کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی با جدیت در مجلس دنبال می‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از رویکردهایی که در مجلس به شدت دنبال می‌شود، کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها از ۲۵ درصد حداقل به ۲۰ درصد است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: قانون مالیات بر ارزش افزوده از یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس به بحث و بررسی گذاشته می‌شود که با توجه به اهمیت این قانون و آثار گسترده آن در سطح کشور لازم دانستم که مروری را بر این قانون داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مالیات مستقیم از فعالان اقتصادی و مردم به صورت مستقیم دریافت می‌شود افزود: روند کلی مالیات در کشور در سال‌های اخیر همراه با رویکرد حرکت از سمت مالیات مستقیم به سوی مالیات غیرمستقیم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مالیات غیرمستقیم، مالیاتی است که از مصرف گرفته می‌شود و در دنیا عمده مالیات وصولی مالیات وصولی از مصرف است که آثار خاص خود را بر اقتصاد دارد.
کریمی بیان کرد: متاسفانه روند کشور ما عکس دنیا بوده، اما در سال‌های اخیر تلاش شده و خوشبختانه در یکی دو سال اخیر حجم مالیات غیرمستقیم از مالیات مستقیم پیشی گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از رویکردهایی که در مجلس به شدت دنبال می‌شود، کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌ها از 25 درصد حداقل به 20 درصد است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حجم مالیات ارزش افزوده هر سال، با توجه به رقم‌های پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی و عملکردها رشد به نسبت خوبی دارد.
کریمی افزود: سال 96 نسبت به سال قبل از آن 20 درصد حجم درآمدهای مالیات ارزش افزوده رشد داشته و به 58 هزار میلیارد تومان رسیده است که از این رقم 41 هزار میلیارد تومان مالیات و سهم دولت و 17 هزار میلیارد تومان هم عوارض و پرداختی به شهرداری‌ها شده است.
وی با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک قانون آزمایشی برای 5 سال گفت: طبق تصویب قانون بر ارزش افزوده برای 5 سال مدت آن در دو سه سال گذشته پایان یافت که در این چند سال اخیر مرتب هر ساله این قانون در قوانین بودجه سنواتی، این قانون تمدید شد و در بودجه امسال هم حکمی برای تمدید این قانون داریم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تصویب لایحه جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای عمل همین لایحه است، این لایحه شامل 52 ماده است.
کریمی با اشاره به مواد این لایحه بیان کرد: ماده یک شامل تعاریف می‌شود، در ماده 4 آن اشاره به این دارد که مبنا و ملاک این لایحه معاملات نقدی است، مگر اینکه طرفین معامله نسیه بودن معامله را تصریح کنند.
وی ادامه داد: یکی از ایراداتی که شرکت‌های پیمانکاری در سال‌های اخیر به جد با آن مواجه بودند، پرداخت مالیات پیش از دریافت مطالباتشان از دولت بود که این را در تبصره 2 ماده 4 برطرف کردیم که در معاملات غیرنقدی نظیر قراردادهای پیمانکاری تا زمانی که پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما به تاخیر بیفتد، این مبلغ می‌تواند بدون جریمه به تاخیر بیفتد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود فصلی مجزا برای مالیات و فصلی مجزا برای عوارض در قانون موجود مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در این لایحه افتاده و مورد اعتراض گسترده شهرداری‌ها و شوراها در کشور واقع شده ، ادغام عوارض با مالیات است، در واقع در توزیع سهم شهرداری‌ها را مشخص کرده که این دغدغه‌ای را برای شهرداری‌ها و شوراها در سطح کشور ایجاد کرده است.
کریمی افزود: البته با توجه به مفاد قانون تضییع انجام نمی‌شود اما اگر تفکیک انجام می‌شد بهتر بود، این ادغام در لایحه دولت اتفاق افتاد و مجلس هم نمی‌توانست آن را اصلاح کند.
وی تصریح کرد: در ماده 5 یک اتفاق بسیار ویزه افتاده و آن تاکید بر لزوم تشکیل یک سامانه جامع برای درج معاملات است، الان سه ماه یک‌بار به سازمان امور مالیاتی گزارش می‌شود که در قانون جدید تمام معاملات در سامانه مربوطه درج می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هر کسی که معامله خود را در این سامانه درج کند، مبنا و ماخذ محاسبه مالیات وی همان اطلاعاتی است که در سامانه درج کرده است و این به معنای اعتماد به مودی است.
