اولویت روابط ترکیه و اتحادیه اروپا تعیین خواهد شد

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، به نقل از وستنیک قفقاز، مارک پیِرینی از مرکز تحقیقات مستقل Carnegie Europe در بروکسل گفت از سرگیری جستجوی راه‌های واقع بینانه برای همکاری سازنده به نفع هر دو طرف است.

Ahval News در مقاله‎ای تحت عنوان Remainder of 2019 to determine course of Turkey-EU relations می نویسد که در اروپا توافقی بر این است که ترکیه، که عضویتش رسما در بلوک 28 کشور از سال 2005 آغاز شده، معیارهای مورد نیاز برای عضویت در اتحادیه اروپا را برآورده نمی‌کند. با این وجود، اتحادیه اروپا هنوز از تعلیق رسمی مذاکرات منصرف شده است.

پارلمان اروپا در 13 مارس گذشته در یک رای گیری غیر ملزم، با اشاره به نقض حقوق بشر و حاکمیت قانون خواستار تعلیق مذاکرات با ترکیه شد. علیرغم تفاوت‌های رو به رشد بین ترکیه و متحدان سنتی غرب، پیرینی می‌نویسد که هیچ یک از طرفین نمی‌توانند به وخامت شدید در روابط برسند.

به نظر وی، این امر به خصوص در مورد جنبه اقتصادی همکاری مطرح می‌شود، که در آن "تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی نقش مهمی برای هر دو طرف دارد ". اقتصاد ، سیاست‌های داخلی، خارجی و دفاعی آنکارا، برقراری روابط میان اروپا و ترکیه را پیچیده‌تر می‎کند.

وی در این مقاله خاطرنشان می‌شود که رکود اقتصادی در کشور، موقعیت حزب حاکم را در انتخابات محلی تضعیف کرده است. این نویسنده اظهار داشت که نتایج انتخابات باید موقعیت اپوزیسیون را تقویت کند که در حال حاضر کنترل شهرهایی را دارد که 65 درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می دهند.

در عین حال، موضوع S-400 همچنان بر گفتگو درباره سیاست دفاعی کشور حکمرانی می‌کند. در غرب، آنها می‌گویند که سیاست دفاعی ترکیه به طور فزاینده‌ای در برابر تعهدات کشور به ناتو قرار دارد. پیرینی می‌نویسد که اگر آنکارا از خرید سیستم‌های S-400 اجتناب نکند، نتیجه آن یکی دیگر از درگیری‎ها در روابط بین ترکیه و ایالات متحده خواهد شد که ضربه جدی به اتحاد شمال آتلانتیک می‎زند.

وی در این مقاله یادآور می‌شود که اتحادیه گمرکی اجازه تغییر در مقیاس بزرگ صنایع پردازشی در ترکیه را داده است. در عین حال، اتحادیه اروپا شریک غیر قابل جایگزین آنکارا در  امر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی است. توافقنامه اتحادیه گمرکی بین ترکیه و اتحادیه اروپا در ژانویه سال 1996 به اجرا گذاشته شد و از آن زمان تجارت دوجانبه بین دو طرف از 37 میلیارد دلار به 150 میلیارد دلار افزایش یافته است.

پیرینی می‌نویسد که هر دو طرف به یکدیگر وابسته هستند و اشاره می‌کند که امتناع ترکیه برای اصلاح وضعیت با حاکمیت قانون به خاطر مدرنیزاسیون اتحادیه گمرکی می‌تواند محفل‌های سیاسی این بلوک را مجبور کند تا از این ایده که به طور فعال‌تری درخواست این کشور برای عضویت در اتحادیه اروپا بررسی شود، منصرف شوند. به گفته این تحلیلگر، نوسازی اتحادیه گمرکی بین اتحادیه اروپا و آنکارا باید اولویت باشد. این مرحله نه تنها به طور مستقیم بر وضعیت اقتصادی در کشور تاثیر می‌گذارد، بلکه به طور غیر مستقیم بر وضعیت سیاسی در ترکیه نیز تاثیر می‌گذارد.

یکی دیگر از عوامل مهم که باید مورد توجه قرار گیرد وضعیت سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا می‌باشد. در حال حاضر، رشد نیروهای اروپا گریز و تُرک گریز قابل مشاهده می‌باشد، که یک مشکل جدی برای بهبود سریع روابط بین اتحادیه اروپا و ترکیه است. پیرینی معتقد است که منافع متقابل درازمدت ترکیه و اتحادیه اروپا باید بر مزایای سیاسی کوتاه مدت که هر دو طرف می‌توانند دریافت کنند، برتری داشته باشند.

انتهای پیام/