قصه تلخ یک واگذاری دیگر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی مقرر شده است سهام برخی از شرکت‌های دولتی طی فرآیندی به بخش خصوصی واگذار شوند. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های مختلف از جمله 51 درصد یکی از مهم‌ترین شرکت های بازرگانی کشور را که تمرکز آن بر روی فروش محصولات پتروشیمی ایران به نام اختصاری PCC بود را طی فرایندی کاملا قانونی در برنامه واگذاری‌های خود قرار داد.

از این رو، این شرکت که در سال 1990 میلادی تشکیل و در برخی کشورها به عنوان نماینده انحصاری فروش محصولات پتروشیمی ایران معروف بود به بخش خصوصی واگذار شد. شرکتی که هسته اولیه تشکیل آن توسط بخش‌خصوصی واقعی متشکل از 200 شرکت مختلف بنیان‌گذاری شده بود.

بر اساس اساسنامه شرکت بازرگانی پتروشیمی، بخش بازرگانی داخلی و خارجی کلیه مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی کشور را در اختیار داشت و موظف بود به عنوان عاملیت و کارگزار فروش، محصولات این مجتمع‌ها را به قیمت روز پس از تصویب در کمیته مربوطه در بازارهای جهانی به فروش رسانده و وجوه حاصله از آن را به حساب پتروشیمی‌ها در موعد مقرر واریز کند؛ این در شرایطی است که تجربه اجرای سیاست خصوصی‌سازی در این شرکت هم ناموفق بوده است.

بر این اساس نیز تلاش‌های متعددی نیز توسط برخی گروه های خاص در دوره‌های مختلف برای بازگشت دوباره شرکت بازرگانی پتروشیمی به دولت انجام شد، اما موفقیت‌آمیز نبود. بدین ترتیب دولتی‌ها که از بازپس‌گیری شرکت بازماندند، با مصوبه وزارت نفت شرکت‌های پتروشیمی دولتی را مجبور کردند تا بخش بازرگانی خود را فعال کرده و از تحویل بار و کالا به شرکت pcc برخلاف تفاهم‌نامه امضا شده در زمان خصوصی‌سازی، سرباز زنند و این امر شرکت بازرگانی پتروشیمی را وارد فاز تازه ای از مشکلات کرد.

این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند از شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان یک برند جهانی و دستاوردی موفق از واگذاری‌هایی که به بخش‌خصوصی طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی کشور انجام شده، باید صیانت کرد و مانع از خمودگی و رخوت این مجموعه و ثروت انسانی آن شد.

ضمن این که مجموعه ای که توانسته است در دوران تحریم قبلی نقش اساسی در دور زدن تحریم های ظالمانه ایفا کند، امروز نباید قربانی خصوصی‌سازی نادرست شود ... .

انتهای پیام/