اصفهان| "قراردادهای موقت" کابوس کارگران؛ وقتی صدای سربازان تولید به گوش نمی‌رسد
کارگران بازوان حرکت هر جامعه‌ای به‌سوی رشد و شکوفایی هستند و سال‌هاست در کشورهای مختلف ازجمله ایران یک روز را با نام «روز کارگر» گرامی می‌دارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، روز کارگر، زمان مناسبی برای شنیدن دغدغه‌های یکی از مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین اقشار جامعه است که سهم عمده‌ای در تحقق تولید ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی دارند، اما در این روز صدای کارگران از پشت تریبون‌های روشن هم به گوش نمی‌رسد.
اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و صدای مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها بلند می‌شود، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود.
امروزه در ایران موضوع امنیت شغلی کارگران کمتر مورد توجه کارفرمایان قرار می‌گیرد و متأسفانه به همین دلیل تعداد قراردادهای موقت در کشور روزبه‌روز در حال افزایش و قراردادهای دائم تقریباً به صفر رسیده است.
در حال حاضر کارگران توان دفاع از حقوق صنفی‌شان را ندارند، چراکه قراردادهای موقت و فقدان امنیت شغلی باعث شده چنانچه اعتراضی برای مطالبه حقوق خود انجام دهند از جانب کارفرمایان تهدید به عدم تمدید قرارداد موقت و اخراج شوند.
هم‌اکنون شرایط زندگی کارگران به‌گونه‌ای است که با کار کردن در چند شیفت بازهم در تأمین مخارج زندگی خود دچار مشکل هستند. نبود قراردادهای دائم و امنیت شغلی کارگران در کنار کاهش قدرت خرید باعث شده که نیروی کار برای فعالیت هیچ انگیزه‌ای نداشته و همواره این نارضایتی شغلی را با خود داشته باشد.
ساماندهی قراردادهای موقت، وعده هر ساله دولت به کارگران در روز کارگر است. موضوعی که به احیای ماده 7 قانون کار برمی‌گردد و اجرای آن خواسته دیرین کارگران است هرچند که کارفرمایان معتقدند قانون در حال اجرا است و مشکل از جای دیگری است.
قراردادهای موقت و بی‌توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد، قراردادهای سفید امضاء از جمله مصادیق ناامنی شغلی در جامعه کارگری است. یکی از مهمترین بخش‌های قانون کار، تنظیم روابط کار و انعقاد قراردادهای کاری است که محل چالش و مناقشه میان کارفرمایان و کارگران طی دو دهه اخیر بوده است.
"قراردادهای موقت" تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران اصفهانی
مسئول مجمع نمایندگان کارگران اصفهان گفت: عدم امنیت شغلی و نبود قراردادهای دائم سبب شده بسیاری از کارفرمایان استان اصفهان در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو بزنند.
مجتبی مولیانی با بیان اینکه رکود، فشار مضاعفی بر جامعه کارگری متحمل کرده است، اظهار داشت: بیش از 10 تا 15 درصد از کارگاه‌های صنعتی در واحدهایی که هنوز مشغول فعالیت هستند، نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و این مسئله دغدغه‌هایی برای جامعه ایجاد می‌کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا آماری از تعطیلی و یا تعدیل کارگران در استان اصفهان وجود دارد، افزود: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است و به طور طبیعی از دیگر استانها بیشتر متحمل این زیان شده است.
مسئول مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان با اشاره به افزایش تعدیل نیروی کارگری در اصفهان با نبود قراردادهای دائم، گفت: عدم امنیت شغلی و نبود قراردادهای دائم سبب شده بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو بزنند.
وی با بیان اینکه کاهش تولید، بدون شک کاهش نیروی کار را در پی دارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند، بیشترین فشار حاصل از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران است.
مولیانی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تأمین کند، اظهار داشت: حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را نمی‌دهد.
وی با انتقاد از اینکه به کارگران ساختمانی با حداقل دستمزدها و قراردادهای موقت ظلم بسیاری شده است، بیان کرد: آمار دقیقی از بیکاری کارگران ساختمانی در استان نداریم، اما درصد بیکاری این افراد بسیار است.
مسئول مجمع نمایندگان کارگران استان اصفهان اضافه کرد: به دلیل کاهش ساخت و ساز در کشور و استان بسیاری از پیمان‌کاران ساختمانی دست از کار کشیده و در کارهای دیگر فعالیت دارند.
وی با ابراز تاسف از اینکه رکود اقتصادی سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی در اصفهان شده است، افزود: عدم برنامه‌ریزی دقیق، نبود حمایت‌های واقعی و شعار بدون عمل از دیگر علل رکود اقتصادی است.
تنها 5 درصد قراردادهای کارگری اصفهان بالای یک سال است
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان و عضو شورای عالی کار کشور گفت: در حال حاضر بیش از 95 درصد قراردادهای کارگری موقت هستند که از این تعداد کمتر از 5 درصد قراردادها بالای یکسال است.
احمدرضا معینی پیرامون اینکه قرارداد موقت در همه کشورهای دنیا وجود دارد، اما نه به این گستردگی که در ایران رایج است، اظهار داشت: قراردادهای یک‌ساله، شش‌ماهه، یک‌ماهه و کمتر از آن جامعه‌کارگری را به لحاظ عدم امنیت شغلی آزار می‌دهد.
وی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و افزود: با دستمزدهای فعلی خرید اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارهای کارگری امکان‌پذیر نیست.
رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان و عضو شورای عالی کار کشور بیان کرد: در حال حاضر نیروهای کار بهره‌وری لازم را برای کارفرمایان ندارند، زیرا فقط جسم آنها در محل کارشان بوده و فکر و روحشان در پی شغل دوم برای تأمین معیشت خانواده‌شان است.
وی با بیان اینکه نبود امنیت شغلی و نبود قدرت خرید دو مولفه اصلی در دغدغه‌های جامعه کارگری است، گفت: 90 درصد جامعه کارگری استان اصفهان امنیت شغلی ندارند.
معینی اظهار داشت: هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها بیش از 2 میلیون تومان است و باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام‌های بلندی برداشت.
به گزارش تسنیم، بعضی از کارگران اصفهانی معتقدند که قراردادهای موقت کار همواره یکی از مهمترین حربه‌های برخی کارفرمایان برای استثمار کارگران بوده و امروز با روند فزاینده بیکاری و افزایش مشکلات معیشتی، شرایط مناسبی برای بعضی از سرمایه‌داران فراهم‌شده تا با استفاده از قراردادهای موقت کار، شرایط دشواری چون عدم تعهد در برابر هرگونه مزایای کار، بیمه و تأمین اجتماعی، دستمزدهای کمتر از حد قانونی و آزادی اخراج را به کارگران تحمیل کنند.
امنیت شغلی و امنیت نظام تولیدی از الزامات توسعه پایدار و متوازن است. برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز 20 ساله کشور باید توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی به‌عنوان مولد سایر منابع تولیدی و اقتصادی سازمان‌دهی شود. بنابراین نابسامانی در نظام استخدام و معیشتی نیروی کار از موانع توسعه ملی است.
بنابراین رسیدگی به مشکلات این قشر از حقوق تا مشکلات بیمه‌ای و از موقتی بودن قراردادهای کارگری تا شغل‌های پرخطر کارگری که انواع بیماری‌های شغلی را برای این افراد رقم خواهد زد، به حتم مهمترین برنامه‌هایی است که باید در دستور کار مسئولان استانی و حتی تصمیم‌گیران کلان قرار بگیرد.
انتهای پیام/ش
