خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی کرمانشاه به نصف قیمت واقعی؛ تضییع حقوق بیت‌المال
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی استان به نصف قیمت واقعی، گفت: عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و شاهد شاهکارهایی از سوی این سازمان در روند واگذاری واحدهای تولیدی هستیم.
حجت‌الاسلام سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم کرمانشاه، با اشاره به ضرورت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عملکرد سازمان خصوصی سازی به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و امروزه شاهد شاهکارهایی از سوی این سازمان در روند واگذاری واحدهای تولیدی هستیم.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه مشکلات فراوانی در رابطه با واگذاری واحدها، شرایط اهلیت خریدار و قیمت گذاری واقعی از سوی سازمان خصوصی سازی وجود دارد گفت: موارد عدیده اجحاف و هدر رفت بیت‌المال انجام شده است اما چرا هیچ‌کس جرأت عزل رئیس سازمان خصوصی‌سازی با این همه تخلف را ندارد؟
وی افزود: سازمان خصوصی سازی یک واحد تولیدی را که 1800 میلیارد تومان می‌ارزد بعد از گذشت سه سال با اینکه این واحد واگذار شده از شخص خریدار پس گرفته است و این عمل بخش خصوصی خلاف قانون است زیرا اگر واگذاری اولیه خلاف قانون بوده سود این سه سال تصدی کجا رفته و اگر خلاف قانون نبوده پس چرا از این شخص پس گرفته شده و دوباره آن را به قیمت 180 میلیارد تومان آن هم تنها با 10 درصد پول نقد اولیه به شخص دیگر واگذار کردند؟
حسینی‌کیا با اشاره به اینکه برداشت مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نسبت به واگذاری واحدهای صعنتی این منطقه با قیمت‌هایی بسیار کمتر از قیمت واقعی وجود دست‌های پشت پرده و اعماد نفوذ در روند واگذاری است عنوان کرد: دولت باید برای لغو واگذاری واحدهای تولیدی اقدام کند و باید ضمن در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور در مورد واگذاری و فروش و واگذاری واحدهای تولیدی استان کرمانشاه تجدیدنظر کرده و با بررسی کارشناسی قیمت جدید و در نظر گرفتن شرایط درست در جهت منافع ملی اقدام کند.
وی روند فعلی واگذاری مراکز صنعتی دولتی را سبب تضییع حقوق بیت‌المال دانست و گفت: مجمع نمایندگان استان کرمانشاه همچون بسیاری از دلسوزان کشور مخالف خصوصی سازی واحدهای دولتی نیستند اما شیوه فعلی واگذاری واحدهای دولتی به‌ویژه واحدهای صنعتی را خلاف مصالح کشور و ملت می‌دانند و ماشین‌سازی تبریز، شرکت هپکو اراک و سایر خصوصی‌سازی‌ها نمونه‌هایی از تخلف در واگذاری است.
نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه خصوصی سازی با تاراج بیت‌المال تفاوت دارد، گفت: هدف از خصوصی سازی حفظ شرایط موجود، رشد و توسعه واحدهای تولیدی واگذار شده، کاهش تصدی‌گری دولت، سپردن کار به اهل آن و کاهش هزینه‌های دولت است که این رویه در واگذاری‌ها مشاهده نمی‌شود.
انتهای پیام/ن