وزرای کشاورزی و نیرو به مجلس می آیند

احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه حجم بارش‌ها در سیل اخیر در مناطق سیل‌زده کشور زیاد بوده و علت آن هم تغییر اقلیم است که شکی نیست، گفت: مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی و گرفتاری‌های کشور، سازمان برنامه و بودجه است که نتوانسته خوب عمل کند.

 وی با تأکید بر اینکه بخش توسعه کشور متولی ندارد، افزود: پخش بودجه در سازمان  برنامه و بودجه غالب شده و این سازمان به جای برنامه‌ریزی برای توسعه، نه تنها بخش کشاورزی بلکه سایر بخش‌ها داشته باشد، فقط تقسیم پول می‌کند، طرح‌های استان‌ها نیز متناسب با نیازهایشان نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس  تصریح کرد: متأسفانه برنامه‌های توسعه کشور صرفاً مقطعی دیده می‌شود، تا دیروز خشکسالی مطرح بود، الآن هم سیل است و دیگر بحث خشکسالی فراموش شده است که امیدواریم این رویه تغییر کند.

کیخا اظهارداشت : باید به این نکته توجه داشت که مسئولان نباید در لحظه تصمیم‌گیری کنند، زیرا اگر به درستی عمل شده بود شاید با  درصد کمتری از  این خسارت‌های وارد شده روبه‌رو بودیم و می‌توانستیم جلوی بیش از هزار میلیارد تومان که برآورد خسارت سیل در کل کشور است را بگیریم.

وی با تأکید بر سرعت بخشیدن به قول‌ها و تعهداتی که مجلس و دولت به کشاورزان خسارت دیده، داده، گفت: تصمیماتی که در دولت و مجلس برای خسارت‌دیدگان در نظر گرفته می‌شود در کنار تأکید بر اصلاح رویکردهای توسعه‌ای، باید عادلانه باشد و خسارت‌ها در مورد کشاورزانی که متأثر از سیل شدند به درستی و مطابق با شرایطی که در مزارع است، برآورد شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس،ادامه داد: نباید  برای همه خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی  نسخه واحدی در نظر گرفت، به نظر بنده، منابع مورد نیاز باید متناسب با شرایط کشاورزان، باغداران و دامداران حتی در یک استان و شهرستان اختصاص  داده شود.

وی با اشاره به اینکه جلسات کارشناسی با وزیر جهاد کشاورزی و نیرو ادامه خواهد داشت و ردیف‌های پیشنهادی برای مقابله با سیل و بحران‌های طبیعی مورد بررسی قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به بسته شدن بودجه 98 و اینکه حجم خسارت بالا است، لذا باید به دنبال یک منبع مطمئن برای تأمین این اعتبارات برای جبران خسارت‌ها باشیم، پیشنهاد‌هایی مطرح شده که از آن جمله می‌توان به صندوق توسعه ملی، اصلاح  نرخ پایه ارز و غیره  اشاره کرد  که در دست بررسی است. 

انتهای پیام/