چالش های قوه قضائیه و راه حل های پیشنهادی

سیدمحمود علیزاده طباطبایی  طی یادداشتی در فرهیختگان نوشت:قبل از پیروزی انقلاب با 35 میلیون نفر جمعیت کشور، در کاخ دادگستری 38 شعبه دادگاه شهرستان، 13 شعبه دادگاه تجدیدنظر و پنج شعبه دیوان عالی جنایی مستقر بودند و دادستان تهران هم شامل کرج، قزوین، قم، سمنان و اراک بود و همین تعداد شعب به پرونده های استان تهران رسیدگی می کردند. اکنون جمعیت کشور کمی بیش از دوبرابر شده و به طور معمول تعداد شعبه دادگاه ها باید 2.5 برابر شود در حالی که کمیت دادگاه ها غیرقابل تصور شده است. شاید علت عمده این بوده که اولا قضات تحت کنترل بودند، ثانیا قضات درست درس خوانده بودند، ثالثا قضات استقلال داشتند و شخص یا نهادی به خود اجازه نمی داد در کار قضات دخالت کند.

بهترین مرجع تربیت قاضی، دانشکده علوم قضایی دادگستری است، جایگاه این دانشکده باید مرتفع باشد، درس های غیرحقوقی آن کاهش یابد و این دانشکده به یک مرجع علمی جهانی مبدل شود. دومین مرجع تربیت قاضی، دوره های کارآموزی و بازآموزی قضات است. این دوره ها باید خیلی جدی گرفته شود و ارزیابی دوره های کارآموزی در ترفیع قضات و به دست آوردن مناسب قضایی موثر باشد.

متاسفانه در 40 سال گذشته تشویق مردم به طرح دعوی و مراجعه به دستگاه قضایی گسترش پیدا کرده است. مهمترین دلیل افزایش مراجعه به دادگستری میزان قوانین است. کافی است قوانین مجلس شورای ملی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مقایسه شود؛ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی چندین برابر قوانین مجلس شورای ملی است. معروف است که قانون زیاد، قانون را می کشد و اهمیت و اعتبار قانون را از بین می برد و علاوه بر این هر ماده قانون می تواند منشأ دهها دعوی جدید قرار گیرد.

این طبیعی نیست در کشوری که کمتر از 30 میلیون خانوار جمعیت دارد در سال 32 میلیون خانوار به دادگستری مراجعه کنند (16 میلیون پرونده هر پرونده دو طرف داشته باشد م یشود 32 میلیون مراجع هکننده به دادگستری) و و رودی زندانها سالانه یک میلیون نفر باشد. یکی دیگر از دلایل افزایش پرونده های قضایی وضعیت اقتصادی کشور است، وضعیت نامناسب اقتصادی جرائم علیه اموال را افزایش می دهد و دعاوی و اختلافات مالی مردم گسترش پیدا می کند. تمایل شدید مردم و مراجع قضایی به کیفری تلقی کردن امور که ناشی از خشونت ذهنی مردم و بالطبع قضات دادگستری است که در طول 40 سال گذشته افزایش پیدا کرده است. نگارنده با دهها پرونده مواجه بوده که افراد برای فرار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی حقوقی را به صورت کیفری مطرح کرده اند و با اعمال نفوذ توانسته اند موضوع را کیفری جلوه داده و در مسائل کاملا حقوقی رای به حبس و شلاق صادر شده که لازم است برای جلوگیری از این مساله چاره اندیشی شود. متاسفانه قوه قضائیه تمایل به تمرکز دعاوی در دادگستری دارد و این تمایل به تمرکز دعاوی در دادگستری فسادآور است؛ قوه قضائیه میتواند در جهت حل کدخدامنشی و ارجاع دعاوی به داوری، فرهنگ سازی کرده و مردم را تشویق کند که از مراجعه به دادگستری خودداری کنند.

محدودکردن صلاحیت محاکم انقلابی و توسعه صلاحیت قضات عمومی در رسیدگی به جرائم باعث تحکیم قوه قضائیه و ایجاد اعتماد عمومی به قوه قضائیه می شود و اعتبار دستگاه قضایی را بالا می برد.

تلاش در جهت گسترش صلاحیت های قوه قضائیه به اعتبار دستگاه قضا لطمه می زند.   کانون وکلای مستقل تضمینی برای سلامت دستگاه قضایی است و وابسته کردن کانون وکلا به قوه قضائیه اعتبار آرای قضایی را در مجامع بی نالمللی مخدوش کرده و مانع تعامل قضایی بین ایران و سایر کشورها میشود.

یکی دیگری از اموری که اعتبار دستگاه قضا را نزد مردم و نظام بین المللی مخدوش می کند، امنیت یکردن جرائم سیاسی است.

