تبریز| حبس و جزای نقدی در انتظار مخلان امنیت و آرامش اجتماعی چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محبوب علیلو در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در راستای کاهش و کنترل آسیب‌های جامعه، باید به فرهنگ سازی عمومی توجه جدی شود، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جرائم، ناشی از عدم آگاهی مردم نسبت به مقررات است.

وی به 3 جرم عمده استان اشاره کرد و گفت: ضرب و جرح عمدی، تصادفات ناشی ازعدم رعایت قوانین در رانندگی و توهین به اشخاص، جزء 3 جرم عمده استان هستند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، با مقایسه 9 ماهه ابتدای سال 96 و 9 ماهه ابتدای سال 97 در میزان رشد 3 جرم عمده استان، ابراز داشت: ضرب و جرح افزایش 10 درصدی، تصادفات ناشی از عدم رعایت قوانین افزایش 9 درصدی و توهین به اشخاص نیز افزایش 9 درصدی را شاهد بوده است.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا ایرادهای موجود در جاده‌های استان و یا غیر استاندارد بودن خودروهای تولیدی که در تصادفات مقصر هستند نیز تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، اذعان داشت: قوه قضائیه در انجام وظیفه خود کوتاهی نداشته و به گواهی پرونده‌های موجود در قوه قضائیه می‌توان گفت، در صورت مقصر بودن هر کدام از دستگاه‌های ذی ربط، آنان را مسلتزم پرداخت دیه دیده است.

علیلو به علل مواردی که برخوردی صورت نمی‌گیرد اشاره کرد و گفت: بعضاً دستگاه‌های مقصر، مسبب مستقیم حادثه نبوده‌اند که با تکیه بر قوانین قضائی، مسبب مستقیم محکوم و مجازات می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، در توصیه‌ای به خانواده‌ها گفت: خانواده‌ها باید با عبرت از حوادث سال‌های قبل، پیش از پیش مراقب فرزندان خود باشند و با خرید موادمحترقه بی خطر این قشر آسیب پذیر را از خطر دور نگهدارند.

وی از افزایش دیه در سال 1398 خبر داد و تصریح کرد: نرخ دیه در سال 1398 به 270 میلیون تومان افزایش می‌یابد که این رقم در ماه‌های حرام با افزایش میزان یک سوم از کل مبلغ، به 360 میلیون تومان می‌رسد.

علیلو در توصیه‌ای به رانندگان وسائط نقلیه تاکید کرد: رانندگان حتماً نسبت به صدور الحاقیه بیمه شخص ثالث اقدام کنند، که در صورت بروز حادثه‌ای دچار خسارت نشوند، البته باید توجه داشت که بیمه به افرادی که در حال مستی و... دچار حادثه شده‌اند هیچ خسارتی پرداخت نمی‌کند.

وی با تاکید بر انجام تمامی معاملات، مخصوصاً پیش فروش ساختمان‌ها در دفتر ثبت اسناد رسمی، اذعان داشت: بعضاً مشاهده می‌شود که سند ساختمانی در گرو بانک، ممنوع المعامله یا حتی سند بازداشت باشد که در معامله با سند معمولی مشخص نشود ولی با مراجعه به دفتر ثبت اسناد، تمامی اطلاعات مربوط به سند احراز خواهد شد.

انتهای پیام/ ت