کارگروهی برای گره‌افکنی درکاغذ
رسانهها و ناشران مجبورند کاغذ موردنیاز خود را ۴برابر قیمت دولتی و ۲برابر قیمت جهانی از دلالان بخرند آن‌هم در شرایطی که سرنوشت ۹۱.۲درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی معلوم نیست
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،با وجود شکست سیاست واردات کاغذ توسط واردکنندگان خاص، همچنان واردات این کالا در انحصار این افراد باقیمانده است رسانهها و ناشران مجبورند کاغذ موردنیاز خود را 4برابر قیمت دولتی و 2برابر قیمت جهانی از دلالان بخرند آن‌هم در شرایطی که سرنوشت 91.2درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی معلوم نیست و ازقضا همچنان متولیان امر اصرار دارند تأمین کاغذ موردنیاز کشور را با همین شیوه و از طریق تخصیص ارز به طیف وسیعی از واردکنندگان مورد تأیید خود انجام دهند.
به گزارش همشهری، این روزها در حالی رسانهها و ناشران زیر بار هزینه کاغذ کمر خم کرده‌اند که دولت بیش از یک سال است متعهد شده ارز موردنیاز واردات انواع کاغذ موردنیاز کشور را با نرخ ترجیحی و بر مبنای دلار 4200تومانی تخصیص دهد و در این فرایند رقم کلانی ارز به متقاضیان واردات کاغذ اختصاص داده است اما نقص نظارت بر عملکرد واردکنندگان باعث شد بخش عمده ارزهای تخصیص یافته به این بخش یا صرف واردات کاغذ نشود یا محموله‌های وارداتی با آن با نرخ آزاد و در بازار سیاه به متقاضیان فروخته شود. در این وضعیت، به‌جای تجدیدنظر در شیوه تخصیص ارز واردات کاغذ، کارگروه ساماندهی کاغذ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه‌اندازی شد که بر فرایند تأیید سفارش‌های واردات کاغذ با ارز دولتی و توزیع آن نظارت و اعمال‌نظر کند تا از یک‌سو ارزهای دولتی تخصیص داده شده صرفا برای واردات کاغذ موردنیاز کشور صرف شود و از سوی دیگر کاغذهای وارداتی صرفا به‌دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد. در عمل اما، طبق اقرار کارگروه ساماندهی کاغذ، از مجموع 262هزار تن کاغذی که از اوایل سال 97با ارز دولتی وارد کشور شده، فقط 23هزار تن یعنی حدود 8.8درصد از کاغذها با تأیید معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میان مصرف‌کنندگان توزیع شده و در عمل وجود این کارگروه اثری بر ساماندهی بازار نداشته است.
چرا کارگروه کاغذ؟
بررسی عملکرد دولت در حوزه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد بخش عمده 14میلیارد دلار ارز ترجیحی که دولت در سال97 به واردات 25قلم کالای اساسی اختصاص داده به واردات محصولات کشاورزی، نهاده‌های دامی، قطعات خودرو، دارو و تجهیزات پزشکی و...اختصاص یافته و برای هیچ‌کدام از آنها کارگروهی تشکیل نشده است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا در مورد واردات کاغذ که فقط دو سه درصد از ارزهای دولتی را می‌گیرد، فیلتر کارگروه ساماندهی طراحی شده و حتی با اثبات ناکارآمدی آن نیز تصمیمی برای اصلاح رویه‌های کاری آن شکل نمی‌گیرد؟ پاسخ به این سؤال آنجا پیچیده‌تر می‌شود که باوجود بلاتکلیفی 91.2درصد از کاغذهای وارد شده با ارز دولتی و در شرایطی که عمده‌ترین مصرف‌کنندگان کاغذ توان و آمادگی واردات کاغذ موردنیاز خود و حتی بازار را دارند، هنوز هم کارگروه ساماندهی کاغذ با ورود آنها به ماجرای مبهم تأمین کاغذ کشور مخالفت می‌کند و اصرار دارد واردات کاغذ توسط واردکنندگان موردنظر کارگروه انجام شود. آن‌هم در شرایطی که کاغذ توزیع شده از سوی کارگروه کفاف نیاز مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد و آنها مجبورند هر کیلو کاغذ را 3تا 4برابر قیمت دولتی از بازار سیاه و گاه از فروشندگان معرفی‌شده توسط کارگروه تهیه کنند.
جالب اینجاست که بررسی قیمت فروش کاغذ در اروپا، روسیه، هند و اندونزی نشان می‌دهد واردات هر تن کاغذ روزنامه با احتساب هزینه انتقال پول، حمل و ترخیص از گمرک، بازهم حداقل 30درصد از قیمت فروش کاغذ توسط کارگروه ساماندهی کاغذ پایین‌تر است. به‌عبارت‌دیگر، کارگروه ساماندهی کاغذ در شرایطی فقط پروفرمای واردات کاغذ از سوی واردکنندگان مورد اعتماد خود را تأیید می‌کند که امکان تهیه کاغذ با قیمت پایین‌تر نیز توسط خود مصرف‌کنندگان کاغذ به‌خصوص مطبوعات وجود دارد اما در این فرایند اجازه واردات پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند برای باقی ماندن گردش رانت میلیاردی در بازار کاغذ به پروسه از پیش طراحی شده تن بدهند.
