درخواست بانک مرکزی برای مجازات شدید متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان
نماینده بانک مرکزی گفت: این بانک به عنوان شاکی پرونده تعاونی البرز ایرانیان، درخواست اشد مجازات برای متهمان را دارد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، با پایان یافتن قرائت کیفرخواست متهمان پرونده تعاونی البرز ایرانیان، مسعود جمشیدی نایینی نماینده بانک مرکزی برای قرائت شکایت در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز و اخطاریه‌های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد اما این افراد به اخطار بی‌توجه بودند.
وی با اشاره به تقدیم شکوائیه به دادستان تهران گفت: در تاریخ یکم مرداد سال 92 شکوائیه‌ای به جعفری دولت آبادی دادستان تهران تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به رغم چندین نوبت اخطار توقف فعالیت، اقدام به صدور ضمانت نامه و جذب سپرده‌گذاری می‌کند که این اقدامات موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. مستندات قانونی به دادگاه ارسال شده و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است.
نماینده بانک مرکزی اضافه کرد: در تاریخ 11 خرداد سال 92 نیز بانک مرکزی نیز طی مکاتبه‌ای با امیرحسین آزاد اعلام کرده است با توجه به عدم احراز سمت رسمی وی در تعاونی منحله البرز ایرانیان از پیگیری موضوع برخلاف صوابط قانونی جلوگیری شود. همچنین ١٤ یا ١٥ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهرهای مختلف تنظیم شده است. با توجه به فعالیت غیرقانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلوی آرمان و فردوسی این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و بر لزوم پلمب و توقف فعالیت به پلیس امنیت و ناجا تأکید کرده است.
وی ادامه داد: اخیرا اطلاعات سپاه نبی اکرم کرمانشاه نیز طی نامه‌ای ضمن ارسال برگه‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت، درخواست بررسی استعلام برگه‌های شعبه سپهر را کرده که بازرسان در این رابطه به شعبه مراجعه و متوجه شدند این شعبه ٣٧ الی ٤١ فقره برگه سپرده بلندمدت برای حسن شاملویی صادر کرده است.
نماینده بانک مرکزی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ٥ شعبه رسیده بود، شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه و دادستان شهر قروه و سنندج ارسال شده است.
جمشیدی نایینی افزود: در خصوص تبیین اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.
انتهای پیام/