چرا پوری حسینی از سازمان خصوصی‌سازی نمی‌رود?
در اوایل هفته گذشته جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری شدید به حسن روحانی و معاون اولش، آنها را مورد نقد قرار داده و خواستار برکناری پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شدند .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها روز و روزگار هر کسی باشد، به طور قطع به قول فوتبالی‌ها روز میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی یا به قول اهالی رسانه "آقای حاشیه" نیست. فردی که بجز تکیه بر صندلی نمایندگی مردم تبریز در مجلس سوم و ششم، ریاست ستاد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری طی سال‌های 92 و 96 را هم در کارنامه دارد؛ که البته باید به این سابقه، تکیه بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی طی سال‌های 83 تا 84 و نیز از سال 92 تا به امروز را هم اضافه کرد.
نکته جالب توجه در خصوص کارنامه فعالیت پوری حسینی این است که گویا صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی برای وی جذابیت زیادی دارد؛ چرا که اولا هر دو دوره حضورش در سازمان خصوصی‌سازی همزمان با روی کار بودن اصلاح‌طلبان بر قوه مجریه بوده است که نشان می‌دهد پوری حسینی مدیر سیاسی است. نکته جالب و دوم در خصوص پوری حسینی و خصوصی‌سازی این است که پس از پایان دوره حضور اصلاح‌طلبان در ریاست جمهور در سال 84، وی در حالی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی برکنار می‌شود که به گفته خودش پس از آن بارها بابت واگذاری‌های انجام شده به دادگاه رفته و اذیت شده است.
با وجود این، پس از انتصاب به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی در سال 92 و روی کار آمدن دوباره اصلاح‌طلبان، نشستن دوباره بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی متاعی بوده است که بابت جبران خدمات پوری حسینی در ستاد انتخاباتی حسن روحانی به وی داده می‌شود؛ اما این متاع شیرین این بار برای پوری حسینی پرحاشیه‌تر و دردسرساز شد.
بر این اساس مروری دیگر بر کارنامه این مدیر سیاسی نشان می‌دهد از سال 92 تا به امروز که پوری حسینی کماکان اصرار بر حضور و تکیه بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی دارد، اولا در این کارنامه بجز واگذاری چند شرکت از جمله نیشکر هفت تپه، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت دامپروری مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه و البته چند جایگاه سوخت دولتی، تقریبا واگذاری دیگری در کارنامه پوری حسینی دیده می‌شود و خصوصی‌سازی در کشور یکی از دوران‌هایی را در این سال‌ها سپری کرده که قطارش آرام آرام به حرکت خود ادامه داده است.
این در شرایطی است که طبق اصل 44 قانون اساسی واگذاری‌های دولت باید تا پایان سال 93 تمام می‌شد و البته به تاخیر در پایان واگذاری‌ها و همچنین آزادسازی سهام عدالت در دوران ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی باید حواشی و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و نحوه واگذاری سهام دولت را اضافه کرد.
با همه این تفاسیر اما یکی از سیاست‌هایی که این روزها پوری حسینی برای برون رفتن از حواشی واگذاری‌ها چند وقتی است به آن متوسل شده، انداختن گناه و ثواب واگذاری‌ها بویژه تصویب قیمت پایه به گردن اعضای هیئت واگذاری است و خود را مجری صرف قانون می‌داند.
این در شرایطی است که پوری حسینی در اظهار نظرهای خود به این مطلب اشاره نمی‌کند که تعیین کارشناس رسمی برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی از سوی سازمان تحت مدیریت وی صورت می‌گیرد و از سوی دیگر این پوری حسینی و معاونانش هستند که قیمت پایه را برای تصویب روی میز هیئت واگذاری برای تایید و تصویب می‌گذارند. بعلاوه این که نگاهی به سایت سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد مطابق قانون پوری حسینی مسئولیت دبیری هیئت واگذاری را نیز بر عهده دارد.
نکته دوم در خصوص کارنامه پوری حسینی در نیمه دوم ریاستش بر سازمان خصوصی‌سازی این است که همه واگذاری‌های نامبرده شده با حاشیه و اما و اگرهای فراوان همراه بوده است؛ تا جایی که دیگر اهالی رسانه پوری حسینی را با عنوان "آقای حاشیه" می‌شناسند، تا هر نام و عنوان دیگری.
از سوی دیگر باید به کارنامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی انتصابات مدیریتی و بکارگیری آشنایان، اقوام و برخی افراد توصیه شده را نیز اضافه کرد؛ از جمله حضور برخی از افراد منتسب به نمایندگان مجلس و خواهرزاده پوری حسینی که در تجمع اعتراضی زمستان پارسالِ اعضای تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت هم با شعارهایی، این رفتار و اقدام پوری حسینی مورد نقد قرار گرفت.
علاوه بر این حاشیه‌های حضور و عملکرد پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی تا آنجا پیش رفته که علاوه بر ممنوع‌الخروجی، برای وی پرونده‌های متعددی نیز در مراجع قضایی تشکیل شده و به تازگی هم جمعی از دانشجویان طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده‌اند تا هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی تخلفات پوری حسینی اقدام و اعمال قانون کند.
همچنین در اوایل هفته گذشته نیز جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری شدید به حسن روحانی و معاون اولش، آنها را مورد نقد قرار داده و خواستار برکناری پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی‌سازی شدند و نوشتند با وجود تشکیل پرونده کیفری و ممنوع‌الخروج شدن آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، علت ممانعت جنابعالی و آقای جهانگیری از عزل ایشان چیست؟
این در حالی است که با وجود همه این حواشی، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی به همان اندازه که نام و نام خانوادگی‌اش دراز و طویل است، حاشیه دارد و به همین اندازه نیز میل به تداوم تکیه بر صندلی ریاست سازمان خصوصی‌سازی.
هر چند که برخی معتقدند پوری حسینی به دلیل ترس از عواقب کارنامه پرحاشیه‌اش در سازمان خصوصی‌سازی و احتمال دادگاهی شدنش صندلی این سازمان را قرص و محکم چسبیده است؛ و در این میان حسن روحانی و معاون اولش هم برای رئیس ستاد انتخاباتی‌شان در آذربایجان شرقی سنگ تمام گذاشته‌اند و فعلا هوای رئیس ستاد انتخاباتی‌شان را دارند.
انتهای پیام/
