شگرد جدید برای فرار پزشکان از نصب کارتخوان در مطب‌ها

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سال گذشته در پی رسیدگی نمایندگان مجلس به لایحه بودجه، قانون "الزام پزشکان به نصب دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها" برای شفافیت گردش مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان تصویب شد.

پس از این تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، برخی از پزشکان نسبت به الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارت‌خوان در مطب‌ها اعتراضاتی داشتند و مدعی شدند که جامعه پزشکی حتی بیش از اندازه تعیین شده مالیات پرداخت می‌کند! و از سویی اگر قرار به الزام جامعه پزشکی به استفاده از کارت‌خوان باشد، باید سایر صنوف نیز مشمول این قانون شوند.

اعتراض‌های جامعه پزشکی کشور در حالی است که به گفته عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، طبق آمار سازمان امور مالیاتی پزشکان 150 میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، در حالیکه بر اساس گزارشات سازمان امور مالیاتی پزشکان باید سالانه 700 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند و طبق آمار مرکز پژوهش‌ها پزشکان باید 6800 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که میزان پرداختی آنها بسیار کمتر از آمار ذکر شده این 2 نهاد است.

در حال حاضر، پس از ابلاغ این قانون برخی از دادستان‌های استان‌ها نسبت به اجرای این قانون تاکید کرده‌اند، از جمله دادستان ایلام و بوشهر طی نامه‌ای از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان خواسته‌اند پزشکانی که از دستگاه کارت‌خوان استفاده نمی‌کنند را شناسایی و به دادستانی معرفی کنند.

با این حال، نکته قابل توجهی که طی چند روز اخیر در فضای مجازی به چشم می‌خورد، ارائه راهکارهایی به پزشکان برای فرار از اجرای این قانون است؛ پیام‌هایی با این مضمون که "پزشکان ابتدا به بانک درخواست نصب کارتخوان دهند، پس از نصب، دستگاه کارتخوان را در مکانی نگاه‌داری کنند و به بهانه‌های مختلف از جمله وصل نبودن خط، تراکنشی انجام ندهند؛ در نهایت به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تراکش‌های صورت گرفته با این دستگاه، بانک صاحب دستگاه نیز اقدام به جمع‌آوری و بازپس گرفتن دستگاه کارتخوان مذکور می‌کند!"

اگر چه صحت چنین پیام‌هایی در فضای مجازی تایید شده نیست اما دست به دست شدن این پیام‌ها همزمان با الزام پزشکان به اجرای قانون نصب کارتخوان در مطب‌ها، جامعه را نسبت به جامعه پزشکی و رفتار پزشکان در مطب‌ها حساس کرده است.

خبرگزاری تسنیم آمادگی دارد تا پاسخ مسئولان مربوطه در وزارت بهداشت در این خصوص را منتشر کند.

انتهای پیام/