پشت پرده اخذ مجوز موسسه مالی از طریق یک استاندار

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، متهم ردیف اول امیرحسین آزاد در ادامه لایحه دفاعیه خود را قرائت کرد و با اشاره به ایرادات کلی و شکلی در مرحله بازپرسی گفت: اساس تشکیل پرونده قبل از استجازه بوده و در صلاحیت دادگاه‌های ویژه نیست، بنده به اتهامات بازپرس در اخذ آخرین دفاع اعتراض کردم  اما متأسفانه به این موضوع رسیدگی نشده و قرار جلب دادرسی برای بنده صادر شده است.

وی عدم کارشناسی و حسابرسی مالی در پرونده را ایراد دیگر کیفرخواست دانست و تصریح کرد: صدور دستور کارشناسی دقیق اموال را از محضر دادگاه استدعا دارم چرا که در کیفرخواست به موضوع حیف و میل اموال اشاره شده است.
با وجود اخذ رضایت شکات متأسفانه تعداد دقیق آنها در کیفرخواست قید نشده است و مستندات موجود و مواجهه حضوری علیرغم تقاضاهای اینجانب با بانک مرکزی از سوی بازپرس پرونده صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تأمین لاین اعتباری با بانک تجارت گفت: قرارداد با بانک تجارت به درخواست اینجانب بوده و بنده به صورت داوطلبانه آن را امضا کردم. علی ابراهیم بای سلامی که از نام مؤسسه البرز ایرانیان سوء استفاده می‌کرده است در حال حاضر با قرار 6 هزار میلیارد تومانی در بازداشت است و با مواجهه حضوری مشخص شد او از فعالیت تعاونی البرز ایرانیان اطلاع داشته است، لذا استدعا دارم در این خصوص استعلام گرفته شود.

متهم ردیف اول، آزاد در خصوص اتهام کلاهبرداری گفت: بنده هیچگونه سوء نیتی نداشتم و هیچ مالی از سپرده‌های مردمی توسط اینجانب برده نشده و مانور متقلبانه برای بردن مال مردم انجام ندادم.

وی در ارتباط با اتهام جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده و استفاده از سند مجعول گفت: هیچگاه امضای ایشان را جعل نکردم و نامه توسط آقای قریانی آماده شد و قرار بود برای امضاء به علی ابراهیم‌ بای سلامی داده شود و سپس بنده نامه را به بانک مرکزی تحویل دهم که طی تماسی گفتند ایشان در دفتر نیستند و بنده از طرف خودم امضاء زدم، بنده امضای ایشان را شبیه سازی نکردم اما فراموش کردم کلمه از طرف را بنویسم.

آزاد در ارتباط با اتهام جعل مهر البرز ایرانیان گفت: این مهم به دستور اینجانب ساخته نشده است و همزمان با قرار فروش البرز ایرانیان به دستور اینجانب ساخته نشده است و همزمان با فروش البرز ایرانیان توسط علی ابراهیم بای سلامی تحویل قریانی شد و اساساً در زمان سرپرستی بنده از مهر استفاده نشده است.

وی در ارتباط با اتهام جعل مهر مؤسسه فردوسی و آرمان تصریح کرد: استفاده از این مهر در زمان فعالیت بنده نبوده است و تصدی اینجانب از سال 94 به بعد بوده است در حالیکه این مؤسسات سال 92 تأسیس شد.

آزاد در رابطه با اتهام خیانت در امانت گفت: اولاً سوءنیت شرط تحقق این جرم است که با منتفی بودن سوءنیت جرم خیانت در امانت نیز منتفی است، استفاده از وجوه سپرده گذاران توسط اینجانب با حسن نیت و برای سرمایه‌گذاری بوده است که وجوه دریافتی صرف سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات شده است.

وی در خصوص نصب تابلوهای البرز ایرانیان، فردوسی و آرمان بیان کرد: اولاً نصب هیچکدام از تابلوها در حوزه مدیریت اینجانب نبوده است و از طرفی طی نامه بانک مرکزی به مؤسسه فردوسی اعلام شده است که سریعاً تابلوها را تغییر دهند که نامه آن در پرونده موجود است.

وی در ارتباط با اتهام انجام مانور متقلبانه به قصد فریب سپردهگذاران و صدور اوراق خارج از میزان سپرده گفت: هیچ مالی از سپردهگذاران توسط اینجانب برده نشده است و هیچ اوراق بدون پشتوانه و هیچ ضمانتنامه‌ای در دوران مدیریت بنده صادر نشده است.

