اخذ جریمه نقدی از شرکت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دستورکار امروز (دوشنبه 19 فروردین) نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با تبصره (3) ماده واحده این طرح با 144 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

اساس این تبصره فوق‌العاده اخذ جریمه از شرکت‌های متخلف از ارائه اطلاعات مالی و قوانین اصل 44 قانون اساسی است.

در تبصره 3 ماده واحده طرح مذکور آمده است: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف نمایند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/9/1385محکوم کند. وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام ننمایند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیئت مدیره و هیئت امناء و یا هیئت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت 3 سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.

 هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آنها در هیئت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهام‌داری آنها را ثبت و تأیید نکند. شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام نماید و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.

انتهای‌ پیام/