"بی‌مبنایی تاریخی" مسئولان اقتصادی کشور در «تعیین نرخ برابری ارز»

خبرگزاری تسنیم، کارگروه بررسیهای ویژه‌ی اقتصادی؛ پرونده‌ی «باج‌ِ باجه»، بخش 145

-------------------------------------------

اشاره | بحث پیش روی شما، تنها یک خبر یا گزارش نیست؛ بلکه یک بسته‌ی راهبردی برای تعیین یک سیاست تأثیرگذار در تمام مؤلفه‌های اقتصادی کشور است. موضوع «تعیین نرخ برابری ارز»، یکی از حوزه‌های پرچالش و اختلافی اقتصادی در کشور است؛ این «چالشی» و «اختلافی» بودن، خود حاصل «بی‌مبنایی دانشی» در حوزه‌ی «اقتصاد نرخ ارز» است. نظریه‌پردازان داخلی این حوزه، در بهترین وضعیت روشهای «بازارمبنا»ی تعیین نرخ ارز در کشورهای صنعتی را (بدون توجه به فلسفه و مبنا و منطق اقتصاد این کشورها) کپی و ترجمه کرده، و به دانش‌جویان و سیاستمداران کم‌بهره از دانش اقتصاد منتقل می‌کنند. غافل از اینکه ایران اساساً فاقد ساختارهای مبنایی تعیین نرخ ارز در این کشورهاست - برای نمونه می‌توان به «بازار آزاد ارز» اشاره کرد.

به همین دلیل است که سیاستگزاران ارزی در کشور - از مجلس و دولت و بانک مرکزی تا نخبگان دانشگاهی - در فترت نظریه‌پردازی بومی در این حوزه، هریک، سازهای متنافر کوک می‌کنند؛ حاصل سمفونی این سازهای متنافر، هرج و مرج و بی‌برنامگی مبنایی در اقتصاد نرخ ارز کشور است. لابد می‌دانید نرخ برابری مناسب در کشور - در یک دعوای اختلافیِ دائمی و همه‌گیر - از چند صد تومان تا 4200 تومان (دولتی)، و تا 8 هزار تومان (نیمایی)، و تا 14 هزار تومان (آزاد) و حتی‌ تا 20 هزار تومان روایت می‌شود.

و دولتها و مجلسهای «عمل‌گرا» طی دهه‌های متمادی - پیش و پس از انقلاب - در گیجی حاصل از این «فترت دانش»، نرخ برابری ارز را بصورت «دستوری» و «بدون مبنای مشخص» - بگیرید بصورت «چوب‌زنی» و «خیرش را ببینی» - تعیین می‌کند.

این تصمیم مهم در هر مقطعی گرفته شود، بر تمام مؤلفه‌های اقتصادی تأثیرگذار است. در بخش قبل نوشتیم «تحلیل رفتاری اقتصاد ایران در افزایش شدید نرخِ ارز نشان می‌دهد در پی جهش نرخِ ارز، در امواج هم‌مرکز زمانی، ابتدا بازار طلا متأثر می‌شود، بعد بازار اقلام لوکس و لوازم خانگی خارجی و نیز خودروهای گران‌قیمت خارجی، بعد قیمت لوازم منزل و خودروهای داخلی و سپس مسکن، و نهایتاً سونامیِ این موج، پس از چند ماه با متأثر کردن اقلام جاری زندگی مردم و بورس، باقیمانده اقتصاد کشور را درمی‌نوردد و به کار خود پایان می‌دهد؛ پس از طی زمان، این سونامی ارزی، با ایجاد ترکیب توأمان رکود و تورم مفرط، ویرانه‌ اقتصادی برجای می‌گذارد».

هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با مساعدت جمعی از عزیزان متعهد اقتصاددان، تلاش کرده ذیل پرونده‌ی «باجِ باجه» (با موضوع پول و بانک)، یک بسته‌ی ماندگار سیاستیِ جامع و مانع برای تعیین نرخ برابری ارز در ایران ارائه کند. مباحث پیش رو، به‌ویژه حاصل ژرف‌کاوی و مبنایابی استاد ارجمند اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، دکتر حسین صمصامی، در این حوزه است؛ و شایسته است در کلاسهای مرتبط با مباحث پول و ارز و بانکداری موضوع بحث قرار گیرد، تا دیدی عمیق و درست نسبت به «مبانی چگونگی تعیین نرخ ارز در ایران» حاصل شود.با این توضیح که گزارشهای پیش رو، آغاز مسیر بوده و زمینه‌ی نقد و نظر در این موضوع، باز است. هیئت اندیشه‌ورز خبرگزاری تسنیم آمادگی دارد پس از بررسی نظرات تخصصی متخصصان اقتصاد نرخ ارز را منعکس نماید.