آزاد گفت: خرید خودروی لوکس جهت سرمایه‌گذاری بوده است و سفرهای خارجی تفریحی که در کیفرخواست به آن اشاره شده نیز از محل های سپرده‌گذاران نبوده است و ادعاهای موجود در کیفرخواست بدون دلایل و مستند است. اینجانب با هیچ شخصی تبانی نکردم و در کیفرخواست مشخص نشده که نحوه آشنایی بنده با آقای قریانی چه دلیلی برای اخلال داشته است. همچنین در مورد اظهارات آقای قریانی درباره علت انتخاب اینجانب توسط ایشان و نیت قبلی چیزی نمی‌دانم و ایشان خود باید در این رابطه صحبت کند.

متهم ردیف اول بیان داشت: بنده هیچگاه اقراری در خصوص اعمال نفوذ توسط خودم یا شخص دیگری نداشتم. در بازپرسی پرسیدند چگونه از آقای پورمحمدی وقت ملاقات گرفتید که بنده پاسخ دادم توسط روح‌الله سوری که همشهری آقای پورمحمدی بودند از دفتر ایشان اجازه ملاقات گرفتیم و این به معنای اعمال نفوذ نیست اما بازپرس این موارد را بر مبنای حدسیات خود مبنی بر اعمال نفوذ بیان کرده است.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما یکجانبه به دادگاه می‌روی، به بازپرس، دادسرا و بانک مرکزی هرچه دلت خواست گفتی. شما به واسطه پدرخانمت که استاندار بندرعباس بوده با رابطه وارد دفتر آقای پورمحمدی می‌شوی و مجوز را می‌گیری، اقاریر شما در پرونده و صورتجلسه قید شده است.

متهم آزاد در پاسخ به قاضی گفت: تکذیب می‌کنم، این اقاریر، اقاریر آقای قریانی است.

قاضی صلواتی گفت: در دفاعیات خود بیان کردید که بانک مرکزی بحران‌سازی کرده است، بانک مرکزی کجا بحران‌سازی کرده است؟ به شما اجازه توهین داده نمی‌شود.

متهم در ادامه گفت: در کرمانشاه تعدادی افراد سودجو که در دادسرای کرمانشاه قصد دریافت پولهای کلان از ما را داشتند و می‌خواستند از ما اخاذی کنند که ما موضوع را به گوش مسئولان قضایی کشور رساندیم که خوشبختانه موضوع رسیدگی شد و تعدادی از قضات و کارکنان دادسرای کرمانشاه تعلیق شدند.

آزاد افزود: اینکه گفته شده است که پولها از موسسه البرز خارج و به حساب دیگر واریز میشده است را بنده اطلاعی ندارم و خروج پول از موسسه البرز و واریز آن به حساب ولیعصر را باید از آقای قریانی سوال کرد. زیرا بنده در این جابهجاییها نقشی نداشتهام.

وی در رابطه با ترهین غیرقانونی اموال نیز گفت: در دوره مدیریتی اینجانب هیچ‌گونه ترهین غیرقانونی صورت نگرفته است و اصلا از صدور ضمانتنامه بانکی غیرقانونی اطلاع ندارم و اگر سندی در این رابطه موجود است ارائه شود.

این متهم درباره اتهام دیگر خود یعنی دادن تسهیلات کلان بدون پشتوانه معتبر گفت: این اتهام را قبول ندارم زیرا ما به افرادی تسهیلات می دادیم که خودشان در آنجا حساب داشتند و این حساب ها به عنوان وثیقه نزد موسسه باقی می ماند و این یک امر مرسوم در سیستم بانکی است. البته بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطا شده در زمان مدیریت من نبوده است. همچنین اعطای تسهیلات در واحد تسهیلات صورت می گیرد و مدیریت در اعطای آنها نقشی ندارد. اگر در جایی بنده نامه زدم که بدون ضمانت به کسی وامی پرداخت شود لطفا اسناد آن را نشان دهید.

وی درباره حساب سازی و برداشت غیرقانونی وجوه گفت: بنده در دوران مدیریتم هیچگونه برداشت غیرقانونی نداشتم و اگر در این خصوص سند و مدرکی وجود دارد به دادگاه ارایه شود تا من آنرا پاسخ دهم.

متهم با انتقاد از عملکرد بازپرس پرونده و وجود اشکالات زیاد در آن گفت: متاسفانه پر از ابهام است و بدون حسابرسی انجام شده است.

