ضرب‌الاجل استانداری تهران در تعیین مرز سیاسی شهرستان ری و پاکدشت
استاندار تهران با اشاره به قانون تقسیمات کشوری گفت: باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف اراضی، حریم و مرز سیاسی شهرستان ری و پاکدشت اقدام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تهران، انوشیروان محسنی بندپی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه عدم جامع‌نگری در گذشته و خشکسالی‌های پیاپی سبب مهاجرت بسیاری از کشاورزان شده است اظهار داشت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی با بهره 4 درصد اختصاص پیدا کرده که تاکنون منجر به افزایش 30 درصدی اشتغال روستایی شده است.
وی بیان کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز و انحراف مسیر رودخانه باید کنترل شود، باید جدیت به خرج داد و تعارفات را کنار گذاشت که اگر سُستی و سهل‌انگاری صورت پذیرد عواقب خطرناک به همراه دارد.
استاندار تهران سپس با اشاره به ضرورت اجرای طرح کاداستر در جهاد کشاورزی افزود: در دماوند در 100 هکتار از اراضی ملی ساخت‌وساز انجام شده است که در حال حاضر جلسه شورای تأمین پیگیر این موضوع است.
محسنی بندپی تصریح کرد: چهار شهرستان پاکدشت، ورامین، قرچک و پیشوا شرایط و ویژگی‌های خاصی دارند چرا که 44 درصد اراضی کشاورزی و 26 درصد جمعیت روستایی در این مناطق ساکن هستند که باید شرایطی ایجاد شود که اراضی حفظ و زمینه اشتغال روستائیان فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به اینکه سند توسعه استان و شهرستان‌ها براساس مزیّت‌های نسبی آماده شده است افزود: فرمانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت باید گزارش دوره‌ای در مورد تحقق این اسناد ارائه دهند همچنین در جلسات بعدی مروری بر مصوبات قبلی و میزان تحقق آن‌ها انجام می‌شود.
استاندار تهران با بیان اینکه هر دستگاهی که نماینده‌ای را در جلسات شورا می‌فرستد باید نماینده دارای اختیارات تام باشند گفت: در سال رونق تولید باید شرایطی فراهم شود که براساس مزیّت‌های نسبی در هر شهرستان بتوان به سمت اجرایی شدن این شعارها حرکت کرد.
محسنی بندپی اظهار داشت: باید هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف اراضی، حریم و مرز سیاسی شهرستان ری و پاکدشت اقدام شود چرا که قانون سال 62 تقسیمات کشوری و 82 تعاریفِ حریم و محدوده، مبنای عملیاتی است که باید تا پایان تیرماه این مرز و حریم مشخص شود.
وی سپس به ضرورت حضور نمایندگان شهرداری تهران در جلسات شورای برنامه‌ریزی اشاره کرد و افزود: شهرداری تهران مکلف است پرونده‌های تغییر کاربری را از شورای توسعه بگذراند و اگر این امر اجرایی نشود در شورای تأمین این موضوع را پیگیری می‌کنیم همچنین شهرداران، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در مورد قانون تغییر کاربری قانون که مظلوم واقع شده باید فعال شوند.
استاندار تهران بیان کرد: تا زمانی که شهرک صنعتی قرچک باز تعریف و کاربری آن مشخص نشود مجوز شهرک صنعتی جدید داده نمی‌شود همچنین وضعیت دهکده سفال قرچک نیز براساس اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال باید پیگیری شود.
محسنی بندپی ادامه داد: در ورامین بیشترین اراضی کشاورزی، باغی و روستایی وجود دارد که باید صیانت شود و نسبت به بهره‌گیری از مزیّت‌های نسبی، تغییر الگوی کشت و مقابله با نشست زمین و کویرزایی اقدام شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خروجی سد لتیان به ماملو به حدی است که سبب تقویت سفره‌های زیرزمینی می‌شود، همچنین در مورد پیشوا نیز با توجه به شرایطی که در شهرک صنعتی وجود دارد باید به سمت صنایع تبدیلی کشاورزی سوق پیدا کرد.
انتهای پیام/ ت