کریمی ادامه داد: البته برای کسانی که معاملات خود را ثبت نام نکرده باشند یا خلاف آنچه که هست را درج کرده باشند، احکامی درنظر گرفته شده است.
وی عنوان کرد: در ماده 7، نرخ کلی مالیات کالاها و خدمات همان 9 درصدی است که در گذشته بوده و تغییری در نرخ نداشته، اما برای کالاهای خاص در ماده 27 این لایحه، نرخ‌‌های متفاوتی درنظر گرفته شده که شامل کالاهایی نظیر کالاهای نفتی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: نرخ بنزین طبق این لایحه 30 درصد، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع 15 درصد، در بحث طلا که یکی از معضلاتی بود که مشکلات جدی ایجاد کرده بود، در گذشته کل وجه طلا و پلاتین، دستمزد و سود مشمول 9 درصد مالیات ارزش افزوده می‌شد که چندین جلسه در کمیسیون به منظور آن برگزار شد.
کریمی تصریح کرد: درنهایت اصل طلا و پلاتین به کار رفته در مصنوعات از مالیات ارزش افزوده معاف و اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده صرفا مشمول 9 درصد مالیات ارزش افزوده است.
وی بیان کرد: برای نوشابه‌های قندی و بدون گاز، آنهایی که تولید داخل باشند، 16 درصد و آنهایی که وارداتی باشند 36 درصد درنظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انواع سیگار و محصولات دخانی شامل سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل 25 درصد، انواع مواد دخانی تولید داخل با نشان بین‌المللی 40 درصد، سیگار، توتون و تنباکوی کاملا وارداتی هم 65 درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارند که احکامی داریم در این زمینه که برای مقابله با دخانیات استفاده می‌شود.
کریمی عنوان کرد: در ماده 9 قانون، بحث معافیت‌ها ذکر شده که در این قانون معافیت‌ها توسعه پیدا کرده و از اعتراضاتی که سازمان امور مالیاتی به این موضوع دارد اینکه این موضوع درآمد ما را درمجموع می‌تواند کم کند.
وی افزود: در ماده 26 یک اتفاق ویژه در رابطه با دادرسی مالیاتی و رسیدگی به اعتراضات و اختلافات افتاده، الان نوع هیئت‌های اختلاف به گونه‌ای است که عملا سازمان امور مالیاتی در آنجا نفوذ دارد و حاکم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قانون جدید، ترتیبی داده شده که این هیئت‌ها عملا دراختیار سازمان امور مالیاتی نباشد و اختیار اصلی به قاضی دادگستری داده شده است که به این هم نقدی وجود دارد اما اتفاقی که افتاده برای مردم می‌تواند مفید و موثر باشد.
کریمی بیان کرد: در ماده 28 قانون، مالیاتی تحت عنوان عوارض سبز پیش‌بینی شده که مربوط به عوارض آلایندگی است، درحال حاضر عوارض آلایندگی یک درصد فروش برای واحدهای آلاینده‌ای که سازمان محیط زیست تعیین می‌کند، در قانون جدید این عوارض به سه طبقه شامل نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد تقسیم شده است.
وی ادامه داد: این طبقه‌بندی براساس شدت آلایندگی، مدت، نوع و مکان آلایندگی انجام شده است اما براساس مکانیزم توزیع همین شرایط فعلی وجود دارد که این یک درصد به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ماده 29 مالیات شماره‌گذاری وسائط نقلیه است که جدولی با ریزجزئیات در این زمینه وجود دارد و براساس آن نرخ مالیات وسایل وارداتی دو برابر خودروهای داخل است.