-------------------------------------------

جلسه‌ی اول؛ مبانی نظری اقتصاد نرخِ ارز با تکیه بر سطح قیمت­ها - بخش اول

ورودی بحث

لازم است در ابتدا از دست­‌اندرکاران برگزاری این جلسه تشکر ‌کنم. ان‌شاءالله بتوان مباحثی مطرح کرد که ماحصل آن برای سیاست­گزاری اقتصادی مفید باشد. جلسه‌ی ما درباره‌ی ارز است که یکی از مسائل مهمِ مبتلابه جامعه‌ی امروز ماست. در این مورد بحثهای زیادی مطرح است؛ اظهارنظرهای زیادی درباره‌ی نرخِ ارز می‌شود؛ لکن جای این بحث ما تا به حال خالی بوده است. متأسفانه دوستان، مباحث علمی را – گاهی حتی بدون این که اطلاع دقیقی داشته باشند که آنچه می‌گویند چه تبعات گسترده‌ای دارد - استفاده می‌کنند.

در بحث نرخِ ارز، مبحث «اقتصاد نرخِ ارز» ادبیات بسیار گسترده­‌ای دارد. به‌عنوان نمونه می­‌توان به الگوهای مختلف تعیین نرخِ ارز در قالب سه نظریه‌ی نرخِ ارز و سطح قیمتهای عمومی شامل 1.فرضیه‌ی برابری قدرت خرید¹، 2. نرخِ ارز و نرخ بهره (فرضیه‌ی برابری نرخ بهره‌ی پوششی)²، و غیرپوششی³ و  3. نرخِ ارز و تراز پرداختها (الگوهای پولی نرخِ ارز با قیمتهای متغیر)⁴ و ثابت⁵؛ اشاره کرد. اما مسئولین دولتی و برخی از نمایندگان محترم مجلس در موضوع تعیین نرخِ ارز به مورد «نرخِ ارز و سطح قیمتهای عمومی» خیلی استناد می‌کنند، به این شکل که می‌گویند که «ما بر اساس مبانی علمی، متناسب با نرخ تورم خارجی و داخلی، نرخِ ارز را تعدیل می‌کنیم». در جلسات مختلف این بحث مطرح می‌شود؛ برای نمونه یک زمانی با کمیسیون اقتصادی مجلس، در جلسه­‌ای بحث داشتیم؛ بعد از بیان این نکته که سیاست­گزاری دولت در اقتصاد بر اساس منطق اقتصادی انجام نمی­‌شود و مردم تاوان ناکارایی سیاست­های دولت را می­‌پردازند، پرسیدیم «بر چه مبنایی نرخ را در بازار ثانویه 7 هزار تومان در نظر گرفتید؟» نهایتاً جواب دادند: «حرفهایی که می‌زنید علمی نیست و پوپولیستی است؛ اقتصاد منطق و مبنا و چهارچوبی دارد و مبنای این تصمیم هم «اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم خارجی» است و ما بر این مبنا این کار را کردیم.» غیر از مجلس، الآن تقریباً تمام دولت براساس این مبنا موضوع را مطرح می‌کنند، و می‌گویند اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم خارجی مبنای محاسبه‌ی نرخ برابری ارز است. چون این ادبیات مرسوم شده است و آقایان مسئول هم به آن استناد می­‌کنند، لازم است این موضوع با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

صفحه‌ی کل پرونده‌ی «باجِ باجه» اینجا در دسترس است

در این جلسه ضمن اشاره‌ی مختصر به الگوهای نظری مختلف تعیین نرخِ ارز، با تکیه خاص بر الگوی سطح قیمتهای عمومی (یا همان فرضیه‌ی برابری قدرت خرید PPP)­، محدودیت­ها و مفروضات فرضیه‌ی «برابری قدرت خرید» و میزان انطباق آن با شرایط اقتصاد ایران بحث می­‌شود.

مروی بر الگوهای نظری تعیین نرخِ ارز

هرچه روی منطق تئوری­های نرخِ ارز و مفروضات آنها مسلط­‌تر شویم، بهتر می­‌توانیم میزان استفاده و انطباق آنها را با شرایط خاص اقتصاد ایران را تحلیل کنیم. چنانچه عنوان شد، ما در بحث تعیین نرخِ ارز، سه گروه الگو داریم:

1. دسته‌‌ی اول، نظریه‌ی نرخِ ارز و سطح قیمتهای عمومی (فرضیه‌ی برابری قدرت خرید PPP) است؛ که همین بحثی است که این آقایان مطرح می‌کنند؛ بحث قیمت­ها و نرخِ ارز است. یعنی آنچه برای تعیین نرخِ ارز مبنا قرار می‌گیرد، «سطح عمومی قیمت­ها» است. این مدل، تحت عنوان «نظریه‌ی برابری قدرت خرید» مطرح می‌شود.
2. دسته‌ی دوم، نظریه‌ی نرخِ ارز و نرخ بهره (فرضیه‌ی برابری نرخ بهره‌ی پوششی (CIP) و غیرپوششی ( UIP)) است. بر مبنای این نظریه، عامل اصلی تعیین نرخِ ارز اختلاف نرخ بهره در دو کشور است.
3. دسته‌ی سوم، الگوهای پولی⁶ است. در روش پولی، عرضه‌ی پول و تقاضای پول هر کشور، تعیین‌کننده‌ی نرخِ ارز است. بر این اساس اقتصادی که حجم پولش بالاتر می‌رود ارزش پولش کاهش می‌یابد و نرخ برابری ارز⁷ آن کشور هم بالاتر می‌رود؛ در این شرایط فرض بر این است که حساب سرمایه باز است و شما به‌راحتی می‌توانید سرمایه را به داخل یا خارج منتقل کنید. این روش به روش «تراز موجودی دارایی­ها»⁸ نیز شهرت دارد. بر این اساس، نرخِ ارز بر اساس مجموعه‌ی دارایی­هایی که بین دو کشور رد و بدل شده نیز تعیین می‌شود، یعنی تمایل به خرید دارایی­های خارجی، تقاضا برای ارز را شکل می‌دهد. خارجی­ها هم تمایل دارند برای دارایی­های ما تقاضا کنند که این تقاضا برای پول ملی ما را رقم می‌زند و نرخِ ارز تعیین می‌شود. این جریان سوم، در کشور ما فعلاً جا نیفتاده و خیلی به ذهن هم نمی‌نشیند.

بنابراین روش­های متفاوتی برای تعیین نرخِ ارز وجود دارد. این که فقط بحث شود که «باید مابه‌تفاوت نرخِ ارز داخلی و خارجی مبنا قرار گیرد؛» خب، این یک روش است که در کنار روش­های دیگر وجود دارد. سراغ مدل «برابری قدرت خرید» برویم که بیشتر مطرح می‌شود؛ اگرچه اینجا همه اقتصاددان هستید؛ می‌دانید که یک نرخِ ارز اسمی⁹ و یک نرخِ ارز واقعی¹⁰ و یک نرخِ ارز مؤثر¹¹ داریم؛ این سه با هم متفاوت است و یکی نیستند. بعضاً هر سه را یک گونه در نظر می‌گیرند و می‌گویند مثلاً نرخ واقعی دلار برای اقتصاد ایران 7 هزار تومان است، در حالی که این نرخ اسمی است. نظریه‌ی برابری قدرت خرید از دو منظر «کَسِلی»¹² و «سامولسون» مطرح شده است:

الف) از منظر کسلی

بر این مبنا، نرخِ ارز اسمی از نسبت قدرت خرید دو کشور تعیین می­‌شود. نرخِ ارز اسمی (S) از فرمول زیر به‌دست می­‌آید.

S = (1/p*) / (1/p)

که در آن:

(1/p) : قدرت خرید پول داخلی

(1/p*) : قدرت خرید پول خارجی

بر اساس این نظریه، اگر مثلاً سطح قیمت خارجی مساوی 2 و قیمت داخلی 4 باشد، قدرت خرید پول خارجی یک‌دوم و داخلی یک‌چهارم خواهد بود؛ نسبت اینها نرخِ ارز را مشخص می‌کند؛ یعنی مشخص می‌شود که در برابر هر دلار باید چند ریال پرداخت کنیم. یک بحثی که اینجا مطرح می­‌شود این است که به‌جای p چه بگذاریم؟ «سطح عمومی قیمت­ها» را بگذاریم؟ «شاخص قیمت مصرف‌کننده»¹³ را بگذاریم؟ معمولاً در این نظریه از CPI استفاده می‌شود.

این ساده‌ترین نوع محاسبه‌ی نرخِ ارز است. آیا ما هم نرخِ ارز را از این روش در کشورمان محاسبه ‌کنیم؟ در دنیا چطور محاسبه می­‌شود؟ آیا آنها نرخِ ارز را از این روش محاسبه می‌کنند؟ البته که خیر. پس این فرمول را با چه هدفی بیان می‌کنند؟ باید توجه کنیم که این مدل یک مبانی دقیقی دارد. شما اگر فرمول بالا را داشته باشید و اگر از این رابطه لگاریتم بگیرید:

log S = log p – log p*        (1)

و اگر از این رابطه نسبت به زمان مشتق بگیرید، خواهیم داشت:   

� = ṗ - ṗ*         (2)

(یعنی نرخ رشد تغییرات نرخِ ارز اسمی، برابر است با تورم داخلی منهای تورم خارجی)

پس این بحثی که گفته می‌شود «نرخِ ارز  را متناسب با تورم داخلی و خارجی تعدیل کنیم (از رابطه‌ی 2) از اینجا می‌آید؛ البته خود این نرخ اسمی، با این شرط برقرار است که ما نرخِ ارز واقعی را ثابت فرض می‌کنیم. نرخِ ارز واقعی چیست؟ اگر من نرخِ ارز واقعی را با Q نشان بدهم:

     (3)

با گرفتن لگاریتم از رابطه (3) داریم:

(4)     q(=LnQ) ≡ s(=LnS) + p∗(=LnP) − p(=LnP*)

نرخِ ارز واقعی، در‌واقع قدرت خرید پول¹⁴ کشور را در برابر پول خارجی نشان می‌دهد. وقتی شما فرمول (2) را می‌نویسید، فرض می‌کنید نرخِ ارز واقعی ثابت شده است (یعنی Q=1 فرض شده است و در نتیجه S.P* = P). این شرایط را «برابری قدرت خرید» می‌گویند؛ یعنی قدرت پول ما با قدرت خرید پول خارجی یکی است. بعد با این فرض­ها و با این محاسبات، این رابطه‌ای که برخی افراد به آن استناد می‌کنند، به‌دست می‌آید.

دامنه‌ی کاربرد این تئوری­ها در متون علمی

در پژوهشهای علمی و متون علمی از این نظریه‌ها برای تحلیل رفتار نرخِ ارز، استفاده می‌شود، اما توجه به این نکته لازم است که شرط اول استفاده از این فرمولها وجود یک «بازار ارزی منسجم» است. به بیان دیگر، بازار ارز منسجمی وجود دارد با «نرخِ ارزشناور»¹⁵ و در این بستر، تئوریهای بالا برای «تحلیل رفتار نرخِ ارز» و «مدل کردن» آنها استفاده می­‌شود. هیچگاه از این تئوری­ها برای «محاسبه‌ی نرخِ ارز» - که مبنای عملکردهای اقتصاد قرار گیرد - استفاده نمی‌شود. می‌دانید که دنیا از سال 1970 وارد «نظام ارز شناور» شد و متعاقب این شرایط، تعیین نرخ برابری ارزها در بازار مفهوم پیدا کرد. خیلی مهم است که توجه کنید این فرمول­ها و بحث­ها در چه فضایی استفاده می‌شود. پیش از 1970 ارزها با دلار و طلا نسبت ثابت داشت و اساساً تئوری تعیین نرخِ ارز نداشتیم؛ چون «نظام ارز ثابت»¹⁶ بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز»¹⁷ حاکم بود. در نظام ارز ثابت، نسبت دلار با طلا یک نسبت ثابت بود، پشتوانه‌ی پول­ها هم طلا بود و قابلیت تبدیل داشت. در قانون پولی و بانکی کشورمان که سال 1351 نوشته شد و البته در سال 1358 اصلاحاتی بر آن اعمال شد - و الآن هم صادق است - اولین جمله‌ای که آورده این است که «ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻮﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ریال است و هر ﺭﻳﺎﻝ معادل ‌یکصد ‌و ‌هشت ‌هزار و ‌پنجاه ‌و ‌پنج ‌ده ‌میلیونیم 0.0108055 ‌ گرم طلای خالص‌ است.» بنابراین چون روابط پول­های مختلف و دلار با طلا، ثابت بود، رابطه‌ی ارز کشورهای مختلف نیز خیلی روشن تعریف می‌شد. لازم به ذکر است که در بند "د "ماده یک این قانون آمده است:

«ﺩ - ﺑﺮﺍﺑﺮی ﭘﻮل­های ﺧﺎﺭﺟی ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺭﻳـﺎﻝ، ﻭ ﻧـﺮﺥ ﺧﺮﻳـﺪ ﻭ ﻓـﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﻃـﺮﻑ ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ صندوق بین المللی پول ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﺷﻮﺩ.»

به عبارت دیگر در قانون هم تعیین و هم محاسبه‌ی نرخِ ارز به بانک مرکزی - و نه بازار ارز - سپرده شده است. مثلاً نرخ برابری 7 یا 8 تومانی ریال ما با دلار - که اوایل انقلاب داشتیم و قبل از انقلاب هم همین حدود بود - از روابط برابری ارز اینچنین به‌دست آمده بود؛ چون طلا، مبنا و پشتوانه‌ی اسکناس بود. الآن هم پشتوانه‌ی اسکناس، شامل 1. طلا و 2. ارز و 3. سهام ما در صندوق­ها و مؤسسات بین‌المللی و وثیقه‌ی دولت به جواهرات موزه‌ی ملی است؛ اما از مقدار نقدینگی که داریم، فقط اسکناس پشتوانه دارد. سپرده‌های دیداری و مدت‌دار اصلاً چنین پشتوانه‌ای ندارند. از سال 1970 به بعد نرخ شناور ارز حاکم شد؛ به این معنا که بازاری برای ارز به‌وجود آمد و عرضه و تقاضای ارز، نرخِ ارز را در دنیا (عمدتاً در کشورهای صنعتی) تعیین می­‌کرد. پس یک نکته‌ی مهم اینکه برای تعیین نرخِ ارز، ما با یک نهادی در اقتصاد دنیا و کشورهای صنعتی پیشرفته مواجه هستیم که به «بازار ارز»¹⁸ موسوم است و نرخِ ارز در این بازار تعیین می‌شود.

این تئوری به‌­دنبال «توضیح رفتار نرخِ ارز» است نه «تعیین نرخِ ارز»

بنابراین چنانچه اشاره شد، این تئوری آمده تا بگوید «نوساناتی که در این بازار اتفاق می‌افتد بر چه قاعده‌ای رفتار می‌کند.» در واقع پدیده‌ی کشف قواعد رفتاری نرخِ ارز در بازار، این تئوری­ها را شکل داده است؛ نه بایدها و نبایدها! اقتصاد نرخِ ارز¹⁹ فقط دنبال کشف قواعد رفتاری نرخِ ارز است؛ بنابراین، تئوری برابری قدرت خرید نمی‌گوید که «باید نرخِ ارز خود را این‌گونه محاسبه کنید»، بلکه می‌گوید «اگر نرخِ ارز در بازار نوسان می‌کند، این الگو می‌تواند قاعده‌ای برای توضیح این نوسانات باشد.» هرگز به کشورها دیکته نمی‌کند که باید نرخِ ارز خود را این‌گونه محاسبه کند.

دقت کنید که این تئوری، چه مبنایی دارد و از کجا می‌آید و در چه فضایی و چه قالبی استفاده می‌شود. دوستان سیاستگزار ما می‌گویند «نرخِ ارز بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین شود» و مدعی‌ هستند این مبنای علمی دارد. پاسخ این است که ببینیم این مابه‌التفاوت از کجا آمده، چه مبنایی دارد و چه می‌خواهد بیان کند. نمی‌دانم این آقایان این مباحث بدون مبنا را از کجا می‌آورند! بعد هم می‌گویند این علمی است! کجای مباحث‌تان علمی است؟ حالا می‌بینیم در متون علمی طور دیگری بحث می‌کند؛ این معیارهای­تان را از کجا آوردید؟

تئوری‌پرداز این مدل می‌گوید یک بازاری وجود دارد و نوسانی اتفاق می‌افتد، و بعد می‌گوید مدل­های مختلفی داریم و می‌گوید این انحراف (تورم داخلی منهای تورم خارجی) شاید بتواند «الگویی برای توضیح نوسان نرخِ ارز» باشد؛ که البته همین هم ریجکت²⁰ می‌شود.

نمودارهای زیر برابری نرخِ ارز آمریکا و کشورهای مختلف را نشان می‌دهد.²¹

خطوط صاف، روندی است که از اختلاف تورم داخلی و خارجی (بر اساس CPI) به‌دست آمده است. خطوط مربع‌دار هم روند تغییر نرخِ ارز محقق شده در بازار است. کتاب،‌ در نهایت با آزمون­هایی که انجام می­‌دهد به این نتیجه می­‌رسد که «این تئوری (برابری قدرت خرید) که می‌گوید نرخِ ارز در بازار، از قاعده‌ی تفاوت قیمت داخلی و خارجی تبعیت می‌کند، در کوتاه مدت پذیرفته نمی­‌شود، و از این قاعده تبعیت نمی‌کند - حداقل در کوتاه‌مدت که می‌بینید تبعیت نمی‌کند.»

یکی از حضار: به نظر می‌رسد فاصله‌ی نمودارها خیلی کم است؛ درست است؟

ببینید؛ وقتی الگو می‌دهید باید بتواند تمام این نوسانات را توضیح دهد. این روند (اشاره به خطوط مربع‌دار) تغییرات نرخِ ارز در بازار است؛ درصدهای تغییر است؛ نرخ نیست. این نوسانات یک‌جا روی 8 درصد آمده و یک‌جا روی 3 درصد آمده است؛ یک جاهایی انحراف بزرگ می‌شود؛ در مقطعی نزدیکتر می‌شود و در مقطع دیگر فاصله می‌گیرد؛ پس این قاعده نمی‌تواند این روند را توضیح دهد. البته به‌لحاظ آماری فرضیه‌ی برابری قدرت خرید در این موارد تأیید نشده است؛ یعنی به‌لحاظ آماری و علمی قابل قبول نیست؛ چنانچه به فرض تأیید هم می‌شد می‌گفت «آنچه در بازار تعیین می‌شود از این قاعده تبعیت می‌کند»؛ به عبارت دیگر، در تعیین نرخِ ارز، بازار مبناست و نه نظریه‌ی برابری قدرت خرید. گرچه از این نظریه که در واقع نوعی شاخص اقتصادی اسـت در سازمان­های بین­‌المللی - همچـون سـازمان ملـل، بانـک جهـانی و صـندوق بـین­‌المللـی پـول - جهـت رتبه­‌بندی و مقایسه‌ی درآمد سرانه و تولید ناخـالص داخلـی کـشورها، استفاده می­‌شود.

نمودار زیر روند بلندمدت تغییرات نرخ برابری ارز آمریکا و انگلستان  را در فاصله‌ی سالهای 1997-1871 میلادی نشان می­‌دهد. اگر دقت کنید شواهد تجربی نشان می­‌دهد این نظریه در بلندمدت رد نمی­‌شود.

بنابراین ملاحظه می­‌فرمایید که تعیین نرخِ ارز یک ساختار و مبنایی دارد؛ نرخِ ارز در آن مبنا تعیین می‌شود، و اقتصاد نرخِ ارز دنبال تعیین قاعده‌ی رفتاری نرخِ ارز است؛ نه اینکه نرخِ ارز را تعیین کنند و مانند ما بگویند «تورم داخلی ما اینقدر است و تورم خارجی آنقدر؛ از هم کم کنیم و نرخِ ارز را تعیین کنیم.» فلان مسئول ما، همین‌طور بر اساس شنیده‌هایش می‌گوید «نرخِ ارز 7 هزار تومان شود». در کشورهای با ساختار بازار ارزی منسجم، هیچ‌کس برای کشف نرخِ ارز خود از این مدل­ها اینطور استفاده نمی‌کند؛ آنها یک بازار ارزی دارند، یک نرخی دارند و مشکل «تعیین نرخ» ندارند؛ این ماییم که مشکل تعیین نرخ داریم. ما درواقع می‌خواهیم از این فرمول برای محاسبه‌ی نرخ برابری استفاده کنیم در حالی که این مدل قابلیت استفاده برای محاسبه نرخِ ارز را ندارد. آنچه که در ادبیات علمی از آن استفاده می‌شود این است که از این فرمول برای «توضیح و تشریح نوسانات بازار» استفاده می‌کند.

یکی از حضار: اگر بازار داشته باشیم می‌توانیم نرخِ ارز را تعیین کنیم؟

بله؛ اگر ما زیرساخت بازار کاملی داشتیم، نرخِ ارز در آن بازار تعیین می‌شد و سپس به‌دنبال کاهش نوسانات نرخِ ارز بودیم. آن‌وقت می‌شود گفت باید قالبی را که می‌تواند این شرایط را توضیح دهد، تئوری‌پردازی کنیم. قالبی که می‌تواند این نوسانات را توضیح دهد چیست؟ روش پولی، روش دارایی و غیره...

یکی از حضار: آنها بازاری دارند که کشف قیمت می‌کند. خب؛ چرا مدلی را تعیین می‌کنند؟ می‌خواهند این را مبتنی بر یک قاعده‌ای تصویر کنند و مبتنی بر این قاعده، پیش‌بینی­‌هایی انجام دهند. در واقع این مدل را برای «پیش‌بینی» و «تحلیل رفتار» می‌خواهند؛ مدلی می‌شود که «کشف قیمت» می‌کند.

درست است؛ اما کشف قیمت در بازار اتفاق می­‌افتد و این مدل­ها باید بتوانند آن را پیش­‌بینی کنند. اگر این مدل­ها قادر به پیش­‌بینی مقدار کشف شده‌ی بازار در آینده نباشند؛ مدل مناسبی نخواهد بود. یکی از بحث­های اصلی که در اقتصاد داریم تحلیل رفتار آدم­هاست؛ در نظام سرمایه‌داری اگر تحلیل دقیقی از رفتار بازیگران اقتصادی انجام نشود، قادر به پیش­‌بینی و اتخاذ سیاست­های مناسب اقتصادی نیستیم.  شما در اقتصاد خرد تحلیل رفتار می‌خوانید؛ برای چه تابع سود را حداکثر می‌کنید؟ برای این که نشان دهید اگر این اقتصاد بر اساس قواعد بازار حرکت کند این ساختار بازار و منافع شخصی افراد ما را به شرایط «بهینه‌ی پرتو»²² می‌رساند و این به معنای تخصیص بهینه‌ی کالاست. قصه‌ی این بحث هم مفصل است؛ اینکه از کجا می‌آید، برای چه به شرایط بهینه‌ی پرتو برسیم، اصلاً به چه دردی می‌خورد؟ اینها مبانی فکری و فلسفی دارد که وارد این نمی‌شویم.

مباحث اینچنین بسیار خوب و کارآمد است، چراکه می‌گوید مسیری که اقتصاد غرب و علم اقتصاد می‌رود به چه سمتی است. مأموریت علم اقتصاد متداول این است که رفتار فرد را کشف کند؛ اگر نتواند رفتار فرد را به‌خوبی تحلیل کند و نتواند خوب پیش‌بینی کند، بحران­هایی مانند 1930 یا بحران 2008 پیش خواهد آمد. به چه دلیل ریچارد تیلور²³ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در اقتصاد رفتاری²⁴ شده است؟ برای این که بر این بحث می‌کند که «این تئوریها نمی­‌توانند تحلیل دقیقی از رفتار واقعی افراد ارائه دهد. رفتارشناسی واقعی بشر، آمیزه‌ای از جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و تحلیل مسائل اجتماعی است. اینها را باید لحاظ کنید تا بتوانید رفتار را بشناسید. مشکل نظام سرمایه‌داری شناخت فرد و رفتار فرد است». آقای بلانچارد در فصل 25کتابش²⁵ بحث جالبی دارد؛ ایشان با این مضمون می‌گوید «این همه در اقتصاد کلان مدل‌سازی کردیم اما در نهایت نتوانستیم یک مدلی ایجاد کنیم که تحلیل دقیقی از رفتار واقعی بشر ارائه دهد»؛ و تصریح دارد که «اگر می‌توانستیم این کار را کنیم این بحرانها اتفاق نمی‌افتاد». ببینید در سال 2008، اقتصاد کلان در چه شرایطی رشد کرده بود. اقتصاد کلان در شرایطی بود که ما کلاسیکها، نئوکلاسیکها، نیوکلاسیکها، نیوکینزینها را داشتیم، مدلهای DSGE²⁶ را داشتیم (که ترکیبی از تمام مکاتب است و کاملترین مدلهاست؛ مدلهای تعادلی و عمومی و داینامیک است) و بهترین روشهای تخمین را استفاده کردیم ولی در نهایت نتوانستیم رفتار فرد را پیش‌بینی کنیم؛ همان فردی که در قالب نظام سرمایه‌داری، به او شکل و قالب دادیم.» و طبیعی که «اگر نتوانید پیش‌بینی دقیقی ارائه کنید کل اقتصاد شما روی هواست.» می‌دانید کینز²⁷ چرا مشهور شد؟ در سال 1930 وقتی بحران بزرگ اتفاق افتاد، نظام سوسیالیستی در مقابل غرب قرار داشت. اگر نظرات کینز نبود و کشورهای کاپیتالیستی از این نظرات استفاده نمی‌کردند چه‌بسا کل نظام سرمایه‌داری فرومی‌پاشید و در برابرِ نظام سوسیالیستی از بین می‌رفت. بنابراین آنچه در این مدل­ها مهم است، «تحلیل رفتار» است.

خب؛ غربی­ها زیرساخت­های اساسی را ایجاد کرده‌اند و فونداسیون اقتصادشان را برمبنای داشته‌های خودشان درست کرده‌اند؛ مثل ما مشکلات اولیه، مثل «بازار ارز» ندارند؛ این بازار را ساخته‌اند و حتی می‌توانند تحلیل رفتاری و پیش‌بینی کنند - هرچند با خطا - که این آدم­هایی که در این بازار نقش بازی می‌کنند چه کسانی هستند – صادرکننده، واردکننده، سفته‌بازان و غیره. قراردادهایی در بازار ارز ایجاد کردند - مانند فیوچر²⁸، فوروارد²⁹ و سوآپ³⁰ که با آنها سفته‌بازی می­‌شود و هم ابزارهایی برای کاهش و از بین بردن ریسک هستند. این امکان را فراهم می‌کنند تا در این قالب­ها پیش‌بینی و تحلیل رفتار امکان‌پذیر باشد و تا تصمیم‌گیری درستی انجام شود.

ما چطور؟ در دانشگاه­مان از اقتصاد یک چیزهای می‌خوانیم، اما وقتی برای حل مسئله وارد می‌شویم یک‌طور دیگری از این درس­ها استفاده می‌کنیم؛ این کج‌فهمی، خیلی بد است؛ حتی نفهمیده‌ایم که این ابزارها را برای چه استفاده می‌کنند؟ آنها این ابزار را برای بازاری که مشکل تعیین نرخ ندارد استفاده می‌کنند؛ مسئله‌ی آنها تحلیل و پیش‌بینی نرخ در آینده است؛ نه محاسبه‌ی نرخ.

یکی از حضار: استاد؛ مشخصات بازار ارز برای ما روشن نیست؛ لطفاً درباره‌ی مشخصات این بازار ارز توضیح بفرمایید.

جلوتر که برویم توضیح خواهم داد که این بازار چه ساختاری دارد و عرضه و تقاضا در آن چطور است، یا تنوع در آن به چه صورت است؛ بازیگران بازار چه کسانی هستند؛ اینها را صحبت می‌کنم.

ب) روش «آربیتراژ کالایی سامولسون»³¹

برابری قدرت خرید از منظر آربیتراژ کالایی، توسط سامولسون مطرح شده است. در این روش فرض بر آن است که در نتیجه‌ی تجارت بین­‌المللی کالایی، فرض «قانون تک‌قیمتی»³² برقرار است. قانون تک‌قیمتی مطرح می­‌کند که برای برقراری برابری قدرت خرید، باید قانون تک‌قیمتی در مورد کالاهایی که قابل تجارت هستند، بصورت جهانی برقرار باشند؛ یعنی یک کالای همگن، باید دارای قیمت یکسان در دو کشور باشد. اگر قیمت­ها یکسان نباشند، حاشیه‌ی سود به‌وجود می­‌آید و این حاشیه‌ی سود منجر به تجارت می­‌شود و به‌تدریج حاشیه‌ی سود از بین می­‌رود. درواقع، تجارت آزاد، موجب ایجاد قانون تک‌قیمتی می­‌شود. اگر قانون تک‌قیمتی برای کالاها بطور تک‌تک برقرار باشد، برای شاخص قیمت مناسب نیز برقرار خواهد بود. این دیدگاه نیز در بلندمدت تأیید می­‌شود ولی در کوتاه­‌مدت تأیید نمی­‌شود.

بطور کلی، دو نوع برابری قدرت خرید داریم: «برابری قدرت خرید مطلق» و «برابری قدرت خرید نسبی». برابری قدرت خرید مطلق، قیمت نسبی دو کشور را در نظر می­‌گیرد و فقط برای یک کالا در دو کشور برقرار است:

e= p / p*

برابری قدرت خرید نسبی، سهمی از قدرت خرید مطلق است:

e=k.P / P*  →  lne = lnk + lnp - lnP*  →  s = a + ρ - ρ*  

→  ∆s = ∆ρ - ∆ρ*

بطوری‌که:

∆s : تغییرات نرخِ ارز اسمی

∆ρ : تورم در کشور داخلی

∆ρ* : تورم در کشور خارجی

ادامه‌ی بحث را چهارشنبه‌ی همین هفته پی بگیرید

-------------------------------

پی نوشتها

1. Purchasing Power Parity (PPP)

2. Covered Interest Parity (CIP)

3. Uncovered Interest Parity (UIP)

4. Flexible Price Monetary Model (FLPM)

5. Sticky Price Monetary Model (SPM)

6. Monetary Approach to Exchange Rate Determination Isard (1995)

7. نرخ برابری ارز: ارزش هر واحد پول خارجی در برابر پول داخلی.

8. Asset Model Approach to Exchange Rate

9. The Nominal Exchange Rate

10. The Real Exchange Rate

11. The Effective Exchange Rate

12. Casellian approach

13. The Consumer Price Index (CPI)

14. The Purchasing Power of a Unit of Currency

15. Floating Exchange Rate

16. Fixed Exchange Rate

17. Bretton Woods

18. The Currency Market

19. The Exchange Rate Economy

20. Reject: رد کردن

21. International Macroeconomics and Finance: Theory and Empirical Methods, Nelson C. Mark; December 12, 2000, P:81

22. Pareto Optimality

23. Richard H. Thaler (born September 12, 1945)

24. Behavioral Science and Economics

25. Olivier Blanchard, David R. Johnson, MACROECONOMICS, Sixth Edition,2013

26. Dynamic stochastic general equilibrium modeling (abbreviated as DSGE, or DGE, or sometimes SDGE)

27. John Maynard Keynes, 1st Baron Keynes (5 June 1883 – 21 April 1946)

28. Futures Contract

29. Forward Contract

30. Swaps

31. The Commodity-Arbitrage Approach

32. The Law-of-One Price

انتهای پیام/*