قاضی گفت: شما نمی توانید توهین کنید شما خودت را عقل کل می دانی و بقیه را نه. مواظب اظهارات خود باش.
متهم گفت: از شما و دیگر همکارانتان عذرخواهی می کنم.

متهم در رابطه با خرید و فروش املاک بدون رعایت تشریفات گفت: آقای قاضی مجموعه ما دولتی نبوده که بخواهد تشریفات خاصی را رعایت کند لذا برای خرید و فروش وانجام معاملات یک رویه خاصی در نظر گرفته بودیم و مانند شرکت های خصوصی عمل می کردیم البته بنده هیچ نقش و سمتی در خصوص موسسه ولیعصر نداشتم و دیگر متهمان باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد مجدد از کیفرخواست صادره گفت: در این کیفرخواست دایما از الفاظ متهمین استفاده شده است که باعث سردرگمی و تشویش اذهان عمومی می شود و جرم و میزان ارتکاب هر فرد مشخص نشده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در کیفرخواست درباره اعمال نفوذ صحبت شده است که اگر هم چنین چیزی صحت داشته باشد باید از آنها پرس وجو کرد نه من. مثلا در این پرونده از فردی به اسم سجاد لطفی به عنوان برادرزاده امام جمعه ایلام یاد شده است اگر توسط این فرد اعمال نفوذ شده است باید خودشان پاسخگو باشند البته این را باید دانست که این فرد برادرزاده امام جمعه نیست و دارای نسبت خانوادگی دور با امام جمعه است. استخدام اقای لطفی پس از راه اندازی شعبه ایلام بوده است و لطفی در زمان ایجاد شعب بیکار بوده اند و بعدا به عنوان نیروی پشتیبانی استخدام شده و حقوق معمولی می گرفتند طبیعتا اگر این فرد دارای اعمال نفوذ بودند در جاهای بسیار بزرگتری مثل پتروشیمی کرمانشاه استخدام می شدند نه موسسه ما. البته این موضوع با یک استعلام ساده درباره تاریخ استخدام این فرد قابل روشن شدن بود و دیگر نیازی به آوردن اسم افرادی مثل امام جمعه نبود و من اصلا نمی دانم چرا اسم امام جمعه ایلام در این پرونده آورده شده است.

وی افزود: در کیفرخواست صادره گفته شده که تمام تسهییلات اعطایی به بستگان خودی بوده است که باید پاسخ دهند به جز دو یا سه مورد تسهیلات دیگری به بستگان من اعطا نشده ا ست. البته آن دو سه تسهیلات طبق روال قانونی اش پرداخت شده است که می توانید بروید بررسی کنید.

وی در ادامه در خصوص اعطای تسهیلات بدون اخذ تضمین های مناسب گفت: در جایی از کیفرخواست آمده که 256 تسهیلات اعطا شده که اقساط آن پرداخت نشده است باید بدانید که از آن 256 تسهیلات اعطایی 59 مورد آن در زمان مدیریت من بوده است. حتی تعدادی از آنها پس از بازداشت بودن من پرداخت شده است که این امر نشان می‌دهد برای پرداخت تسهیلات نیازی به دستور من نبوده است و پرداخت ها طبق روال قانونی پیش می رفته است.

وی افزود: از میان این پرداخت ها فقط 7 مورد آن بیشتر از 30 میلیون تومان بوده است و براساس مصوبات موجود برای اعطای وام کمتر از 30 میلیون وثیقه مملکی مورد نیاز نیست. ضمن اینکه در هر بانکی افرادی هستند که اقساطشان را پرداخت نمیکنند و واحد حقوقی ان بانک باید انها را پیگیری کند.اگر به رویه اعطای تسهیلات ما توچه میشد بازپرس متوجه

می‌شدند که پرداخت تسهیلات در واحد دیگری انجا م می شود نه در واحد مدیریت.

وی کفت: در کیفرخواست صادره آمده که سودهای پرداختی به مردم زیاد بوده است که باید پاسخ داد به عنوان سود خارج از سیستم یک موضوع کاملا غلط است و همه سودهای پرداختی براساس رویه بانکی پرداخت شده است.

وی درباره خرید و فروش املاک بدون تشریفات گفت: تمامی معامملات با انجاتم ارزیابی ها کارشناسی انجام شده است و در تعدادی از موارد با جلب نظر مشاوران املاک منطقه بوده است و چون موسسه ما خصوصی بود نیازی به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نبووده است لذا من این اتهام را قبول ندارم و تمام اظهارات بازپرس محترم را رد می کنم.

