پرونده انتظامی برای ۲۸۲ نفر از سردفتران و دفتریاران خراسانرضوی تشکیل شد
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: در سال ۱۳۹۷، تعداد ۶۰۸ مورد شکایت از ادارات و دفاتر استان واصل شده که پس از بررسی توسط اداره بازرسی برای تعداد ۲۸۲ نفر از سردفتران و دفتریاران پرونده انتظامی تشکیل شد.
محمدحسن بهادر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس با تاکید بر اجرای دقیق و بهموقع وظایف ذاتی و ابلاغی و نیز اولویتهای سازمانی در اجرای تکالیف قانونی و تحقق اهداف بلندمدت، ثبت آنی و خدمات الکترونیکی در استان، نظارت و بازرسی از نحوه عملکرد واحدهای تابعه و دفاتر اسناد را یکی از اولویتهای ثبت اسناد و املاک استان برشمرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت رسیدگی به موقع به شکوائیههای ارسالی اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور صیانت از حقوق شهروندی و قانونی افراد گفت: در سال گذشته با انجام یک هزار و 782 مورد بازرسی تلاش کردیم تا با آموزشهای لازم و تذکرات مورد نیاز از وقوع اشتباهات و تخلفات در استان پیشگیری کنیم.
بهادر افزود: در سال قبل 60 مورد بازرسی از واحدهای ثبتی تابعه استان، تعداد 639 مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی با بررسی بیش از 882 هزار برگ اسناد مختلف ثبت شده، 317 مورد بازرسی دفاتر ازدواج با بررسی بیش از 78 هزار برگ از اسناد وقایع ازدواج و 158 مورد بازرسی از دفاتر طلاق با بررسی بیش از 51 هزار سند مرتبط با وقایع طلاق ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی طلاق استان توسط اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در سال 1397، تعداد 608 مورد شکایت از ادارات و دفاتر استان واصل شده که پس از بررسی توسط اداره بازرسی برای تعداد 282 نفر از سردفتران و دفتریاران پرونده انتظامی تشکیل و جهت بررسی بیشتر به دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران استان معرفی شدهاند.
بهادر بیان داشت: از 282 پروندههای واصله به دادگاه بدوی سردفتران و دفتریاران استان برای 272 مورد آن رای صادر شده و سایر پروندههای باقی مانده نیز در دست بررسی و طی مراحل قانونی خود جهت صدور رای نهایی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اظهار داشت: در سال جدید بازرسیهای برنامهای و فوق العاده دفاتر با برنامه ریزی و دقت مورد رسیدگی واقع میشود به نحوی که اسناد تنظیمی دفاتر به هیچ وجه مشمول مرور زمان مقرر نشود و مماشاتی با سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق که مرتکب تخلف و تضییع حقوق مردم میشوند نخواهیم داشت.
انتهای پیام/ ز