چه کسی از طرح کمربند و جاده چین سود می برد ؟

  به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از الجزیره ، تلاش برای آغاز طرح کمربند و جاده چین در این هفته به اوج خود رسید . چین میزبان مجمعی بزرگ بود و رئیس جمهور زی جینپینگ در مورد مزایای همکاری چند جانبه  صحبت کرد و اشاره‌ای هم به تلاش‌های انجام شده داشت.

 این مجمع شامل تمام موضوعات از سیاست‌های محیط زیستی گرفته تا  فساد و سیاست وام دهی چین می شد و بر تلاش چین در عملی کردن طرح کمربند و جاده تأکید داشت.

زی جینپینگ در کنار صدها اجلاس و قرارداد ثبت شده و قول هایی که برای سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در زیرساختها و تجارت گرفته بود، بر نیت خوب چین و تعهد آن به شفافیت و ایجاد یک زیرساخت  با کیفیت، دائمی،  مقاوم و دارای قیمت منطقی تاکید کرد.

 وی سعی کرد این ترس را از بین ببرد که طرح کمربند و جاده وسیله ای است برای چین تا نفوذ خود را افزایش دهد و در این فرایند پولی به دست آورد.

زی گفت در کل 64 میلیارد دلار ارزش قراردادهایی بوده که در این مجمع بسته شد ولی در مورد طرف های قرارداد اطلاعاتی نداد.

برونو سرجی، یک استاد اقتصاد در بازارهای نوظهور در دانشگاه هاروارد گفت:« به نظر می‌رسد این نوعی بازسازی طرح قدیم یک جاده یک کمربند باشد. فساد صفر ، حفظ محیط زیست، چند جانبه بودن ،کیفیت ، تداوم، همه عباراتی جدید از زبان رییس جمهور چین هستند. شکی نیست که این عبارات جدید به مسیر درستی اشاره دارند».

 6 سال زمان کوتاهی برای یک طرح بلند مدت است. حدود 90 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری شده و صدها میلیارد دلار هم قول داده شده است ولی سرمایه‌گذاری این مقدار پول سال ها طول می کشد.

 این طرح مطمئناً توجه زیادی را به خود جلب کرده  و 125 کشور در آن شرکت کرده اند.

 اولین اقتصاد بزرگ اروپایی که به این طرح  پیوست، ایتالیا بود که در ماه مارس عضو این طرح شد. برخی کشورها نگرانند چین آنها را در یک دام بدهی بیندازد یا این طرح شکل دیگری از استعمارگری باشد.

 مالزی برخی پروژه‌های طرح کمربند و جاده را که مربوط به فساد گسترده میشد، متوقف کرد و ترکیه از ترس افتادن در دام بدهی از این طرح خارج شد.

 وی سعی کرد در مجمع به این نگرانی ها پاسخ دهد و ثبات محیط زیستی و مالی این پروژه ها را تضمین کند.

 ولی هنوز سخت است مشخص کنیم که طرح کمربند وجاده  دقیقا چیست و چه منافعی دارد. زی در این مجمع این طرح را به همکاری ارتباط داد که به  چالش ها و ریسک های روبه روی انسان، رشد اقتصاد جهانی و تجارت، سرمایه گذاری بین المللی ،  حاکمیت ، چندجانبه‌گرایی ، توسعه سبز و نوآوری  می پردازد.

 وی متعهد شد  صد هزار نماینده از احزاب سیاسی موسسات پژوهشی و سازمانهای دولتی را دعوت کند، دسترسی به بازار را گسترش دهد ، حفاظت از مالکیت فکری را توسعه دهد ، واردات را تقویت کند ، در سیاست اقتصاد کلان هماهنگی ایجاد کند و راه های تازه ای را پیش رو قرار دهد.

 انتهای پیام/140