متن کامل «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»

خبرگزاری تسنیم، کارگروه بررسیهای ویژه اقتصادی؛ پرونده «باج‌ِ باجه»، بخش 155

اشاره | طرح جدید مجلس برای تحقق بانکداری بدون ربا، چند سالی هست که محل تضارب آرا و نقد و نظرات مختلف قرار گرفته است. به‌تازگی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده خراسان و کارشناس مسئول این طرح، در سایت «پارلمان مجازی ایران»، متن این طرح را منتشر نموده و در این زمینه توضیحاتی ارائه کرده است. خبرگزاری تسنیم، برای استفاده صاحب‌نظران این عرصه متن این طرح را که در سه بخش «طرح یک‌فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده، به‌همراه توضیحات دکتر بحرینی منتشر می‌نماید.

متن زیر طرح پیشنهادی با عنوان «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» است.

کل پرونده «باجِ باجه» اینجا در دسترس است.

--------------------------------------------------------------

تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده‌1- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه وابسته به بانک مرکزی است و به‌موجب این قانون، برای تسهیل و تسریع در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع حیاتی کشور و ایجاد رونق در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اشتغال‌زا تأسیس می‌شود.

ماده‌2- رئیس‌جمهور، رئیس هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و اعضای آن عبارتند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی. همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌انتخاب مجلس، به‌عنوان ناظر در جلسات هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کند. اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک‌ماه پس از تصویب این قانون توسط هیأت امناء تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. رئیس کل بانک مرکزی،‌ همزمان، عهده‌دار ریاست بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در تهران مستقر می‌شود و هیچ شعبه یا نمایندگی در استان‌ها نخواهد داشت.

ماده‌3- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تحت هیچ عنوان، حق سپرده‌گیری از بخش خصوصی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی) را ندارد و از انجام فعالیت‌ها و خدمات متعارف بانکداری، جز آنچه در این قانون مجاز دانسته شده، ممنوع است.

ماده‌4- مأموریت بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

الف- ایجاد اعتبار بلندمدت برای تأمین مالی «طرحهای کلان توسعه‌ای»

ب- پشتیبانی از «بانک‌های توسعه‌ای بخشی» از طریق ایجاد اعتبار کوتاه‌مدت برای آنها،‌ به‌منظور تأمین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت مورد نیاز واحدهای تولیدی

تبصره1- طرح های کلان توسعه‌ای عبارتند از طرح های مربوط به احداث یا بازسازی زیرساختها و صنایع زیربنایی و تحول‌آفرین شامل گسترش زیرساخت‌ها و امکانات حمل‌ونقل دریایی،‌ ریلی و جاده‌ای؛ ایجاد و نوسازی بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، فولاد و... به‌منظور افزایش ارزش افزوده،‌ ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات در بخش‌های مزبور و جلوگیری از صادرات فرآوری‌نشده؛‌ توسعه صنایع دانش‌بنیان و تغییر ترکیب سبد صادرات کشور به‌سمت کالاها و خدمات مبتنی بر دانش؛ بازآفرینی بافتهای فرسوده شهری و طرح های مشابه.

تبصره2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با تغییر اساسنامه بانکهای صنعت و معدن،‌ توسعه صادرات،‌ توسعه تعاون، مسکن و کشاورزی، آنها را به بانک‌های «توسعه‌ای ‌بخشی» تبدیل کند. مأموریت بانک‌های توسعه‌ای بخشی،‌ تأمین سرمایه در گردش ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی و صادراتی مطابق ماده (9) این قانون است.

تأمین مالی طرح‌های کلان توسعه‌ای

ماده‌5- طرح‌های توسعه‌ای قابل تأمین مالی توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران طرح‌هایی هستند که حسب تأیید سازمان برنامه و بودجه، از قابلیت ایجاد جریان درآمدی و جبران هزینه‌های انجام‌شده، پس از بهره‌برداری، برخوردار باشد. طرح‌های مزبور باید توسط عالی‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط برای درج در لایحه بودجه یا اصلاحیه آن، به دولت پیشنهاد شده باشد. تأمین مالی طرح های کلان توسعه‌ای توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، منوط به تصویب  مجلس شورای اسلامی است.

ماده‌6- منابع ورودی و روش‌های در اختیار «بانک» برای تأمین مالی طرح‌های کلان توسعه‌ای عبارت است از:

1- انتشار «اوراق توسعه» یا اوراق تسویه بلندمدت با قابلیت ابراء بین‌بانکی

2- انتشار اوراق مشارکت خاص، به‌تفکیک طرح‌های کلان توسعه‌ای، بدون تضمین اصل و بدون سود علی‌الحساب (Zero cupon)

تبصره1- اوراق توسعه موضوع بند (1) ‌این ماده، ‌صرفاً‌ قابل تملک توسط بانکها بوده، در اتاق تسویه بین‌بانکی و به‌قیمت اسمی دادوستد می‌شود و مستقیماً قابل عرضه به مجری یا معامله و نقل و انتقال در بازار نیست. اصل و سود علی‌الحساب این اوراق توسط دولت تضمین می‌شود.