وی درباره ملک اقدسیه مورد اشاره در کیفرخواست گفت: سوال من این است که منظور از ملک مشکل دار چیست؟ باید این را بدانید که این ملک توسط مندر سال 94 به قیمت 24 میلیارد تومان خریداری شد که در رهن بانک اقتصاد نوین قرار گرفت که متاسفانه به خاطر بازداشت شدن من و مشکلات ش امده بانک اقتصاد نوین با قیمت 43 مییلیارد به مزایده گذاشت.

وی گفت: آقای بازپرس برای ادعاهای خود هیچ مدرکی نداشتند و اگر مصداقی از فروش ملک با ارزش کمتر دارند اعلام کنند تا پاسخ دهم.

وی همچنین درباره خرید ملک از فردون چراغی گفت: دو ملک یکی در خیابان مطهری و یکی در خیابان مفتح خریداری شده است اما با بروز مشکل نقدی تسویه حساب با این فرد با مشکل مواجه شد، که این فرد شکایت کرد و مبلغش به صورت کامل پرداخت شد.

وی در خصوص شکایت فردی به نام سید مجتبی میرحسینی هم گفت: این فرد از سرمایه‌گذاران میلیاردی ما بودند که در خصوص تعدیل سود پرداختی شکایت کردند، که پس از انجام صحبت‌ها و اقدامات دیگر نهایتاً رضایت این فرد هم جلب شده است.

وی گفت: بازپرس محترم گفته‌اند که پول مردم صرف هزینه‌های شخصی شده است ، اما صرف نظر از اینکه هزینه‌های غیر ضرور را چگونه می‌توان تعیین کرد باید گفت که چه مبلغی صرف هزینه‌های شخصی شده است و دقیقاً چه مقدار بوده است و بازپرس محترم از کجا فهمیدند که مثلاً با پول مردم بوده است که ماشین خریده‌ام.

آزاد درباره سرمایه گذاری انجام شده در دوبی گفت: اولاً اینکه عنوان این موضوع که بنده در دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌ام از طرف خود من به بازپرس بوده و از کشفیات او نبوده است دوماً این ملک با پول شخصی خریداری شده و در آنجا سرمایه‌گذاری شده است و پولی از مردم نبوده است و اگر اینکه الان می گویند آن پول حیف و میل شده است به خاطر این است که من در بازداشت بودم و نمی‌توانستم کاری کنم و وقتی این موضوع را به بازپرس می‌گفتم بیشتر باعث خوشحالی او می‌شد و می‌گفت ما می‌توانیم این موضوع را هم به عنوان حیف و میل به کیفرخواست اضافه کنیم.

وی گفت: خرید خودروهای لوکس از پول شخصی خودم بوده و اگر بازپرس سندی دارد ارائه دهد. قبل از ورود به موسسه دارای خودروی لوکس بوده‌ام که البته آنها را هم تحویل هیأت تسویه داده‌ام.

متهم درباره خرید مبلمان گران قیمت هم اظهار کرد: تمامی مبلمان موجود که بازپرس به آن اشاره کرده اند در اختیار هیئت تسویه است البته این را هم خوب است بدانید که بازپرس محترم اصلا آنها را ندیده اند و در محل کار ما حاضر نشده اند. درباره پرداخت چند صد میلیونی برای اجاره خانه برای مدیران هم باید گفت که این موضوع در دوران مدیریت من نبوده است و اگر هم این بوده است ودیعه بوده و پولش به موسسه بر می گشته است.

وی درباره انجام سفرهای خارجی هم افزود: بله بنده سفرهای خارجی تفریحی داشته ام که موضوع خاصی نیست اما خرید ادکلن چند ده میلیونی که بازپرس به آن اشاره کرده اند کذب محض است. موضوع دیگر انجام معاملات ربوی توسط اینجانب است که من این موضوع را قویا تکذیب می‌کنم و اگر گزارش و سندی وجود دارد ارائه شود.

وی بیان کرد: درباره ملک زعفرانیه گفته شده است که ما برای خرید آن چندین مبایعه نامه ساختگی نوشته ایم اما باید گفت که این مبایعه نامه ها هر کدام یکی پس از دیگری بوده است که قبلی را ابطال کرده است البته این ملک هم اکنون دراختیار هیئت تسویه است.

متهم بیان کرد: بازپرس محترم صرفنظر از اینکه پرونده را حسابرسی نکردهاند صرفا به گزارشات یک شرکت نرمافزاری استناد کردهاند و اعداد اعلامی توسط بازپرس کاملا غلط است.

