ابراز نگرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا از رشد بدهی این کشور

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از د هیل، هنوز اتفاق نظر وجود ندارد که آیا بدهی دولت آمریکا می تواند مشکلی جدی به وجود بیاورد ؟ آیا باید  مسئله ساده تر فشار مالیاتی آینده را کنار گذاشت و نگران تاثیر منفی بدهی دولت بر اقتصاد آمریکا بود ؟

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا گفت در مورد رشد مقدار بدهی آمریکا بسیار نگران است. هارالد آهلیک، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو اخیرا ادعا کرده از آنجایی که نرخ بهره ای که برای بدهی داده می‌شود از نرخ رشد اقتصادی بیشتر نیست، نباید بدهی را مشکلی جدی قلمداد کرد.

 ولی بحث بر سر این است که آیا نرخ رشد آمریکا که در سال های اخیر دو درصد بوده است، می تواند به نرخ سه درصدی قبلی باز گردد؟

 تحقیقات اخیر به هردو مسئله پرداخته و نشان می دهد بدهی بیش از حد در واقع رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. این کاهش تنها یک مسئله مالی برای آینده نیست، واقعیتی است که آمریکایی‌ها با آن زندگی می کنند.

 در واقع تاثیر بدهی تفاوت بین رشد 2 درصد و 3 درصد را در اقتصاد توضیح می‌دهد. تولید ناخالص داخلی آمریکا به همین دلیل 175 میلیارد دلار در 2017 پایین‌تر بود.

 درست است که اگر رشد اقتصادی نسبت به پرداخت بهره بدهی‌ها بیشتر باشد ، این مشکل چندان جدی نیست، ولی بدهی و رشد مستقل از یکدیگر عمل نمی کند.

 ابتدا افزایش کمی در بدهی می تواند با تامین بودجه سرمایه گذاری های دولتی به رشد اقتصادی کمک کند ولی آستانه ای وجود دارد که در آن آستانه ،افزایش بیشتر بدهی باعث کاهش رشد می شود. آمریکا حالا دچار این کاهش شده است.

 رشد کند اقتصادی یک مشکل فوری است و بدون افزایش نرخ بهره ایجاد شده است. سیاستمداران بیشتر و بیشتر بر تأمین مالی از طریق وام گیری متکی شده اند و هزینه کرد دولت را از سرمایه گذاریهای بلندمدت دور کرده اند.

 موسسات مالی آمریکا تا حدود سال 1968 یک نظم را در سیستم مالی نشان می‌دادند. بدهی با توجه به اندازه اقتصاد ثابت بود. طی جنگ افزایش می یافت و پس از آن کاهش. ولی از 1968 ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور یکنواخت افزایش یافته است.

 بدهی تا سطحی بالا رفته که نرخ رشد اقتصادی را کند کرده است.  در نبود یک پاسخ منطقی ، آمریکا از یک قانون بدهی بهره خواهد برد. البته کارآمدی این قانون بستگی به موسسات آمریکا دارد.

 آینده، حالا است. هر چه بیشتر به تعویق بیفتد ،ضرر و زیان سالانه  بخش تولید بیشتر خواهد بود.

 انتهای پیام/11