کریمی افزود: ماده 31 قانون مالیات نقل و انتقال را مطرح کرده که برای وسایل نقلیه داخل یک درصد و وارداتی‌ها دو درصد در این قانون پیش‌بینی شده است، مالیات خروج از کشور، رقمی ندارد و هر سال رقم ان در بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
وی تصریح کرد: ماده 38 این قانون که بحث بسیار مهمی را دربردارد توزیع این درآمد است، براساس احکامی که الان هم در برنامه ششم داریم، از مجموع درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده 27 صدم درصد به حوزه توسعه ورزش اختصاص پیدا می‌کند که شامل ورزش همگانی، روستایی، بانوان، جانبازان، معلولان، قهرمانی و امور جوانان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یک درصد از مجموع آن 9 درصد به عنوان مالیات سلامت به حوزه بهداشت و سلامت اختصاص پیدا می‌کند و باقیمانده به نسبت مساوی بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دولت تقسیم می‌شود که قبلا این رقم تقریبا کمتر از یک سوم بود.
کریمی ادامه داد: مطابق این قانون 70 درصد به شهرها و شهرداری‌ها و 30 درصد به دهیاری‌ها اختصاص پیدا می‌کند که مربوط به وجوه مالیات بر ارزش افزوده کالاهای عمومی و خدمات می‌شود، اما وجوه مالیات کالاهای خاص به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.
وی عنوان کرد: این وجوه با نسبت 12 درصد برای کلانشهرها، 53 درصد برای سایر شهرداری‌ها و 35 درصد برای روستاها و مناطق عشایری اختصاص تقسیم می‌شود و برای روستاهایی هم که دهیاری ندارند به فرمانداری‌ها داده می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اتفاق جدید دیگر که خیلی توجیه نداشت اما اتفاق افتاده اینکه در ماده 45 با توجه به فشار بسیار زیاد دستگاه‌های مختلف بر کمیسیون برای سهم‌خواهی از مالیات بود چراکه سهل‌الوصول‌ترین منابعی که از دولت سالانه می‌تواند سهم دستگاه‌های مختلف باشد همین مالیات است.
کریمی افزود: درنهایت به 9 دستگاه از محل سهم دولت، سهم داده شد، یعنی یک درصد از سهم دولت به نسبت 15 درصد برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، راه روستایی 15 درصد، آب روستایی 10 درصد، بنیاد مسکن 15 درصد، هلال احمر 10 درصد، کمیته امداد 10 درصد، تجهیزات آزمایشگاهی و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و درمان 5 درصد، نوسازی مدارس 15 درصد و میراث فرهنگی 5 درصد تقسیم می‌شود.
وی تصریح کرد: توزیع اینگونه منابع درآمدی بین دستگاه‌های مختلف منطقی ندارد و خلاف اصول بودجه‌ای است اما فشار دستگاه‌ها بسیار بود، این آمده اما اینکه چه سرنوشتی در صحن پیدا کند مشخص نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از مواد چالش‌برانگیز این قانون، ماده 49 است که طبق آن برقراری هرگونه عوارض یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات که در این قانون تعیین تکلیف شده، یا برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و یا معاف از مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
کریمی ادامه داد: عین این حکم در قانون فعلی هم وجود دارد، اما به گونه‌ای در قانون جدید نوشته شده که این حکم به منزله نقض حق اختیار شوراها برای وضع عوارض نباشد، با این حکم کسی نمی‌تواند بگوید شوراها حق ندارند عوارض وضع کنند و تنها برای یک سری از کالاهایی که مشخص شده، شوراها نمی‌توانند عوارض وضع کنند.
وی عنوان کرد: ماده 50 این قانون هم اشاره دارد به اینکه پرونده‌های قبل از تصویب این قانون با شرایط و ساز و کار همان قانون قبل رسیدگی می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهادات و نظرات در رابطه با این قانون ارائه شود تا در تصویب این قانون بتوان ترتیب اثر داد.
کریمی تصریح کرد: در کنار این قانون، قانون استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش را داشتیم که یکی دو هفته پیش نهایی شده که شورای نگهبان هم ایراداتی را گرفت و در مجلس رسیدگی شد و منتظر ابلاغ آن هستیم.
وی بیان کرد: هر کسی که کالا یا خدمتی را می‌فروشد موظف است سامانه‌ای را در محل کار خود استقرار دهد، به طوری که به سامانه امور مالیاتی وصل و از فرار مالیاتی جلوگیری و سبب تقویت شفافیت مالیاتی می‌شود.
انتهای پیام/ن
