یادداشت تسنیم|انتخابات استانبول و راه‌های پیش روی احزاب
نتایج انتخابات پیش روی استانبول، هم برای حزب عدالت و توسعه و ائتلاف جمهور و هم برای مخالفین، از اهمیت حیاتی برخوردار است و می‌تواند موقعیت آنها را در سالیان آتی تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نهاد عالی انتخابات ترکیه پس از مدت زمانی طولانی و نزدیک به 40 روز، سرانجام تصمیم خود را گرفت و حکم به ابطال انتخابات کلانشهر استانبول داد.
ورود به جزئیات ماجرا و تحلیل این تصمیم و پس زمینه‌های آن و تعیین حق و ناحق، دشوار است و نمی‌توان به عنوان یک تحلیلگر سیاسی در مورد ابعاد حقوقی این مسئله دادرسی کرد. چرا که تخلفات ثبت شده در نهاد عالی انتخابات و اعتراضات حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی و همچنین استدلالات طرف پیروز یعنی ائتلاف ملت و حزب جمهوری خلق، هر کدام به نوعی از لحاظ قانونی و سیاسی حائز اهمیت هستند.
اما آن چه در منظر کلی و در تابلوی معادلات کلان سیاسی ترکیه دیده می‌شود، این است که در هر حال، تعلل در تعیین تکلیف انتخابات استانبول در تاریخ دموکراسی ترکیه به عنوان یک نقطه ضعف و یک چالش بحث برانگیز، ثبت شد.
در مورد اهمیت این موضوع می‌توان به اختصار به ذکر سه مورد پرداخت:
1. حتی اگر حزب عدالت و توسعه و ائتلاف جمهور در ماجرای انتخابات استانبول به تمام معنی کلمه صاحب حق باشد و به خاطر تخلفات و جرایم گسترده، مظلوم واقع شده باشد، باز هم نمی‌توان از بیان این واقعیت گذشت که اگر حزب جمهوری خلق در مقام بازنده قرار می‌گرفت و به خاطر چند هزار رای اختلاف آرا بر وجود تخلف و ضرورت برگزاری مجدد انتخابات اصرار می‌کرد، قطعاً به خواسته‌های مخالفین توجهی صورت نمی‌گرفت.
به بیانی ساده اگر نامزد ائتلاف جمهور با اختلاف 10 هزار رای پیروز می‌شد و حزب جمهوری خلق می‌خواست که یک بار دیگر تمام ابعاد ماجرا روشن شود و تمام تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار بگیرد، بدون شک نمی‌توانست حرف خود را بر کرسی بنشاند.
2. نهاد عالی انتخابات در ترکیه یک نهاد حقوقی قضایی بسیار قدرتمند است که از 11 قاضی عالی‌رتبه و کارکشته از قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری تشکیل شده است.
این نهاد پس از اتخاذ تصمیم و صدور حکم به هیچ محکمه و دیوان عالی یا نهاد دیگری حساب پس نمی‌دهد و تمام نظرات آن حکم قانون دارد. اما در ماجرای انتخابات استانبول، پس از اعمال فشار گسترده بر قضات این نهاد، سرانجام تصمیمی اتخاذ شد که تا حد زیادی وجاهت قانونی و جایگاه نهاد مزبور را زیر سوال برد و این موضوع می‌تواند در انتخابات‌های آتی در ساختار سیاسی ترکیه به یک پاشنه آشیل جدی تبدیل شود.
شاید اگر ائتلاف جمهور با این مسئله کنار می‌آمد و در یک بازه زمانی 5 ساله شهردار استانبول را تحمل می‌کرد، نتایج آن برای دموکراسی ترکیه سودمندتر می‌بود. اما این واقعیت دیده شد که حزب عدالت و توسعه برای بقای قدرت و حفظ اقتدار همه جانبه و فراگیر خود راضی به سازش و کوتاه آمدن نیست.
3. حزب عدالت و توسعه به مثابه یک حزب قدرتمند و ریشه دار با هواداران چند میلیونی با نهاد همپیمان خود یعنی حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی از نفوذ اجتماعی عمیق و گسترده‌ای برخوردار است. اما آمار و ارقام ریاضی به ما می‌گویند که مجموع آرای این دو حزب بر لبه پرتگاه قرار دارد و هیچ گاه نمی‌تواند آرای بیش از 53 درصد از مردم ترکیه را به دست بیاورد.
چنین چیزی به این معنا است که در صورت تقویت جبهه مخالفین و حل معماهایی همچون اختلاف نظر جدی دو حزب مخالف یعنی حزب جمهوری خلق و حزب خوب با مخالفین کرد وابسته به پ.ک.ک، می‌تواند موازنه را تغییر دهد.
نتایج انتخابات مجدد
با وجود تمام حواشی و اعتراضات احتمالی، یک بار دیگر مردم کلانشهر 16 میلیونی استانبول پای صندوق‌های رای خواهند رفت و انتخابات در این شهر بر بسیاری از معادلات سیاسی ترکیه تاثیر خواهد گذاشت.
