ترکیب جدید کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات مجلس مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخاب مجلس در دستورکار امروز(دوشنبه 26 فروردین)نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.

وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 40 این طرح از مجموع 206 نماینده حاضر در جلسه علنی با 142 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

*ماده 40 مصوب به شرح زیر است:
  به منظور ساماندهی و مدیریت تبلیغات انتخاباتی و ایجاد فضای مناسب جهت تحقق انتخابات رقابتی و نیز تضمین بهره مندی یکسان نامزدها از امکانات دولتی و عمومی، کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و کمیسیون بررسی تبلیغات استان همزمان با دستور شروع انتخابات زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی انتخابات با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف - کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی

١- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

٢- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار او

٣- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او

4- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او

5- دبیر ستاد انتخابات کشور

6- یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (به عنوان ناظر بدون حق رأی)

 تبصره - عضو مزبور را نمی توان از میان نمایندگان مجلس در شورای نظارت انتخاب کرد.

** ب- کمیسیون بررسی تبلیغات استان

1- استاندار یا نماینده تام الاختیار او به عنوان رئیس کمیسیون

2- دادستان شهرستان مرکز استان یا نماینده او

٣- مدیرکل صدا و سیمای استان

4- مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان

5- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

 تبصره 1- هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت استان به ترتیب یک نفر از میان اعضای خود یا خارج از آن را به منظور نظارت بر کار کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی و استان تعیین می نماید،کمیسیون مکلف است از وی به صورت کتبی جهت شرکت در جلسات کمیسیون، دعوت نماید.

 تبصره 2- جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات مرکزی با حضور حداقل چهار عضو دارای حق رأی و جلسات کمیسیون بررسی تبلیغات استان با حضور حداقل چهار عضو رسمیت می یابد و تصمیمات آنها با رأی سه عضو دارای حق رأی معتبر است.

ماده 44 - صدا و سیمای استان و دستگاههای اجرائی در ارائه برنامه ها و امکانات خود به نامزدها مکلف به رعایت تصمیمات کمیسیون بررسی تبلیغات استان می باشند. تخلف از حکم این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

انتهای‌پیام/