وی بیان کرد: تعداد شاکیان پرونده درست نیست چون بدهی و طلب مشتریان توسط بانک تجارت پرداخت شده است البته ما این اعداد و ارقام را به بازپرس اعلام کردیم و قبول کردند که اصلاح کنند اما پس از برکنار شدن او دیگر این کار انجام نشد.

قاضی صلواتی در خصوص این اظهارات گفت: ایشان برکنار نشده است بلکه منتقل شده است.

متهم در ادامه افزود: تمام مبالغی که در اختیار مدیران موسسه بوده 162 میلیارد تومان است که طبق توافق من با بانک تجارت قرار بر این بوده است که طلب تمامی مشتریان را از طریق این بانک پرداخت کنم.

وی بیان کرد: بنده در مراحل بازپرسی تذکر دادهام که این طلبها تسویه شده است که توجه نشد و وقتی اسناد و مدارک را نشان دادم قبول کردند اما در جواب گفتند اگر من استدلالهای شما را بپذیرم شما باید آزاد شوی در حالی که شما نباید آزاد شوی.

متهم افزود: در بخش ردّ مال بازپرس محترم مطالب خلاف واقعی گفته اند و باید اعلام کنم که با 99 درصد سپرده گذاران تسویه حساب شده و از تک تک آنها رضایت گرفته شده است و باید بازپرس تعداد شکات را اصلاح می کرد که متاسفانه نکرده است و اکنون فقط 80 نفر باقی ماندهاند که معلوم نیست چند نفرشان اصلا شکایت کرده اند البته به این 80 نفر هم نفری 1 میلیارد تومان تاکنون پرداخت شده است.

متهم افزود: پرداخت سپرده های مشتریان موسسه توسط بانک تجارت به درخواست اینجانب از بانک مرکزی و با امضای داوطلبانه بنده با بانک تجارت و اعطای داوطلبانه وکالت بلاعزل به هیئت تسویه صورت گرفته است که تقاضای استعلام آن را از محضر دادگاه دارم.

وی در ادامه گفت: روند تسویه حساب با سپرده گذاران توسط هیئت تسویه و با تلاش بانک تجارت با نهایت سرعت و دقت در حال انجام است.

متهم در خصوص شکایت بانک مرکزی گفت: بسیاری از موارد در این شکایت کذب و خلاف واقع است چرا که با اعلام ساماندهی تعاونی های اعتباری از سوی بانک مرکزی تعاونی البرز ایرانیان اقدام به تعامل نموده است و این امر نشانگر حسن نیت است که این تعاونی تحت عنوان تعاونی فردوسی اقدام به ساماندهی نموده است.

متهم افزود: در مورد نامه بانک مرکزی که در تاریخ 11 خرداد 92 خطاب به من صادر شد از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم برای تنویر افکار عمومی و قضات دادگاه اعلام بفرمایند که تعاونی چه تخلفی کرده است، آیا اطلاعات ارائه نشده و یا با بازپرس همکاری نشده است، دلیل این که مجموعه را غیرمجاز اعلام کرده اند عدم همکاری و باج دادن به عده ای سودجو بوده است. شخصی را به عنوان مدیرعامل فردوسی معرفی کردند و بانک مرکزی با او مکاتبه می‌کرد.

متهم درباره نامه مورد ادعای بانک مرکزی که در جلسه گذشته به آن اشاره شد افزود: هیچ گاه چنین نامه ای را رویت نکردم و در آن موقع اصلاً سرپرست مجموعه نبودم از نماینده بانک مرکزی تقاضا دارم بفرمایند در صورت چنین نامه ای این نامه را به چه کسی تحویل داده اند و رسید آن را به دادگاه ارائه دهند.

وی در خصوص نامه بانک مرکزی به پلیس امنیت ناجا برای پلمپ تعاونی ها گفت: این همه واقعیت نیست زیرا پس از مکاتبه بانک مرکزی، پلیس امنیت ناجا ما را احضار کرد و تمامی مکاتبات و مدارک را برای بررسی ارائه کردیم که آن ها از بازداشت برخی افراد که به دریافت رشوه میلیاردی اعتراف کرده بودند به ما خبر دادند و برخوردی با ما صورت نگرفت.

قاضی صلواتی ادامه جلسه را به دلیل باقی ماندن اظهارات نماینده دادستان و نماینده حقوقی بانک مرکزی به فردا موکول کرد.

انتهای پیام/