گزارش تسنیم|اردوغان در منگنه ملی‌گرایی و بحران اقتصادی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ ترکیه در روز یکشنبه هفته آینده (31مارس مطابق با 11 فروردین) انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای استانی را برگزار می‌کند.

اگر چه انتخابات هفته آتی ترکیه٬ یک انتخابات محلی است اما با این حال٬ فضای سیاسی و کمپین‌های انتخاباتی اردوغان و متفق او یعنی دولت باغچلی و همچنین اردوگاه مخالفین اردوغان٬ تنش و هیجانی بسیار فراتر از انتخابات محلی را به نمایش گذاشته و گویی ترکیه به یک باره و به صورت پیش از موعد٬ مجبور به برگزاری انتخابات سراسری شده است.

اما چرا چنین شد و نقش حزب عدالت و توسعه در برجسته سازی اغراق‌آمیز انتخابات محلی چیست و چه سودی از آن می‌برد؟ این گزارش می‌کوشد از ابعاد سیاسی٬ امنیتی و اقتصادی به این سوال پاسخ دهد.

رای ناپلئونی و ائتلاف از سرِ ناچاری

حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات سراسری و ریاست جمهوری ترکیه در سال 2018 میلادی٬ پیروزی درخشانی به دست نیاورد. با وجود آن که اردوغان چندین بار تلاش کرد تا تغییر عالی‌ترین ارگان‌های رهبری و سیاست‌گذاری حزب و تغییر چهره‌های مهم حزب در شاخه‌های استانی٬ از ضعف و رخوت فاصله بگیرد٬ اما نتیجه‌ای به دست نیاورد.

رجب طیب اردوغان با وجود تلاش برای ایجاد یک فضای حماسی ملی و توقع رای بالای 60 درصد٬ به چنین هدفی نرسید و با رای 52 درصدی در قامت رئیس به کاخ بش‌تپه آنکارا رفت و حزب عدالت و توسعه نیز با وجود آن که شمار کرسی‌های مجلس از 550 کرسی به 600 کرسی افزایش داده شده بود٬ نه تنها نتوانست تعدادی صندلی تازه به دست بیاورد بلکه با کاهش آراء مواجه شد و تعداد قابل توجهی از کرسی‌های قبلی خود را از دست داد و در مجلس٬ ناچار شد که ائتلاف با حزب حرکت ملی را ادامه دهد.

حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی٬ با تکیه بر سیاست تند ملی گرایی ترکی و به عنوان یک حزب راست افراطی٬ در حوزه‌هایی همچون برخورد با کردهای مخالف و پ.ک.ک٬ تداوم سیاست امنیتی در مواجهه با شبکه فتح الله گولن٬ سیاست خارجی تهاجمی و تاکید بر ضرورت حمله به کردهای سوریه در شرق فرات و دمیدن بر آتش ملی‌گرایی و اعمال فشار بر مخالفین٬ بخش قابل توجهی از سیاست‌های خود را بر دولت اردوغان تحمیل کرد.

به عبارتی روشن٬ تداوم ائتلاف و همراهی حزب عدالت و توسعه با حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی٬ حزب حاکم را از خطر شکست رهانده، اما مشکلات قابل توجهی نیز ایجاد کرده است.

حزب عدالت و توسعه هیچگاه بنا به تعریف مرسوم ادبیات سیاسی ترکیه٬ یک حزب ملی گرا نبوده و به دو اصل اسلام و تلاش برای توسعه و خدمت بها داده است.

خود اردوغان در این مورد بارها گفته است: «من ترک هستم ولی ترک‌گرا نیستم.» این در حالی است که حزب حرکت ملی٬ با وجود آن که یک رهبر مقید به آداب دینی دارد و اهل طاعت و عبادت است٬ اما توجه به آرمان ملی گرایی ترکی را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد و در این مسیر٬ ابایی از تنش و درگیری ندارد و به انتقادات روشنفکران و اروپایی‌ها و غربی‌ها٬ وقعی نمی‌نهد.

همراهی ناگزیر حزب عدالت و توسعه با این حزب٬ موجب تشدید دوقطبی ملی‌گرایی و اعمال فشار بر مخالفین شده و فضای سیاسی ترکیه را ملتهب و تنش‌زا کرده است.

با وجود آن که حزب عدالت و توسعه در مورد مسائلی همچون حقوق و مطالبات فرهنگی و قومی کردها و مسائلی از این دست٬ جهان‌بینی متفاوتی با حزب حرکت ملی دارد٬ اما برای حفظ بقای سیاسی خود ناچار شده در مسیر سیاسی جدیدی پیش برود که روز به روز٬ هویتی ملی‌گرایانه‌تر و منشی تنگ‌نظرانه‌تر به خود می‌گیرد.

