گیلان| شرایط کارگران بدون حمایت‌های جدی دولت بهبود پیدا نمی‌کند
رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان گیلان با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارگران در این شرایط اقتصادی، جوابگوی گذران زندگی آنان نیست گفت: شرایط کارگران بدون حمایت‌های بیشتر دولت بهبود پیدا نمی‌کند.
محمدرسول سماکچی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت با اشاره به مشکلات عدیده کارخانجات صنعتی که در معرض ورشکستگی کامل قرار دارند اظهار داشت: وضعیت تولید، شرایط کارگران و ادامه فعالیت اقتصادی توسط کارفرمایان به حمایت‌های جدی‌تر دولت نیازمند است.
رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان گیلان در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد کارگران کفاف زندگی آنان را می‌دهد یا خیر گفت: به عقیده بنده با توجه به تورم بسیار بالایی که در کشور وجود دارد و گرانی سرسام‌آور اقلام اساسی، این افزایش حقوق‌ها هیچ تأثیری در بهبود زندگی کارگران به وجود نمی‌آورد.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بحران‌های اقتصادی فعلی که بر دوش کارگران سنگینی می‌کند توسط دولت ایجاد شده است تصریح کرد: دولت مقصر اصلی بحران‌های اقتصادی و تورم سرسام‌آور پیش آمده است و کارفرمایان در ایجاد آن هیچ نقشی نداشته‌اند.
سماکچی با تأکید بر اینکه کارفرمایان نیز به شدت موافق حمایت‌های جدی از کارگران هستند ابراز داشت: کارفرمایان مسبب ایجاد شرایط نابه‌هنجار اقتصادی نیستند از طرفی دیگر کارگران به مثابه عائله دولت محسوب می‌شوند بنابراین دولت در این شرایط برای حمایت از کارگران باید به کمک کارفرمایان بیاید.
وی حمایت از کارفرمایان را حمایت از چرخه تولید و صنعت کشور و زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی در جامعه دانست و بیان داشت: تصمیم برای افزایش حقوق کارگران تصمیمی بسیار درست و به‌جا است اما با توجه به توان پایین کارفرمایان برای پرداخت این دستمزدها این کار به راحتی شدنی نیست.
رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان کاهش فرصت‌های شغلی و تعدیل نیرو را از جمله برخی از پیامدهای منفی عدم حمایت دولت از چرخه تولید و صنعت دانست و گفت: دولت برای حمایت مؤثر از کارگران باید همه جوانب امر را بسنجد و قبل از هر چیز زمینه‌ها و پیش‌نیازهای آن را فراهم کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر اینکه کارفرمایان از عهده پرداخت مبالغی که به‌عنوان افزایش حقوق کارگران تعیین شده بر نمی‌آیند افزود: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به‌نام سال رونق تولید نامگذاری شده اتخاذ این تصمیمات بدون حمایت از کارفرمایان به تولید ملی صدمه می‌زند.
سماکچی بر لزوم تدوین لایحه‌ای توسط دولت برای پرداخت 10 درصد از حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران تأکید کرد و ابراز داشت: اگر دولت برای کمک به کارفرمایان این مبالغ را تقبل کند هم کمک بسیار بزرگی به کارگران و کارفرمایان کشور کرده و هم زمینه ایجاد اشتغال بیشتر را فراهم می‌کند.
وی بروز سیلاب‌های اخیر در کشور و خسارات هنگفتی که به کارخانجات صنعتی مناطق سیل‌زده وارد شده است را مورد اشاره قرار داد و ابراز داشت: در حال حاضر دولت و تمام دستگاه‌ها و نهادها مشغول کمک به سیل‌زدگان هستند اما از شرایط اسفبار کارخانجات آسیب‌دیده غافل مانده‌اند.
رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان وجود سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت کارخانجات صنعتی را امری واجب دانست و عنوان کرد: برای اینکه کارفرمایان بتوانند این دستمزدها را به کارگران بپردازند و از تعدیل آنان جلوگیری کنند به پشتوانه و سرمایه در گردش نیاز دارند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اجرای طرح 2 سال تنفس برای بازپرداخت بدهی‌های بانکی توسط کارفرمایان را ضروری اعلام کرد و بیان داشت: حمایت از قشر زحمتکش کارگر و رونق تولید با حرف عملیاتی نمی‌شود بلکه دولت باید در این حوزه اقدامی برنامه‌ریزی شده و عملیاتی انجام دهد.
سماکچی در پاسخ به این پرسش که شورای عالی کار برای واقعی کردن دستمزد کارگران چه اقداماتی باید انجام دهد تصریح کرد: در این شورا، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حضور دارند بنابراین برای واقعی کردن دستمزد کارگران، نمایندگان دولت باید به کمک کارفرمایان بشتابند.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد برای کسی که به تازگی کار را شروع کرده از یک میلیون و 500 هزار تومان در ماه فراتر است گفت: با احتساب پرداخت 100 هزار تومان حق مسکن، 190 هزار تومان بن خرید کالا و پرداخت 150 هزار تومان عائله‌مندی، کارگران ماهیانه حدود 2 میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند.
رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان بر لزوم اصلاح قانون کار تأکید کرد و ابراز داشت: بسیاری از مواد قانون کار فعلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 69 تصویب شده است به طوری‌که بسیاری از مفاد آن خلاف شرع بوده و قانون اساسی را به نوعی نقض می‌کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران لزوم اصلاح و بازنگری مجدد بر روی اصول و مواد مندرج در قانون کار را مورد تأکید قرار داد و افزود: قانون کار فعلی به عقیده بنده و بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی به هیچ عنوان کارایی ندارد و جوابگوی نیازهای کارگران و کارفرمایان نیست.
انتهای پیام/