طنز ماجرا اینجاست که از 2روز پیش و پس از اعلام صدور حواله‌های زینک از طرف دو اداره کل تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قیمت این کالای مورد استفاده مطبوعات و ناشران نیز یک‌شبه به دو برابر افزایش یافت و سرنوشتی مانند کاغذ پیدا کرد.
احتکار برای رانت مضاعف
همه ماجراهای بازار کاغذ تا پیش از قوت‌گرفتن شایعه خروج کاغذ از فهرست کالاهای اساسی در هفته گذشته، یک ماجرای تکراری بود که از یک سال پیش مصرف‌کنندگان کاغذ، به‌ویژه مطبوعات و ناشران با آن مواجه بودند. از هفته گذشته اما، با انتشار شایعه تصمیم دولت برای تغییر ارز واردات کاغذ از ترجیحی به نیمایی، دوباره آتش به بازار کاغذ افتاد و به پرش دوباره قیمت این کالای اساسی دامن زد، چراکه واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی، برای مضاعف کردن رانت شیرین چندین میلیاردی خود دست‌به‌کار احتکار کاغذ شدند و حتی از تحویل کاغذهای فروخته‌شده به مشتری هم سر باز زدند چراکه با اجرایی شدن تصمیم دولت، عملا قیمت کاغذهای وارداتی با ارز دولتی می‌توانست حداقل تا 2برابر افزایش پیدا کند و این سود، رقمی نبود که قابل چشم‌پوشی باشد.
آیا سران قوا وارد عمل می‌شوند؟
هفته گذشته یکی از حساس‌ترین هفته‌های بازار کاغذ در یک سال و نیم اخیر بود که از یک‌سو آخرین ضربه بر پیکر بی‌جان حوزه نشر و مطبوعات وارد شد و از سوی دیگر روزنه امیدی به روی آنها گشوده شد. هفته‌ای که در آن انتشار شایعه تغییر ارز واردات کاغذ از ترجیحی به نیمایی، به پرش دوباره قیمت کاغذ و استیصال مصرف‌کنندگان کاغذ دامن زد اما در مقابل در جریان بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران، ایشان قاطعانه از کمک به حل موضوع کاغذ خبر دادند و نور امیدی برای آغاز فرایند حل مشکل کاغذ پدیدار شد.
در این میان اما، هنوز فرایندهای مخرب حوزه توزیع کاغذ که بیشتر در راستای منفعت‌سازی برای دلالان و سودجویان بازار کاغذ است تا گره‌گشایی از کار مطبوعات و ناشران، همچنان عملیاتی است و پیش از اقدام عملی در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حل مشکل کاغذ، باید عزمی برای اصلاح این فرایندها شکل بگیرد؛ عزمی که قاعدتا باید در جایی فراتر از دولت، در شورای هماهنگی سران قوا شکل بگیرد و یک‌بار برای همیشه با تصمیمی قاطعانه به مشکل خودساخته بازار کاغذ پایان بدهد. به‌خصوص که پس از بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران نیز وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر ایشان، با حضور در جلسه مشترک وزرای صنعت و ارشاد، دغدغه‌های رهبر انقلاب درباره موضوع کاغذ و اثرات آن بر حوزه نشر را به اطلاع این دو عضو دولت رساند و عملا دولت مأموریت پیدا کرد تا در مسیر رفع مشکل بازار کاغذ قدم بردارد.
روزنامه‌ها کجای بازار کاغذ ایستاده‌اند؟
اگر تحولات حوزه واردات و توزیع کاغذ از روی آمار رسمی بررسی شود، آنچه به‌دست می‌آید این است که از زمان آغاز تخصیص ارز دولتی به واردات کاغذ، حدود 262هزار تن کاغذ با ارز ترجیحی وارد کشور شده که 23هزار تن از آن معادل 8.8درصد از طریق کارگروه ساماندهی کاغذ توزیع شده و 91.2درصد از آن یا اصلا وارد نشده یا اگر وارد شده میان دلالان و محتکران دست‌به‌دست شده تا به چند برابر قیمت به مصرف‌کننده نهایی فروخته شود. براساس گزارشی که پیش‌ازاین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده بود، در سال 97بالغ‌بر 32هزار و 192تن کاغذ روزنامه وارد کشور شده که از این میزان 54درصد توسط یک شرکت، 24درصد توسط 3شرکت و 22درصد باقیمانده توسط 15شخص حقیقی و حقوقی دیگر وارد شده است. ازنظر میزان ارز پرداخت‌شده توسط بانک مرکزی به واردکنندگان کاغذ روزنامه نیز 56درصد ارز به یک شرکت، 44درصد به باقیمانده واردکنندگان پرداخت شده است. به گزارش همشهری، نکته قابل‌تأمل در گزارش وزارت ارشاد این است که نه‌تنها هیچ‌یک از واردکنندگان اصلی کاغذ روزنامه به کشور از اهالی مطبوعات نیست، بلکه برخلاف سال‌های قبل، روزنامه‌های کشور به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی کاغذ روزنامه، هیچ جایگاهی در فهرست واردکنندگان این کالا نداشته‌اند در حالی که براساس سایر گزارش‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نام بسیاری از روزنامه‌های کشور در مراحل اولیه ثبت سفارش کاغذ روزنامه به چشم می‌خورد و فقط موضع‌گیری کارگروه کاغذ باعث شده این ثبت سفارش‌ها تأیید نشود تا میدان بازی برای واردکنندگان انحصاری و خاص امن بماند.
منبع : همشهری
انتهای پیام/
