفیت کالاها نقش ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه در این طرح کشاورز سریع تر به پول ناشی از فروش محصول خود رسیده و هم بار مالی سنگینی از روی دوش دولت برداشته می شود، تاکید کرد: در روش خرید تضمینی به علت کمبود منابع مالی دولت، معمولا در پرداخت پول کشاورزان تاخیر وجود دارد؛ از این رو باید سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا جایگزین سیاست خرید تضمینی شود.

معاون بازرگانی اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس ادامه داد: ضمن اینکه وقتی کشاورز در بورس، کالای خود را با بالاترین قیمت کشف شده به فروش برساند و در کمترین زمان ممکن به پول خود برسد، یقینا سراغ دلالان و واسطه ها نمی‌رود. از این رو، در این سیاست، کاهش نقش واسطه ها و ایجاد شفافیت قیمتی ذرت با استفاده از بستر معاملاتی بورس کالا امکان پذیر است.

زاهدی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: این سیاست در حالی در بورس کالا روی محصول ذرت و جو با موفقیت به اجرا در آمد که باعث کاهش هزینه‌های دولت هم از نظر محدودیت منابع مالی و هم از نظر صرفه جویی در پرداخت یارانه‌های کشاورزی، گردیده است؛ چراکه محصول کشاورز در بازار رقابتی بورس به فروش می رود و دولت هم یارانه کمتری در این حوزه‌ها پرداخت می‌کند.

حمایت از تولیدات کشاورزی

همچنین مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در گفتگو با تسنیم انجام این معاملات در بستر بورس را راهی برای حمایت از تولیدکننده و پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن می داند و معتقد است اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت رضایت کشاورزان را به همراه داشته است.

عزت اله صادقی با بیان اینکه پیش از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، کشاورزان در دریافت پول ناشی از فروش محصول خود به واسطه ها و دلالان از امنیت لازم برخوردار نبودند، اظهار کرد: در طرح خرید تضمینی تاخیر زیادی وی افزود: در وصول مطالبات کشاورزان صورت می گرفت که این امر نارضایتی آنها را به همراه داشت.

این در حالی است که به کمک سازوکار شفاف حاکم بر معاملات بورس کالا، پول کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن پس از انجام معامله، به حساب اعلامی از سوی آنها واریز می شود و دیرکردی در واریزی آنها اتفاق نمی افتد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان افزود: طبق ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می شود. در نتیجه با اجرای این سیاست در بورس کالا می توان به دولت در کاهش هزینه های مربوط به تامین منابع مالی لازم برای بخش کشاورزی، کمک ویژه ای کرد.

به گفته وی، هدف از اجرای این سیاست به کمک ساختار بورس کالا برای محصول ذرت، حمایت از تولیدکننده برای تولید محصول با کیفیت تر است. چراکه محصول برای پذیرش در انبارهای مورد تایید بورس و صدور گواهی سپرده کالایی، باید استانداردهای تعریف شده را دارا باشد که با توجه به نظارت های حاکم بر انبارهای بورس، محصول با کیفیتی تحویل خریداران خواهد شد.

صادقی با اشاره به ثبت اطلاعات کامل کشاورزان در اجرای این سیاست و امکان استفاده از آن جهت برنامه ریزی برای کشت سال آینده، گفت: با توجه به اینکه اطلاعات کشاورزان و ذرت کاران از جمله سطح زیر کشت محصول و میزان تولید در هکتار به طور کامل در سامانه های اطلاعاتی ثبت می شود، می توان برای برنامه ریزی های مربوط به تولید از آنها بهره برد.

انتهای پیام/