برنامه‌ریزی افزایش ۲ برابری صادرات به کشورهای همسایه تا ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه های وزارتخانه متبوعش برای تحقق شعار سال 98 به نام "رونق تولید"، گفت: وزارت صمت سال جاری با چند رویکرد  برخی پروژه های ویژه را تعریف کرده است که نخستین و اصلی ترین رویکرد وزارتخانه نیز تاکید بر ساخت داخل، ایجاد پروژه های داخلی و بومی کردن ساخت تمام قطعات وارداتی در تمامی رشته های صنعتی است.

یکی از راه های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال 98 و 99 افزایش صادرات است که بر این اساس تقاضا در کشورهای همسایه ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شود.

این عضو کابینه دولت دهم، با تاکید بر ظرفیت ویژه بخش معدن برای رونق تولید، افزود: در سال جاری یک تحول و انقلاب اساسی در حوزه معدن انجام می شود که ظرفیت قابل توجه این بخش در سال 98 فعال می شود و در سال جاری بر روی موضوع فناوری نیز توجه ویژه ای می شود.

میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال 1400 یعنی دو سال آینده باید 2 برابر شود

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری بحث صادرات به ویژه تمرکز روی کشورهای همسایه است، ادامه داد: برنامه ریزی های لازم صورت گرفته تا میزان صادرات به کشورهای اطراف تا سال 1400 یعنی دو سال آینده 2 برابر شود که صادرات موجود حدود 25 میلیارد دلار بوده و باید تا دو سال آینده 50 میلیارد دلار شود که این ظرفیت بسیار خوبی بوده و نباید از آن غافل شد.

رحمانی اظهار داشت: یکی از راه های رونق تولید و آرام نگه داشتن آن در سال 98 و 99 افزایش صادرات است که بر این اساس تقاضا در کشورهای همسایه ایجاد و ظرفیت خوبی برای صادرات ایجاد می شود.

اگر در کشورهای همسایه نفوذ نکنیم چگونه می توانیم در دیگر کشورهای دنیا نفوذ کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر میانگین، 2 درصد واردات کشورهای همسایه از ایران بوده که بسیار ناچیز است، تصریح کرد: اگر در کشورهای همسایه نفوذ نکنیم چگونه می توانیم در دیگر کشورهای دنیا نفوذ کنیم، بنابراین وزارت صمت برنامه ریزی کرده تا اقدامات مهمی در حوزه لوازم خانگی، صنعت پوشاک، پایین دست پتروشیمی، صنایع دریایی، زنجیره ارزش فلزات اساسی همانند فولاد، آلومنیوم و مس  انجام شود که قرار است هفته آینده این اقدامات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح شود.

انتهای پیام/