اردوغان و دولت باغچلی نشان دادند که برای در دست گرفتن شهرداری استانبول از هیچ گونه انتقاد و اعتراض ابا ندارند و می‌خواهند این شهر در دست آنها باشد. چرا که آنها به خوبی می‌دانند که همکاری با یک شهردار مخالف که معتقد به حفظ مبانی ایدئولوژی کمالیسم و لائیسم است، برای جریان محافظه کار ملی گرا، دشوار است.
در حال حاضر بخشی از حزی عدالت و توسعه بر این باور است که اساساً از آغاز راه، معرفی بن علی ییلدرم به عنوان نامزد شهرداری استانبول یک تصمیم اشتباه بوده و او از اشتیاق، انگیزه و چابکی لازم برای جلب آرای مردم برخوردار نبوده است.
اما از این واقعیت نیز نمی‌توان گذشت که او یکی از موسسین آکپارتی و از کارگزاران و تکنوکرات‌های مهم حزب است که اگر کنار گذاشته شود، به یک مهره سوخته تبدیل خواهد شد. بنابراین، آکپارتی و حزب حرکت ملی، باید برای پیروزی ییلدرم، از جان مایه بگذارند.
نقش مهم کردها
جمعیت کردهای مهاجر در استانبول، دارای پتانسیل رای بالایی بین یک میلیون و دویست تا یک میلیون و پانصد هزار رای است و در شرایطی که اختلاف آرای امام اوغلو به 50 هزار رأی هم نمی‌رسد، تاثیرگذاری آراء کردهای مهاجر استانبول را نمی‌توان انکار کرد.
اساساً یکی از دلایل اصلی شکست اردوغان و باغچلی در استانبول، این بود که نهادهای اقماری پ.ک.ک از کردهای هوادار خود خواستند در این دوره از انتخابات، به نامزد مخالفین اردوغان رای دهند.
اما حالا و در انتخابات مجدد، تابلو تا حدودی تغییر کرده است. اولاً کردهای استانبول، دیدند که حزب دموکراتیک خلق‌ها شکست خورد و چند شهر مهم کردنشین را به آکپارتی واگذار کرد. دوم این که کردها این واقعیت را دیدند که حزب جمهوری خلق و حزب خوب، از حمایت کردها ممنون نیستند و حاضر به پرداخت مابه ازا و دفاع از مطالبات کُردی نیستند.
نکته سوم این است که در داخل حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز، بسیاری از فعالان بر این باورند که حمایت کردها از یک جریان کمالیستی، یک خطای راهبردی بوده است.
بنابراین می‌توان چنین پیش بینی کرد که در انتخابات پیش روی استانبول، کردهای هوادار پ.ک.ک، یا اساساً رای نمی‌دهند و انگیزه‌ای برای حضور در انتخابات ندارند و یا این که این بار به امام اوغو رای نخواهند داد.
حالت سوم و سناریوی دور از ذهن این است که اوجالان از حزب دموکراتیک خلق‌ها بخواهد، نامزدی به میدان بفرستد تا رای کردها به صندوق حزب جمهوری خلق، ریخته نشود. در هر سه حالت، نتیجه به ضرر مخالفین اردوغان است و چنین به نظر می‌رسد که رای ائتلاف ملت، حتی به عدد 33 درصد هم نخواهد رسید.
احتمال تحریم انتخابات از سوی مخالفین اردوغان
با در نظر گرفتن مجموع عوامل و پیش بینی شکست ائتلاف ملت، می‌توان به این احتمال هم اندیشید که کمال کلچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و مرال آکشنر رهبر حزب خوب، به این جمع‌بندی برسند که به منظور محکوم کردن تصمیم نهاد عالی انتخابات و اعمال فشار بر حزب حاکم، از شرکت در انتخابات منصرف شوند.
این تصمیم می‌تواند در داخل ترکیه و همچنین در محافل سیاسی و رسانه‌ای اتحادیه اروپا و آمریکا تا حدودی به نفع مخالفین اردوغان باشد و منجر به ایجاد چالش‌های جدیدی در دموکراسی ترکیه شود. اما نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که این اقدام، از منظر اجتماعی و تاثیرگذاری بر افکار عمومی، تا حدودی موجب سرخوردگی جریان کمالیست و لاییک خواهد شد و احتمال بروز تنش را فراهم خواهد کرد.
در پایان باید گفت که انتخابات مجدد در استانبول بر موازنه سیاسی در ترکیه تاثیر جدی خواهد گذاشت و به همین دلیل یکی از نقاط و ایستگاه‌هایی است که حزب حاکم و جریان مخالف به این نتایج آن اهمیت ویژه می‌دهند.
اگر قرار باشد ائتلاف ملت یک بار دیگر برای قدرت نمایی با ائتلاف جمهور به میدان بیاید، از تمام امکانات خود برای پیروز شدن استفاده خواهند کرد. اما شواهد نشان می‌دهد که در دور جدید انتخابات، این ائتلاف ملت است که احتمال به حاشیه رانده شدن دارد.
یادداشت: محمد علی دستمالی کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/
