نماینده دادستان: جرم مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی ممانعت از ورود ارز به کشور است

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، قاضی اسدالله مسعودی مقام در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در سالهای 89 و 90 «سام‌حامد ساعدیان» مدیرعامل شرکت والاسرمایه ایمن را برای تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات به جایگاه فراخواند و اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق توزیع ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی تفهیم کرد.

متهم با رد اتهامات وارده گفت: من در هیچ ارزی فارغ از ماهیت داخلی یا خارجی بودن آن دخل و تصرفی نداشتم که بخواهم نسبت به توزیع آن اقدام کنم. مدیرعامل شرکت تجاری والاسرمایه امین هستم که کارمان حق‌العمل‌کاری قانونی بوده و در دفاتر ما ثبت شده است و با شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی و دیگر شرکتها رابطه‌ مالی نداشتم.

وی با اشاره به اینکه ریال مورد نیاز برای تامین ارز در داخل کشور را از طریق سیدامین قرشی تأمین می‌کرده است، میزان ارزها را از فروردین تا آذرماه 90، 188 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: مبالغ کمتری نیز از آذر تا اسفندماه سال 90 تأمین کرده‌ایم.

وی از دو بانک ایرانی نام برد که ارز را از آنها خریده و به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز می‌کردند.

ساعدیان درآمد خالص شرکت خود از این طریق را 431 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: 107 میلیون تومان مالیات، 141 میلیون تومان کارمزد بانک و 77 میلیون تومان ارزش افزوده پرداخت کردم و کلا 92 میلیون تومان هم درآمد داشتم.

وی سپس مدعی شد که معادل ریالی هیچ ارزی را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز نکرده و افزود: هیچ ارزی به ما تحویل نشده است و ما فقط ریال گرفته‌ایم.

ساعدیان در ادامه دفاعیات خود گفت: ارز منشاء داخلی و خارجی طبق قانون وجود ندارد و بانک مرکزی همه اینها را حساب ارزی می‌داند و تنها تفاوت این دو ارز قابلیت انتقال به خارج از کشور است.

وی سپس در رابطه با وضعیت ارز متقاضی تا آبان‌ماه سال 90 گفت: تا این زمان ارز متقاضی بدون سپردن تعهد ارزی قابل اخذ و نقل و انتقال بوده است و تعهد ارزی برای این نوع ارز از پس از این تاریخ تعیین شده و قبل از آن هیچ منعی برای ارز متقاضی و پرداختی‌ها وجود نداشته است. زمانهای خرید ارز با دو بانک ایرانی مربوط به قبل از آبان‌ماه سال 90 بوده است.

پس از دفاعیات ساعدیان نماینده دادستان ضمن ارائه توضیحاتی گفت: در مورد ارز منشاء داخل و خارج باید دو موضوع تفکیک شود؛ یک تفاوت قیمت این دو نوع ارز که به تایید بانک مرکزی هم رسیده است و آنچه عواید حاصل از جرم در کیفرخواست است مربوط به همین است.

حسینی سپس ممانعت از ورود ارز حاصل از صادرات را سبب تحقق جرم دانست و گفت: این کار مبادله ارزی کشور را به هم زده است. تسویه ارز با ارز منشاء داخلی به دست آقای ساعدیان انجام شده و علت مشارکت او در جرم همین است.

انتهای پیام/