فضای امنیتی پساکودتا

با وجود آن که کودتای سال 2016 ترکیه به عنوان یک کودتای نافرجام در تاریخ معاصر ترکیه ثبت شده و موفق به تغییر رژیم و نظام سیاسی ترکیه نشد٬ اما هنوز هم ماجراهای دوران پسا کودتا خاتمه نیافته و موج دستگیری‌های چند صد نفری و اخراج‌های چند هزار نفری از کارمندان و نظامیان همچنان ادامه دارد و علاوه بر این٬ موجی از بی‌اعتمادی٬ شنود و اقدامات پلیسی٬ تمام نهادها و ارگان‌های دولتی٬ نظامی و امنیتی را در بر گرفته است.

تداوم این فضا و افزایش اختیارات استانداران و مقامات محلی از سویی موجب آن شده که استقلال دستگاه قضای ترکیه به تمامی زیر سوال برود و از دیگر سو دولت به هر بهانه‌ای مخالفین را با انتساب به شبکه فتح الله گولن از مدار خارج کند.

 اگرچه تلاش پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه برای زدودن رد پا و پایان دادن به نفوذ گولنی‌ها در نظام سیاسی٬ قضایی٬ دفاعی٬ اداری٬ بهداشتی و رسانه‌ای ترکیه موفق بوده٬ اما نباید از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که اخراج‌های گسترده٬ موجب مشکلات فراوانی شده است.

به همین خاطر برخی از منتقدین و مخالفین بر این باورند که شاید بهتر می‌بود اردوغان با اعلام عفو عمومی به این مسئله و برقراری شرایط اضطراری امنیتی پایان دهد. اما اردوغان زیر بار نرفته و فضای امنیتی همچنان برقرار است و صد البته این فضا٬ بر وضعیت سیاسی٬ اقتصادی و اجتماعی ترکیه٬ تاثیرات منفی برجا گذاشته است.

پاشنه آشیل اقتصاد

بحران اقتصادی ترکیه در سال 2018 میلادی و سقوط باورنکردنی ارزش لیره، در برابر دلار آمریکا٬ مردم و دولت را با مشکلات بزرگی روبرو کرد. تعداد قالب توجهی از صاحبان سرمایه٬ ثروت خود را از ترکیه بیرون بردند و علاوه بر آن٬ افزایش نرخ دلار و سنگین شدن هزینه واردات٬ بر قشر متوسط ترکیه فشار بیشتری آورد و گرانی٬ تورم٬ بیکاری و ابهام در وضعیت بازار کار٬ سرمایه و خدمات٬ رفته رفته موجب آن شده که زمزمه ناکارآمد شدن و آغاز دوران فترت آکپارتی از گوشه و کنار به گوش برسد.

در سال 2019 میلادی٬ همزمان با مشکلات اقتصادی٬ مشکلات اقلیمی نیز روی داد و موجب آن شد که قیمت میوه٬ سبزیجات و دیگر مواد غذایی در ترکیه چند برابر شود و دولت٬ هم از ترس اعتراضات مردمی و هم با انگیزه انتخاباتی٬ مراکز متعددی برای توزیع کالای دولتی ارزان قیمت ایجاد کند.

اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این سیاست‌های موقتی و افزایش مالیات‌ها٬ نمی‌تواند به بحران اقتصادی پایان دهد و لازم است دولت در سیاست‌های اقتصادی خود٬ تجدیدنظر کند. اما دولت٬ با ربط دادن مشکلات اقتصادی ترکیه به دشمنان خارجی و لابی بانک‌های خصوصی٬ اقدام به فرافکنی کرده و حاضر نیست مسئولیت وضعیت فعلی را بر گردن بگیرد.

حزب حاکم در شرایط فعلی٬ به جای آن که در اظهارات مقامات سیاسی و اجرایی٬ بروز خطا در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را بپذیرد٬ با برجسته کردن گفتمان تهدید بقای ملی ترکیه٬ ادعا می‌کند که امروز روز سخن گفتن از گرانی پیاز و سیب‌زمینی نیست و اگر مردم ترکیه یک بار دیگر به ائتلاف جمهور (ائتلاف اردوغان و باغچلی) رای ندهند٬ کل کشور ترکیه با خطر سقوط٬ تجزیه و از دست رفتن بقای ملی و تمامیت ارضی روبرو خواهد شد.

این شکل از تبلیغات و تلاش برای جذب آرای مردم٬ به نوعی باعث شده که رجب طیب اردوغان و حزب او٬ در منگنه بحران اقتصادی و تبعیت از خواسته‌های ملی گرایان قرار بگیرند و با «دیگری» پنداشتن احزاب مخالف و هواداران آنان٬ به دوقطبی موجود٬ بیش از پیش دامن بزنند.

حال باید دید آیا استراتژی انتخاباتی اردوغان و باغچلی٬ موجب ترس محافظه‌کاران شده و منجر به پیروزی مجدد آنها می‌شود یا مخالفین را جسورتر می‌کند.

انتهای پیام/