محدود کردن رسانه ها به نفع اعتبار و سلامت دستگاه قضا نیست

عیسی امینی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم درباره اصلاحات ضروری در روند دادرسی در محاکم برای تأمین عدالت قضایی بیشتر و راههای تعامل بیشتر دستگاه قضا و نهاد وکالت با توجه به تغییر مدیریت در قوه قضائیه اظهار کرد: اگر کشوری بخواهد توسعه قضایی پیدا کند، نظام تصمیم‌گیری آن چگونه باید باشد و دیگران چه مسیری را طی کرده اند که ما نیاز به طی این مسیرها داریم.

وی با بیان اینکه نخستین نکته، توجه به اصول قانون اساسی و عدم خروج از شرح وظایف آن است، افزود: خروج از چهارچوب قانون اساسی برای دستگاه قضایی بسیار خطرناک و موجب حواشی خواهد شد و عدالت‌گستری را مخدوش می‌سازد؛ از این رو نگرش دوباره بر وظایف به عهده گرفته قوه قضاییه و انطباق آن با قانون اساسی ضرورت دارد و کاری است که دادگستری‌های بزرگ جهان تجربه کرده‌اند.

امینی دومین نکته را درگیر نساختن دادگستری و قوه قضائیه به سیاست و تندروی  دانست و با اشاره به اینکه کمترین ضررهای آن فاصله دادگستری با مردم، اختلاف آن با سایر قوا، صدمه به سلامت قوه و باز کردن چشم‌بند فرشته عدالت از بی طرفی است، تصریح کرد: در غیر اینصورت در قاطعیت دادگستری که به عدالت هم است،  متهم به جناح‌گرایی خواهد شد.

رییس کانون وکلای مرکز در بیان سومین نکته با اشاره به افکار عمومی افزود: قوه قضائیه باید به نگاه مردم و خصوصا «مردم نهادها» یا همان نهادهای مدنی احترام بگذارد؛ عدم تحمل، محدود کردن رسانه و سازمانهای مردم نهاد به نفع سلامت و اعتبار قوه نیست بلکه تضعیف نظارت عمومی بر عملکرد و محدود ساختن  احقاق حقوق عامه و در واقع نشانگر ضعف آن است.

امینی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها مواظب آبروی کشور، دادگستری و‌ مردم ما هستند، تصریح کرد: وکلا نیز شاید دغدغه چند قاضی معدود باشند اما دغدغه مسیر عدالت و اهداف عالیه دادگستری نیستند بلکه نوعی نظارت برای اجرای عدالت و دیده‌بان حق هستند.

وی چهارمین نکته در تحقق عدالت قضایی بیشتر را احترام به قانون و اصول دادرسی عنوان کرد و با اشاره به اینکه تکروی و‌ بی‌احترامی به قانون، آفت آبرو و اعتبار دادگستری است، تصریح کرد: قوه قضائیه باید نگاهبان اجرای قانون بین مردم و ملت و‌ دولت باشد؛ قانون بد به مراتب بهتر از بی‌قانونی است و دادگستری نه تنها باید مجری دقیق قانون باشد بلکه آزادی مردم را تضمین کند؛ گاهی ممکن است برخی از امور یا مجموعه‌های قضایی خاص را در فضایی از رسیدگی ببینیم که گویی اجرای دقیق قانون رکن اصلی دادرسی در آنجا نیست؛ همین گوشه امن کوچک برای مخدوش کردن کل اعتبار داخلی و بین المللی دادگستری ما کافی است.

امینی با اشاره به اینکه گاهی دادگستری را در حال آیین‌نامه‌نویسی و آن هم در امور قضایی می‌بینیم که مداخله در تقنین است، گفت: این روش در جهان کم نظیر و‌ مطرود است؛ بدتر آنکه قبلا با وضع قانون عجیب همچون قانون دیوان عدالت اداری، این نوع آیین‌نامه‌ها را حتی در دیوان هم قابل کنترل ندانیم.

رییس کانون وکلای مرکز، عدول از آیین‌نامه‌های خلاف قانون و اصولی که گاهی برای به حاشیه کشاندن کل دوره مدیریت پیش رو و انحراف آن کافی است  را ضروری دانست و گفت: باید با تهیه لوایح خوب  پیگیر وضع قانون مناسب و تضمین حقوق عامه بود.

وی پنجمین نکته را دادن استقلال و‌ اقتدار کامل به مراجع انتظامی قضات نسبت به همه محاکم و مراجع و اعمال قانون بدون تبعیض و ارفاق دانست و تصریح کرد: این نظارت مانع آن نیست که به شرافت جایگاه والای قاضی و استقلالش احترام بگذاریم؛ روشن است وقتی قاضی و وکیل مستقل داریم یعنی دادگستری مستقل و مقتدر داریم و اینجاست که مردم به ما اعتماد می‌کنند و حقوق ملت که سرلوحه قانون اساسی ماست  حفظ می‌شود؛ مهم نظارت قانونی و مستمر است نه سلب مستقیم یا غیرمستقیم استقلال آنها.

امینی نکته ششم را احترام به آزادی‌های عمومی، حق دفاع مردم و تضمین استقلال وکیل و آزادی دفاع هر یک از اصحاب دفاع دانست و گفت: وجود نهاد موازی و توسعه آن و مصادره و تحریف نهاد اصلی و دخالت در حق انتخاب وکیل خبر خوبی برای توسعه قضایی نیست.

رییس کانون وکلای مرکز در پایان نیز با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پاک و مقتدر نیاز به دادگستری قاطع و سالم دارد، یادآور شد: اجرای قانون اساسی و سند چشم‌انداز تنها راه رسیدن به هدف عالیه اجرای عدالت و تضمین حقوق مردم است.

انتهای پیام/