شرکتهایی که با سرمایه اندک اشتغال زیاد ایجاد کردند
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری در راستای اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری طرحهایی که تسهیلات بانکی کم بهره دولتی گرفتهاند را معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برای معرفی ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای کشور معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری اقدام به معرفی طرح های مورد حمایت خود در روستاهای شهرستانهای طالقان، نظرآباد و ساوجبلاغ استان البرز کرد.
بر اساس ابلاغ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در تابستان 96، یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شد و بدین طریق به فعالیت های این بخش، تسهیلات ارزان قیمت پرداخت شد که این روند ادامه دارد.
بنابراین گزارش، بر اساس اعلام معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، یک شرکت تعاونی با دریافت 800 میلیون تومان از محل این منابع برای
70 نفر اشتغال ایجاد کرده و به کشورهای مالزی، بحرین و عمان صادرات دارد.
شرکت دیگر تولید کننده محصولات روشنایی و لامپ کم مصرف نیز 2.5 میلیارد تومان تسهیلات از این محل دریافت و برای 110 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
بنابراین گزارش یک گلخانه پرورش توت فرنگی در ساوجبلاغ نیز یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان تسهیلات دریافت و 40 شغل جدید و یک تولیدی گل ارکیده روستای گازرسنگ با دریافت2.4 میلیارد تومان تسهیلات بانکی، 45 نفر اشتغالزایی داشته است.
شرکت دیگری نیز در نظر آباد 2.5 میلیارد تومان تسهیلات دریافت و برای110 نفر اشتغالزایی داشته است. حوزه فعالیت این شرکت، تولید غلات، گاوداری، گوسفند داری، پرورش قارچ و ماهی است.
بنابراین گزارش، یک تولید کننده فرش های دستباف ابریشمی در منطقه سلاوجبلاغ نیز 6 میلیارد تومان تسهیلات بانی کم بهره دریافت و90 نفر اشتغالزایی داشته است. محصولات این تولید کننده به کشورهای عربی، اروپایی و ترکیه صادر میشود.
تولیدی لباس نظامی و زنانه نیز در منطقه سلاوجبلاغ دیگر شرکتی است که از تسهیلات دولتی استفاده کرده و 2میلیارد تومان تسهیلات دریافت و برای 100 نفر اشتعالزایی ایجاد کرده است.
یک پرورش دهنده بز سانن در سلاوجبلاغ استان البرز نیز که داری سرمایه اولیه 600 میلیون تومان بوده است، 192 میلیون تومان تسهیلات کم بهره دولتی با عاملیت بانک کشاورزی دریافت و برای 5 نفر اشتغال جدید در این منطقه ایجاد کرده است.
مقصد اولیه صادرات محصولات تولیدی را کویت و کانادا معرفی شده است.
بنابراین گزارش، طالقان نیز یکی از دیگر مناطقی است که در استان البرز از تسهیلات کم بهره ای که در راستایی توسعه اشتغالی روستایی و عشایری پرداخت میشود، استفاده کرده است؛ اما بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی برای جلوگیری از آلودکی آب سد طالقان فعالیتهای صنعتی و بزرگ، ،کمتر اجازه فعالیت در این شهرستان دارند.
تناقض در معرفی طالقان به عنوان منطقه ویژه گردشگری
جواد صادق لو، فرماندار شهرستان طالقان در این ارتباط اظهار کرد: بر اساس طرح شورای امنیت ملی هرگونه ساخت و ساز خارج از بافت روستا و شهر طالقان ممنوع شده،درحالی که طالقان منطقه ویژه گردشگری معرفی و به نوعی تناقض ایجاد شده است.
وی افزود: صنایع و دامداری های مختلفی در شهر طالقان تمایل به فعالیت و سرمایه گذاری دارند اما به دلیل این محدودیت ها امکان فعالیت از آنها گرفته شده است.
فرماندار شهرستان طالقان ادامه داد: 92 درصد رشد شهرستان طالقان مربوط به عرصه های منابع ملی و تنها 8 درصد آن مربوط به مردم و بخش خصوصی است که از این 8 درصد 90 درصد آن در حریم رودخانه قرار گرفته و عملا امکان بهره گیری از آن وجود ندارد.
صادق لو تصریح کرد: در حال حاضر امکان اشتغالزایی به جوانان ما داده نمی شود و حتی ما نمی توانیم مجوز پرورش ماهی برای تولید ماهی قزل آلا در رودخانه هایمان داشته باشیم.
وی گفت: در حالیکه 2 هزار تن ظرفیت تولید ماهی قزل آلا در این شهرستان وجود دارد اما حدود 150 تن صورت می گیرد.
فرماندار شهرستان طالقان اضافه کرد: 20 هزار هکتار اراضی کشاورزی در شهرستان وجود دارد اما به دلیل اینکه امکان کشاورزی تنها به صورت بیولوژیک در این شهرستان داده می شود و به کشاورزان ما کود و سم دولتی اختصاص داده نمی شود، عملا کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد.
صادق لو گفت: ما در طالقان نیز حتی حق نداریم یک گرم از پسماندمان را دفع کنیم و باید آن را به مناطق دیگر انتقال دهیم که این امر هزینه های بیشتری را به شهرداری تحمیل کرده است.
وی افزود: جمعیت شهر طالقان 3 هزار نفر است اما در فصل تابستان 100 هزار نفر جمعیت به این منطقه مراجعه می کنند که ما زیرساخت های لازم برای پذیرایی از آنها را نداریم.
فرماندار شهرستان طالقان گفت: با وجود اینکه این شهرستان به عنوان منطقه گردشگری انتخاب شده است اما بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی اجازه ساخت و ساز از ما گرفته شده و عملا امکان توسعه وجود ندارد و قوانین موازی در این ارتباط وجود دارد.
وی افزود: مجوزهایی نیز در دهه 80 در مکان های غیرمجاز صادر شده که دیگر امکان برخورد با آنها وجود ندارد اما در شرایط فعلی ساخت و ساز بدون مجوز کم اتفاق می افتد.
انتهای پیام/