وقتی قانون اساسی گسترش آزادی های عمومی و عدالت را سرلوحه وظیفه قوه قضائیه قرار داده است، محدودکردن آزادی های مردم با امنیتی کردن هرگونه انتقاد و اعتراض به مقامات حکومتی توجیهی ندارد.

در خارج از کشور از هر زندانی بهعنوان یک مخالف حکومت یاد می شود، صرف نظر از اینکه آنها سوءنیت دارند ولی نحوه قانونگذاری و قضاوت نباید طوری باشد که همه امور کیفری باشند و زندان ها پر شود. در اینکه بعضی پرونده ها ناگزیر سیاسی هستند حرفی نیست ولی اینکه اجازه داده شود در یک پرونده حقوقی یا کیفری نوعا غیرسیاسی مقامات امنیتی یا سیاسی اعمال نظر کنند، امری ناپسند است.

کسانی که آقای رئیسی را از نزدیک می شناسند و از ساده زیستی، سوابق قضایی و مراتب علمی ایشان مطلع هستند از ورود وی به مدیریت قوه قضائیه خرسندند و امیدوار به اصلاح امور و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و تامین امنیت قضایی عادلانه برای همه مردم. منافع بلندمدت حکومت در تامین عدالت و مبارزه با فساد است و باید تامین امنیت و حمایت از افشاگران فساد، قانونمند شود و از قدرت افکارعمومی برای تحت نظر قرار دادن مسئولان استفاده شود. قوه قضائیه از ناکارآمدی رنج می برد و باید با ایجاد تحولات سریع این قوه در جایگاهی قرار گیرد که به تعبیر مقام رهبری مظهر عدالت و ملجا مورد اطمینان و پناهگاه آرام بخش مردم باشد.

در ادامه طرح توصیه هایی به رئیس جدید قوه قضائیه خالی از لطف نیست.

1- عقیده عمومی بر سامت مالی و اخلاقی ریاست قوه است، لذا باید از نزدیک شدن افراد نادرست احتراز کنند و مشاوران و رئیس حوزه ریاست را از افراد خوشنام و مورد اعتماد قضات انتخاب کنند.

2- از ضربه زدن به قضات فاسد احتراز نکنند.

3- دادگاه انتظامی را با نصب قضات مستقل و سالم تقویت کنند و به آن اختیارات بدهند.

4- در عزل و نصب روسای مجتمع ها و شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای تجدیدنظر اول سلامت را ملاک عمل قرار دهند.

5- در انتخاب دادستان تهران که تاثیر فراوانی در افکارعمومی دارد دقت لازم انجام شود از افراد مغرور و متعصب در این پست و پست دادستان های مراکز استان خودداری شود.

6- از نصب غیرقضات در مناصب تصمیم گیری خودداری شود.

7- عدم تخصص در مشاغل حساس بیش از فساد به وجهه قوه قضائیه لطمه می زند.

8- برای ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور با عنایت به شرط اجتهاد از قضات مجتهد غیرمعمم که از سامت و اعتبار بین قضات برخوردار هستند،استفاده شود.

9- از بازنشسته کردن قضات سالم و مستقل جلوگیری شود.

10- تشکیلات نظارتی و کنترلی غیر از دادگاه انتظامی را تقویت کنند، به خصوص حفاظت اطلاعات باید سالم سازی شود.

11- درصورت ابقای ماده 477 با استفاده از مشاوران سالم و مستقل از قضات شاغل و بازنشسته در ساعات غیراداری فرصت های سه ساله رسیدگی را به سه ماه تقلیل دهند.

12- برداشت عمومی از حوزه ریاست قوه قضائیه برداشت مثبتی نیست؛ در این زمینه باید راهکاری اندیشیده شود.

13- به هیات مدیره کانون وکلا و کانون سردفتران و کانون کارشناسان فرصت های ماهانه یا حداکثر سه ماهه برای ملاقات با رئیس قوه قضائیه و طرح مشکلات و ارائه را ه حل داده شود، به خصوص کانون وکلا که بیش از 90 درصد قضات بازنشسته را تحت پوشش دارد می تواند در حل مشکلات موثر باشد.

14- بهبود روابط با کانون ها از یک طرف و اصلاح ساختار آنها از طرف دیگر می تواند از بار انتقادهای اجتماعی نسبت به قوه قضائیه بکاهد.

15- در نصب دادستان ها و روسای دادگستری استان ها سلامت و استقلال و سابقه خدمت بسیار مهم است که درصورت رعایت، او نیز روسای دادگاه های شهرستان ها و دادستان ها را درست انتخاب خواهد کرد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها