تصمیم دولت و مجلس برای نرخ ارز، "به ۱۴ دلیل، از مبنا" غلط است

خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی؛ کارگروه بررسیهای ویژه؛ پرونده «باج‌ِ باجه»، بخش 146

اشاره | متن پیشِ‌رو، بخش دوم از بررسی «اصول، فلسفه، مبانی و منطق، و همچنین روشهای تعیین نرخِ ارز در ایران» است. در این سلسله مطالب تلاش شده تصویر روشنی از بایدها و نبایدهای محاسبه و تعیین نرخِ ارز در ایران ارائه شود. با توجه به اینکه 1. اقتصاد ایران در حوزه نظریه‌پردازی در این موضوع، بسیار فقیر است، و 2. همچنین با توجه به اثرات گسترده تصمیم‌گیری در حوزه نرخ برابری ارزها، به‌نظر می‌رسد چارچوب مبنایی ترسیم‌شده در این پرونده «بسیار بدیع در حوزه نظرپردازی» و «راهگشا در مؤلفه‌های کلان اقتصادی» باشد.

برای آشنایی دقیقتر با این پرونده، مطلب زیر را ببینید

نرخِ ارز در ایران چقدر باید باشد؟ /کارگروه بررسیهای ویژه اقتصادی بررسی می‌کند

در بخش پیشین دیدیم که دکتر صمصامی در جلسه هیئت اندیشه‌ورز اقتصادی در خبرگزاری تسنیم، موضوع «مبانی نظری اقتصاد نرخِ ارز با تکیه بر سطح قیمت­ها» را تشریح کرد. در ادامه، «الزامات، محدودیت­ها و مفروضات فرضیه‌ی "برابری قدرت خرید"»، مطرح شده، که نشان می‌دهد منطق تعیین نرخ برابری ارز در ایران دست‌کم "به 14 دلیل" مخدوش است. دکتر صمصامی با طرح این دلایل، مبنای «متودولوژی تعیین نرخ برابری ارز در ایران» را با چالش جدی مواجه می‌کند. دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید.

جلسه‌ی اول را اینجا پی بگیرید

"بی‌مبنایی تاریخی" مسئولان اقتصادی کشور در «تعیین نرخ برابری ارز»

-------------------------------------------

جلسه‌ی پیش دیدیم که دوستان سیاستگزار اقتصادی، برای تعیین نرخ برابری ارز، «اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم خارجی» را مبنا قرار می‌دهند؛ غیر از مجلس، الآن تقریباً تمام دولت نیز براساس این مبنا موضوع را مطرح می‌کنند، و می‌گویند اختلاف نرخ تورم داخلی و تورم خارجی مبنای محاسبه‌ی نرخ برابری ارز است. غافل از اینکه این نظریه، الزاماتی دارد، باید پاسخگوی محدودیتهایی باشد، و با مفروضاتی مطرح می‌شود؛ همینطور بدون مبنا نمی‌توانیم این نظریه را در اقتصاد به‌کار بگیریم. اگر «الزامات، محدودیت­ها و مفروضات» این تصمیم را لحاظ کنیم، عملاً مسئله‌ی تعیین نرخ ارز «سالب به انتفاء موضوع» خواهد بود؛ یعنی از موضوعیت خواهد افتاد، چرا که در اقتصاد ما تقریباً هیچیک از 14 شرط پیش رو - که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد - صدق نمی‌کند. با این وصف، خود صاحب این دانش هم معتقد است که امکان پیش‌بینی نرخ ارز وجود ندارد. هریک از 14 دلیل زیر باعث می‌شود که نظریه را کنار بگذاریم. به فردی گفتند «چرا در جنگ شکست خوردید؟» گفت «تیر نداشتیم» و همین یک دلیل برای شکست ما کفایت می‌کند. بنابر هریک از دلایل ذیل، این نظریه را می‌شود کنار گذاشت؛ و لذا دوستان نمی‌توانند همینطور «بدون مبنا» و «خیرش را ببینی»، از این نظریه استفاده کنند. این 14 دلیل از این قرار است:

الف - وجود بازار ارز

اولین پیش‌نیاز این تئوری، این است که شما باید یک «بازار ارز» داشته باشید، که در آن کشف قیمت شود (به عبارت دقیق‌تر یعنی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد)؛ فقط وقتی ساز و کارهای بازار عمل کرد و کشف قیمت شد، می‌توانید نوسانات را تحلیل کنید و از این الگوها استفاده نمایید؛ قبلاً اشاره کردم، و بعد هم دقیقاً خواهیم دید که الآن اساساً چنین بازاری در کشور وجود ندارد.

ب - زمان بلندمدت

این بحث مهم است که زمان پیش‌بینی در الگوی کسل[1] و سامولسون، بلندمدت است. این بحث را برای زمان بلند‌مدت درنظر می‌گیرد. دوباره نمودار برابری نرخ ارز بین ارزهای آمریکا و انگلیس را ببینید؛ در نمودار زیر یک زمان بلندمدت از 1871 تا 1992 در نظر می‌گیرد. این خطوط ممتد نرخ ارز‌ اسمی است که در بازار تعیین می‌شود و مربع­ها برابری قدرت خرید است که از CPI گرفته است؛ خود تئوری‌پرداز می‌گوید این الگو در بلندمدت این را توضیح می‌دهد که حرکت «اختلاف تورم داخلی و خارجی» با «نرخ برابری ارز»ی که در بازار تعیین شده، می‌توانند نوسانات یکدیگر را بصورت کلی و تا حدودی - و نه دقیق -  دنبال کنند. اینجا یک نمونه از برابری ارزها را نشان داده، در مورد ارزهای دیگر هم تقریباً اینچنین است.

• یکی از حضار: این نمودار، دو نمونه از ارزها را نشان داده که بین آمریکا و انگلیس برقرار است؛ بین ارزهای دیگر هم همین ارتباط برقرار است؟

بله؛ تقریباً برقرار است.

کتاب «اقتصاد نرخ تبدیل ارز»ِ[2] آقای ایسارد را ببینید که یکی از بهترین کتاب­های نرخ ارز است؛ کتاب «اقتصاد نرخ ارز»[3] مک‌دونالد هم در این زمینه خوب بحث کرده است. اما ایسارد خیلی دقیق این مبانی را بحث می‌کند. نکته‌ای که مهم است اینکه ایسارد تصریح دارد که رابطه‌ای که ما اینجا بیان می‌کنیم (و در رابطه‌ی تعیین نرخ ارز بیان شد) جهت تعیین نرخ ارز و سطح قیمت­ها از رابطه‌ی علت و معلول تبعیت نمی‌کند، یعنی نمی‌گوید در این مدل، دلیل و علت تغییرات نرخ ارز، تفاوت قیمت­هاست؛ در مورد جهت علت و معلولی میان نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها بحثی ندارد؛ این خیلی مهم است، و خیلی دقیق بحث می‌کند؛ این همان مواردی است که ما آنها را نادیده می‌گیریم و از این تئوری استفاده می‌کنیم. نمی‌گوید در فرمول � = ṗ - ṗ^*   بین دو سمت فرمول، رابطه‌ی علّی و معلولی برقرار است. شما نمی‌توانید همین‌طور از این تئوری استفاده کنید. به عبارت دیگر نرخ ارز و قیمت­ها، متغیرهای برون­‌زا نیستند در حالی که این فرضیه یک نظریه در مورد متغیرهای درون­‌زاست و الگوی کاملی برای تعیین نرخ ارز و سطح قیمت­ها نیست.

یک نکته‌ی مهم دیگر اینکه برخی، «نرخ ارز» را بر اساس «تغییر قیمت­ها» تحلیل می‌کنند، در حالی که نرخ­های تورم بطور همزمان با تغییرات نرخ ارز تعدیل می‌شوند و رابطه‌ی متقابل دارند! هم وقتی نرخ ارز بالا می‌رود تورم بالا می‌رود و برعکس، وقتی تورم بالا می‌رود، نرخ ارز بالا می‌رود. اینها ارتباط دارند. وقتی تورم بالا می‌رود (یعنی قیمت کالاهای داخلی افزایش پیدا می‌کند)، خرید کالاهای خارجی به‌صرفه می‌شود و تقاضای واردات بیشتر خواهد شد؛ متعاقب این شرایط، واردات بیشتر می‌شود و بنابراین تقاضا برای ارز خارجی بیشتر می‌شود و باز هم نرخ ارز بالا خواهد رفت. خب؛ وقتی نرخ ارز بالا می‌رود باعث افزایش سطح قیمت­ها می‌شود.

این تئوری نمی‌گوید این علت است یا آن. در کشور ما برخی از آقایان، معتقدند که قیمت­ها باید علت باشد و نرخ ارز باید معلول باشد، و بر این اساس باید نرخ ارز تعیین شود؛ اما مطابق مبانی تئوریک، به این ترتیبی که مطرح می‌شود، نیست.

ج - کالاهای مبادله‌ناپذیر

اگر اختلاف قیمت­ها را ملاک تعیین نرخ ارز بگذاریم، یک اشکال دیگر هم ایجاد می‌شود؛ و آن اینکه در شاخص قیمتی که می‌خواهید مبنا قرار دهید و اختلاف نرخ­ها را مقایسه کنید، کالاهایی آمده که به‌سرعت مبادله‌پذیر[4] نیست؛ و بنابراین در مبادلات نرخ ارز اصلاً نقشی ندارد. مثلاً مسکن، که ضریب مسکن در شاخص بهای کالای مصرفی حدود 24 درصد - تقریباً یک‌چهارم - است و سهم قابل ملاحظه‌ای دارد؛ اما وقتی قیمت­ها تغییر می‌کند بلافاصله قابل مبادله نیست و اصلاً در تغییر نرخ ارز نقشی ندارد. پس چرا این را در محاسبه‌ی نرخ ارز دخیل می‌کنید؟! به همین دلیل است که در تحلیل الگوی سامولسون، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) استفاده می­‌شود.[5]

د - بازار آزاد و تعرفه‌های مختلف

وقتی نرخ ارز را بر مبنای اختلاف قیمت­ها محاسبه می‌کنید، خب، یک کشوری ممکن است روی کالا تعرفه ببندد و به همین دلیل قیمت یک کالای یکسان در دو کشور بخاطر وضع تعرفه، متفاوت باشد. بنابراین وقتی با وضع تعرفه قیمت­ها بالا یا پایین برود، طبیعی است که این نرخ ارز - که از این روش محاسبه می‌شود - غیرواقعی خواهد بود. در بحث برابری قدرت خرید، فرض بر این است که هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد، اقتصاد آزاد عمل می‌کند و قیمت­ها در بازار تعیین می‌شود. در این شرایط قیمت کالاها را با هم مقایسه می‌کنیم و نسبت این قیمت­ها، نرخ ارز را تعیین می­‌کند؛ این از واقعیت فاصله دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع می­‌توانید مقاله‌ی «معمای برابری قدرت خرید» آقای روگوف[6] را مطالعه کنید، که خیلی خوب این موضوع را توضیح می‌دهد. یکی از دلایل عدم برقراری نظریه برابری قدرت خرید در کوتاه­‌مدت همین است.

ه - تحریم

یک نکته‌ی مهم بحث تحریم است؛ اگر کشوری تحریم اقتصادی شود، به این دلیل که قیمت­ها - برخلاف قواعد تجارت آزاد - متأثر می‌شوند، این تئوری جواب نمی‌دهد. یکی از شروط مهم در این تئوری تجارت آزاد است. کشوری که تحریم می‌شود، یعنی از تجارت آزاد منع شده، و دیگر این تئوری به درد نمی‌خورد.

و - عدم وجود بورس‌بازی در بازار ارز

با فرض وجود بازار، در بازارهای ارز دنیا، بورس‌بازی وجود دارد؛ درواقع یکی از فعالیت­های اصلی این بازارها، بورس‌بازی است. خب، وقتی شما بورس‌بازی می‌کنید، موجب افزایش غیرواقعی نرخ ارز می‌شوید. در این تئوری، بورس‌بازی لحاظ نشده است. این هم باعث می‌شود که این رابطه خیلی قابل اعتماد نباشد و نتواند نوسانات واقعی را پیش‌بینی کند.

