رأی اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است

حسین عسکری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره رأی وحدت رویه شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه انتقال اموال فرد قبل از محکومیت قطعی به فرد دیگر مصداق فرار از دین نیست و اینکه برخی حقوقدانان این رأی را موجب جری‌تر شدن بدهکاران در نپرداختن دیون‌ خود می‌دانند اظهار کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی است و متشکل از باسابقه‌ترین قضات کشور است و کاری هم به مسائل اجتماعی خارج از قانون ندارد و محوریت کارش، قانون اعم از قوانین شکلی و ماهوی و نحوه تفسیر درست از این قوانین است.

این استاد دانشگاه افزود: به اعتقاد من، اقدامی که دیوان عالی کشور انجام داده، درست است زیرا در مقام تبیین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در ماده مذکور، این بحث مطرح است که اگر شخصی مال خود را بفروشد و بدهکار باشد، مرتکب جرم شده است و ارتکاب جرم نیاز به ادله متقن و شرایط مشخص دارد؛ ضمن اینکه در امور کیفری، امر تفسیر مضیق و محدود کردن آزادی‌های فردی را داریم بنابراین به صرف اینکه شخصی مدعی باشد از کسی طلبی دارد، نمی‌توان امور حقوقی و مالی شهروندان را به این امید که ممکن است روزی در یک دعوایی پیروز شوند، متوقف کرد.

عسکری راد اضافه کرد: بنابراین مبنای محکمه کیفری برای تعقیب شخصی که مال خود را فروخته در حالی که بدهکار بوده، وجود حکم قطعی مبنی بر محکومیت است و نظر دیوان عالی کشور و روح و نص قانون نیز همین مسئله را تأیید می‌کند.

عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: کما اینکه ماده 218 مکرر نیز قرینه‌ای بر صحت نظر دیوان عالی کشور است که گفته اگر کسی طلبکار بود و دید بدهکار در حال فروختن اموال خود است، می‌تواند با درخواست از دادگاه، جلوی انتقال مال را بگیرد و آن ماده هم به نوعی تایید نظر دیوان عالی کشور است؛ یعنی دِینی که می‌خواهیم مبنای فرار از دِین در نظر بگیریم باید قطعی باشد و قرینه قطعی بودن دین نیز، حکم قطعی دادگاه است و خارج از آن نمی‌تواند باشد.

این مدرس حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اینکه امروز طلبکاران با انحای مختلف مال مردم را می‌خورند و می‌برند، قانون باید راهکارهای دیگری طراحی و جلوی این کار را بگیرد و دستگاه قضایی نمی‌تواند خارج از قانون تفسیری بکند که به نفع یا ضرر کسی باشد.

عسکری‌راد در پاسخ به این پرسش که آیا اخلالگران و مفسدان اقتصادی با استفاده از این رأی نمی‌توانند به راحتی از پرداخت دین شانه خالی کنند؟ اظهار کرد: طبیعتاً هر حکمی اعم از حکم قانونی یا قضایی می‌تواند مورد سوء تفسیر و سوء استفاده اشخاصی قرار بگیرد و در این تردیدی نیست و طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد و کلاهبرداران امکان مانورهای بیشتری خواهند داشت ولی همه اینها باعث نمی‌شود قانونگذار و هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مدار قانون خارج شوند و اینها راه‌حل‌های دیگری دارد؛ مضافاً این که نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور  باید مثل قطعات یک پازل، کاملا یک صفحه را بپوشانند و اگر در اینجا بحث فرار از دین، به منزله دین قطعی تلقی شده، راهکارهایی وجود دارد که جلوی متخلفین گرفته شود.

وی ادامه داد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده که صورت اموال و دارایی بدهکاران مربوط به یکسال قبل از صدور حکم را می‌خواهند و حتی اقدام به نقل و انتقال با علم به بدهی جرم‌انگاری  شده است. ضمن اینکه علاوه بر این یکسال، از روش‌های دیگری امکان تعقیب کلاهبرداران و اشخاصی که بدهی مردم را نمی‌دهند، دیده شده است. ممکن است موقتاً یک سوء استفاده‌هایی شود اما در دراز مدت الحاق به قانون و راه رفتن پشت سر قانون بهترین ابزار برای اداره جامعه است و اگر خلائی وجود دارد، طبیعتاً باید با قانون بدهی آن خلاء پر شود.

عسکری‌راد در پاسخ به سئوال که برخی معتقدند با این رأی وحدت رویه، ایران به بهشت بدهکاران تبدیل می‌شود اظهار کرد: قانونگذار راهکار لازم را برای مواردی که شخصی بدهکار است و قصد دارد اموالش را بفروشد، پیش‌بینی کرده است و این اختیار را به طلبکار داده تا قصد فروش اموال توسط بدهکار را به دادسرا ابراز کند و دستوری برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال بگیرد. رأیی هم که دیوان عالی کشور داده در مقام تبیین عناصر کیفری یک جرم است و در آنجا طبیعتاً دادگاه باید به حداقل‌هایی که امکان سلب آزادی یا محدود کردن آزادی‌های شهروندان دارد توجه کند و به همین دلیل رأی دیوان کاملاً از موضع صحیحی صادر شده است.

این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: البته در اینکه ایران بهشت بدهکاران هست، تردیدی نیست زیرا قبل از این رأی نیز همین طور بود. وقتی شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه را از قانون آئین دادرسی مدنی حذف کرد، از همان زمان ایران بهشت بدهکاران و مشوقی برای عدم پرداخت دین شد. بعداً هم که در سال 1378 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرد در حقیقت خسارت و جریمه‌ای محسوب نمی‌‌شود و فقط نرخ تعدیل پول را آن هم به نرخ رسمی بانک مرکزی تعیین کرد و الا کسانی که بدهی خود را نمی‌دهند، نفع‌شان در این است که نپردازند تا به زور بگیرند. تا این نگاه تصحیح نشود، مطمئناً ایران بهشت بدهکاران خواهد بود و مشکل در جای دیگری است و آن را باید حل کنیم. بنابراین در اینکه دیوان عالی کشور نظر درستی داده، هیچ شکی نیست و به نظر من هیچ نقص قانونی ندارد.

وی گفت: آقای رئیسی ممکن است به عنوان مجتهد و رئیس قوه‌قضائیه، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام و درخواست کند شورای نگهبان نظر خود را تعدیل و برای پرداخت دین، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی، یک وجه التزام قانونی پیش‌بینی شود.

بیشتر بخوانید؛

انتهای پیام/