تبصره2- طرح‌های کلان توسعه‌ای می‌تواند از طریق مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی (PPP) یا صرفاً توسط بخش عمومی اجراء شود. مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی، از طریق خرید اوراق موضوع بند (2) این ماده انجام می‌شود. بخش خصوصی به‌میزانی که اوراق مشارکت خاص مربوط به هر پروژه را در اختیار دارد،‌ می‌تواند در مدیریت آن پروژه مشارکت داشته باشد.

ماده‌7- پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای طرح‌های کلان‌ توسعه‌ای، به‌صورت ماهانه و با تخصیص صددرصد (100%)، توسط خزانه به حساب بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران متناسب با مبالغ واریزی و با رعایت نرخ سپرده قانونی،‌ برای طرح‌های کلان توسعه‌ای مورد نظر، از طریق انتشار اوراق توسعه مذکور در ماده (6)‌ ایجاد اعتبار می‌کند. چگونگی و زمان‌بندی تخصیص اعتبار به هریک از طرح‌های کلان توسعه‌ای، ‌براساس تفاهم‌نامه منعقده میان مجری آن طرح، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تأمین‌کننده مالی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان ناظر، خواهد بود.

تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

ماده8- پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون،‌ منابع موضوع ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر منابعی که از این پس، در قوانین برنامه یا بودجه یا سایر قوانین برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شده یا می‌شود،‌ به‌صورت ماهانه و با تخصیص صددرصد (100%) به حساب بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران موظف است متناسب با مبالغ مزبور و نرخ سپرده قانونی، «اوراق رونق» یا اوراق تسویه کوتاه‌مدت منتشر نموده و در اختیار بانک‌های توسعه‌ای بخشی قرار دهد. این اوراق به‌عنوان پشتیبان تسهیلات سرمایه در گردش که مطابق ماده (9) این قانون توسط بانک‌های توسعه‌ای بخشی به واحدهای تولیدی فعال اعطاء خواهد شد،‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد. اوراق رونق، صرفاً قابل تملک توسط بانک‌ها بوده و به‌واسطه برخورداری از قابلیت ابراء، در اتاق تسویه بین‌بانکی به‌قیمت اسمی دادوستد می‌شود و قابل عرضه به گیرندگان تسهیلات را معامله و نقل و انتقال در بازار نیست. اصل و سود علی‌الحساب این اوراق توسط دولت تضمین می‌شود.

ماده9- بانک‌های توسعه‌ای بخشی موظفند به واحدهای تولیدی فعال، ‌تا سقف حد اعتباری آن واحدها، تسهیلات ارزان‌قیمت اعطاء کنند. نرخ سود تسهیلاتی که به‌پشتوانه «اوراق رونق» به تولیدکنندگان داده ‌می‌شود، حداکثر نصف نرخ سود مجاز تسهیلات بانکی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود یا سود متعارف تسهیلات در شبکه بانکی (در صورت عدم تعیین نرخ توسط بانک مرکزی) خواهد بود. پنجاه درصد (50%) دیگر، در قالب یارانه سود، ‌از محل منابع مذکور در ماده (74)، توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شود. سقف «اوراق رونق» قابل انتشار توسط بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران محدود به توانایی آن بانک در تأمین یارانه سود اوراق مزبور است.

تبصره1- حد اعتباری هر واحد تولیدی برای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش ارزان‌قیمت موضوع این ماده،‌ متناسب با میانگین فروش آن واحد که در اظهارنامه‌های مالیاتی اعلام شده و به تأیید سازمان امور مالیاتی رسیده باشد،‌ تعیین می‌شود. هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران  نسبت مزبور را با توجه به منابع در اختیار بانک تعیین می‌کند. چگونگی تضمین تسهیلات اعطائی موضوع این ماده نیز توسط هیأت امنای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره2- تسهیلات موضوع این ماده، از نوع تسهیلات قابل تکرار بوده و در صورت پرداخت سود متعلقه توسط واحد تولیدی، متناسب با فروش واحد مورد نظر که به تأیید سازمان امور مالیاتی رسیده باشد، ‌تکرار می‌شود.

ماده10-  بانکهایی که «اوراق توسعه» یا «اوراق رونق» در اختیار دارند،‌ به همان میزان از سپرده‌های آنها، ‌مشمول نرخ سپرده قانونی صددرصد (100%) است. بانک‌ها موظفند اوراق مزبور را به‌عنوان سپرده قانونی برای همان بخش از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی تودیع کنند.

ماده11- بانک مرکزی می‌تواند به‌منظور ایجاد هماهنگی بین اهداف مختلف خود، ‌از جمله مدیریت حجم نقدینگی و تحریک تولید و اشتغال، نرخ سپرده قانونی را برای بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب هیأت عالی، متفاوت از نرخ مزبور برای شبکه بانکی کشور تعیین کند.

ماده12- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علاوه بر انتشار «اوراق توسعه» و «اوراق رونق» به‌پیشنهاد مشترک دولت و بانک مرکزی و تصویب مجلس شورای اسلامی، اقدام به انتشار سایر انواع اوراق بهادار دولتی نماید. میزان اوراق قابل انتشار و محل مصرف منابع حاصل از آن، توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می‌شود.

انتهای پیام/*