ز - انتظارات نسبت به شرایط آینده

وقتی مردم شما انتظار دارند تورم در کشور خودی نسبت به کشور خارجی بیشتر شود، خود این انتظار مردم باعث می‌شود قدرت خرید پول کشور کاهش پیدا کند. چرا مردم به خرید کالا هجوم بردند؟ مثلاً سایت خودرو که باز می‌شود مردم به سمت سایت خودرو هجوم می‌برند؟ یک دلیل اینکه در بازار آزاد، خودروی ال‌نود صد میلیون شده، اما قیمت ثبت نامی سی میلیون است؛ دیگر اینکه مردم می‌دانند در دوره‌ی بعدی، قیمت رشد شدید خواهد کرد، به همین دلیل باوجود اینکه قیمت رشد کرده ولی باز هم هجوم می‌برند که بخرند. بنابراین انتظار نسبت به آینده نیز گاهی بسیار تعیین‌کننده است؛ و عدم لحاظ این مؤلفه، موجب می‌شود که افزایش نرخ ارزی که بر این مبنا شکل می‌گیرد، واقعی نباشد و تئوری نتواند این را توضیح دهد.

ح - اختلاف در سال پایه‌ی شاخص قیمت­ها

یک مسئله‌ی دیگر که ممکن است نسبتِ بین قیمت­های شما با کشور خارجی را به هم بزند، تفاوت سال­های پایه، در تعیین شاخص­های قیمت یا تغییر آنهاست. این محاسبات شاخص قیمت­ها را به‌هم می‌زند و (در روش آقایان) روی نرخ ارز هم تأثیر خواهد گذاشت، درصورتی که یک عملیات حسابداری است و واقعی نیست. وقتی شما شاخص قیمت را می‌سازید، شاخص قیمت نسبت به سال پایه اندازه‌گیری می‌شود. حالا اولاً سال پایه‌ی شاخص قیمت­های کشور خارجی ممکن است یک سالِ متفاوتی باشد؛ در ثانی با توجه به اینکه سطح قیمت­ها تحت تأثیر سال پایه  قرار دارد، اگر سال پایه را عوض کنید، سطح قیمت­های شما نیز عوض می‌شود و این هم باعث می‌شود که نرخ ارز عوض شود. این هم ناشی از محاسبات شماست، نه واقعیتی که در اقتصاد اتفاق افتاده است. پس این هم می‌تواند باعث شود تئوری جوابگو نباشد.

در اقتصاد وقتی شاخص قیمت را محاسبه می­‌کنیم شاخص قیمت براساس یک سال پایه است. ما مبنای شاخص قیمت خود را لاسپیزر[7] قرار داده‌ایم. مثلاً ما سال پایه خود را 95 گذاشته‌ایم. حال اگر سال پایه را 90 بگیریم سطح قیمت­هایمان متفاوت می‌شود. ممکن است آنها سال پایه‌ی متفاوتی بگیرند که شاخص قیمت آنها از سال پایه‌ای که آنها در نظر گرفته‌اند، متأثر می‌شود. این تورم خود متأثر از سال پایه است و ممکن است تغییرات نیز روی ارزی که بر این الگو محاسبه می‌شود اثرگذار باشد. این شرایط نمی‌تواند واقعیت را خوب پیش‌بینی کند. این یک اشکال ناشی از حسابداری در این تئوری است.

ط - اختلاف در انواع کالاها

فرض کنید آمریکا و ایران فقط یک کالای مشابه تولید می‌کنند؛ بر مبنای این تئوری، در شرایط یکسانی کالاها، قیمت آمریکا و ایران را در نظر می‌گیریم، بر هم تقسیم می‌کنیم و نرخ ارز به‌دست می‌آید. برای مثال اختلاف نرخ رشد قیمت ماشین ایران و آمریکا تغییرات نرخ ارز را برای ما تعیین می‌کند؛ ولی ما یک کالا نداریم، و مثلاً با سه‌هزار کالا مواجه هستیم، باید یک معیاری و شاخصی بسازیم که به‌نحوی قیمت این کالاها را با هم تجمیع کند. ما اینها را با روش­هایی مثل به‌کارگیری شاخص تجمیع می‌کنیم؛ اما این سه هزار کالا در ایران و آمریکا یکی نیست؛ ضرایب وزنی مصرف آنها هم در دو کشور یکی نیست. پس این هم یک اشکال دیگر.

ی - حساب سرمایه

بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که شما حساب سرمایه را در نظر نگرفته‌اید. الآن شما مثلاً خروج سرمایه دارید، یعنی فردی خانه‌اش را به فروش می‌رساند و تبدیل به دلار می‌کند. این کار در نرخ ارز اثر می‌گذارد؛ خب، این در کجای نظریه‌‌ی برابری قدرت خرید تعریف شده است؟ جایی تعریف نشده است. شما وقتی ارز کشور خارجی را خریداری می‌کنید تقاضا برای پول او را افزایش می‌دهید و به این ترتیب نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط گرچه سطح قیمت­ها تغییر نکرده، اما نرخ ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند.

بصورت واضح‌تر مثلاً شما خانه‌ی خود را به فروش می‌رسانید، ارز می‌خرید و می‌خواهید فرار سرمایه انجام دهید یا اوراق قرضه‌ی آمریکا را خریداری می‌کنید؛ در این شرایط برای دلار آمریکا تقاضا می‌کنید؛ قیمت دلار آمریکا در بازار بالا می‌رود، در حالی که تورم تغییری نکرده است؛ این مدل نمی‌تواند چنین شرایطی را توضیح دهد.

صفحه‌ی کل پرونده‌ی «باجِ باجه» اینجا در دسترس است

ک - مداخله‌ی دولت در بازار ارز

بحث دیگری که این مدل نمی‌تواند توضیح دهد این است که شما در به‌اصطلاح «بازار ارز» مداخله می‌کنید و تقاضا برای نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهید و کاری می‌کنید که تقاضا برای ارز بالا و پایین برود؛ بنابراین باز نمی‌توانیم از این قاعده استفاده کنیم.

ل - قانون تک‌قیمتی

یکی از پیامدهای تجارت آزاد، «قانون تک‌قیمتی»[8] است. قانون تک‌قیمتی چه می‌گوید؟ می‌گوید برای کالا در همه‌جای دنیا، یک قیمت داریم؛ لذا شما می‌توانید این کالا را در تمام دنیا، با این قیمت ثابت خریداری کنید؛ یعنی تجارت شما آزاد است و هیچ تعرفه‌ای وجود ندارد؛ هزینه‌ی حمل و نقل و سایر هزینه‌های شما هم صفر است و نهایتاً می‌توانید یک کالا را در کشورهای مختلف با یک قیمت بخرید؛ مثلاً خودرو را اگر مثلاً در ژاپن به هزار دلار خریداری کنید، در ایران هم معادل هزار دلار پرداخت خواهید کرد، نه بیشتر و نه کمتر؛ اگر چنین باشد این رابطه برقرار می‌شود؛ و اگر غیر از این باشد در این رابطه انحراف ایجاد می‌شود. این شرایط را دقیقاً می‌توانید در قیمت برنج در ایران ببینید؛ هر جای ایران بروید، قیمت برنج­ها تقریباً یکسان است. این هم دلیل دیگری برای انحراف این تئوری است.

م - یکسان بودن کیفیت کالاها

طبیعی است که کالاها با هم همگن نیستند و برای مثال به‌دلیل کیفیت بد خودروها یا دیگر کالاهایی که تولید می‌کنید، قیمت کالاهای شما خیلی پایین­‌تر از همان کالاهایی است که در کشور دیگر تولید می‌شود. آن‌وقت قیمت ارز شما پایین­‌تر خواهد بود؛ این نقص است، چون اینجا قانون تک‌قیمتی برقرار نمی‌شود.

ن - برابری تکنولوژی و عوامل تولید

قیمت عوامل تولید باید در هر دو کشور برابر باشد، توابع تولید یکسان باشد و غیره. یعنی بصورت اجمالی باید دو کشور به لحاظ تکنولوژی تولید یکسان باشند، تا قیمت­ها یکسان شود؛ که خب، این شرایط هم دور از ذهن است.

نتیجه‌گیری

ببینید! پس این فرمول آقایان را من رد نکردم؛ در مطالعات علمی، و بر اساس کتابهای متعددی که از اندیشمندان اقتصادی تراز اول غرب سراغ داریم، «فرضیه‌ی برابری قدرت خرید در کوتاه­‌مدت» رد می‌شود. مبنای هیچیک از این بحث­هایی که بیان کردم را من بنا نگذاشته‌ام. تقریباً همه را از منابع و مراجع آنها بیان کردم. اگر تا همین حد را بانک مرکزی ما می‌دانست و این آقایانی که الآن برای تثبیت نرخ ارز در رقمهای بالا تصمیم‌گیری کردند اگر تا همین حد می‌دانستند، این حرف­های نادرست و بی‌منطق را بیان نمی‌کردند.

بخش بعدی  این پرونده‌ را روز پنج‌شنبه - 5 اردیبهشت 98 - پی بگیرید.