لاریجانی: رسانه‌ای کردن جرائم امنیت اجتماعی باعث بازدارندگی می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که رسانه‌ای کردن جرائم امنیت اجتماعی باعث بازدارندگی می‌شود.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی که عصر امروز(یکشنبه، 22 اردیبهشت ماه) به میزبانی قوه‌قضاییه برگزار شد، با بیان اینکه این نشست با نیت اصلاح امور کشور برگزار شده است، گفت: ریاست قوه‌قضاییه را به حجت‌الاسلام رئیسی تبریک می‌گویم و نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای علاقه خود را به ایشان اظهار کردند، لذا امیدواریم تحول جدی در این قوه به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه این جلسات باید هر 3 ماه یک بار تکرار شود چرا که حجم مشکلات زیاد است، گفت: برای بهره‌برداری از هر جلسه نیز باید نمایندگانی از قوه‌قضاییه و هیئت‌رئیسه مجلس، موارد را پیگیری کنند تا حرکت رو به جلویی داشته باشیم.
رئیس مجلس صیانت از نمایندگان را محل مناقشه دانست و افزود: این موضوع باید برطرف شود چرا که در قانون اساسی نمایندگان از اظهار نظر مصون هستند و تفسیر برخی اینگونه است که اگر نماینده مجلس مرتکب جرم نشده و فعل مجرمانه صورت ندهد در بقیه موارد با سایر افراد جامعه تفاوت دارد و صرفا به خاطر لفظ و بیانی که برای مصالح کشور است و اتهام فرض شده، نباید مجرم شناخته شود.
لاریجانی با بیان اینکه دو قوه مجریه و مقننه تا حدی سبقه سیاسی دارند، تأکید کرد: اما آنجا که تکیه گاه مردم است عدلیه است که نباید سبقه سیاسی داشته باشد، البته سیاسی بودن بد نیست صرفا نباید اظهار عمومی شود و افراد در قوه‌قضاییه نباید کاری به جناح‌ها داشته باشند تا محل اتکای مردم محسوب شوند، از این رو اظهارات افراد در این قوه باید فقط قانونی باشد که به نفع این قوه است.
وی با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد، افزود: دخالت افراد باید در این موضوع کم شود و اطلاعات به سادگی در دسترس قرار گیرد، در قانون برنامه 5 ساله توسعه کشور بر موضوع دولت الکترونیک بسیار وقت صرف شد که باعث ریشه‌کنی مفاسد می‌شود و زیرساخت‌های آن نیز فراهم است، اما هنوز هر بخش از حکومت کار خود را می‌کند.
رئیس مجلس ادامه داد: کارکرد قوه‌قضاییه باید به قوای دیگر متصل شود که اگر آقای رئیسی پشتیبانی کند، امسال که سال بسیار مهمی است، دولت الکترونیک در کشور رخ دهد و تمامی بخش‌های حکومت به هم مرتبط شود.
لاریجانی درباره ارتباط مجلس و قوه‌قضاییه عنوان کرد: در دو حوزه تقنینی و نظارتی و مسائل مربوط به نمایندگان باید میان دو قوه ارتباط برقرار باشد به خصوص نمایندگان با برخی مسائل از نزدیک برخورد دارند که می‌توانند به قوه‌قضاییه ارجاع دهند. برای مثال دادستانی جلوی کار اقتصادی که با زحمت راه‌اندازی شده را می‌گیرد که به خاطر تصور اشتباه دادستان است البته این موارد به قوه‌قضاییه می‌رسد، اما بر‌نمی‌گردد، لذا نمایندگان باید بدانند مشکلات را با کدام بخش قوه مطرح کنند و از کجا پاسخ دریافت کنند چرا که نمایندگان چشم شما هستند که مشکلات را به شما منتقل می‌کنند.
وی افزود: در امور تقنینی، کمیسوین قضایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس فعال هستند که باید با مراکز تحقیقاتی قوه‌قضاییه پیوند بخورند.
رئیس مجلس با تأکید بر اهمیت حبس‌زدایی اضافه کرد: باید موادی در قانون که منجر به افزایش حبس شده است، با همکاری دو قوه حذف شود، زیرا زندان‌ها مجموعه‌ای برای تربیت نیستند، بلکه ممکن است مجرم بیشتری بیرون بدهد، پس باید کاهش یابد.
لاریجانی با بیان اینکه اصلاح برخی قوانین در حوزه قاچاق، به بهبود شرایط کمک کرد، اظهار داشت: لازم است چنانچه مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند، اموال قاچاقچیان به خاطر خیانتی که به جامعه کرده‌اند مصادره شود و برای این مورد نیز نیاز به اصلاح قانون است.
وی درباره لایحه مقابله با خشونت علیه زنان، گفت: دولت این لایحه را پیشنهاد داد، اما هنوز در قوه‌قضاییه مانده است، لذا اگر موردی دارد باید اصلاح شده و هرچه سریع‌تر به مجلس برسد، زیرا مقام معظم رهبری نیز روی این موضوع حساسیت داشتند.
رئیس مجلس در باب مبارزه با فساد بیان کرد: در مجلس طی طرحی سازمان طراحی شده است که با فساد مبارزه کند و نمونه آن نیز در خارج از کشور موجود است و در حال حاضر منتطر نظر قوه‌قضاییه هستیم تا مسیر قانونی را طی کند. در حوزه نظارت نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس و معاونت نظارت مجلس بر مسائل نظارت می‌کند، اما لازم است برای حل گره پرونده‌های پر مشکل، همکاری میان این دستگاه‌ها افزایش یابد.
لاریجانی به موضوع پیشگیری از جرم تأکید و اظهار داشت: در نص قانون این موضوع ذیل وظایف قوه‌قضاییه است، البته در گذشته تصور این بود که از جرائم قریب‌الوقوع توسط دادستان جلوگیری شود، اما در نهایت با تفسیر دیگری شورایی تشکیل شد که قوه‌قضاییه در رأس آن است، لذا باید روی پیشگیری از جرم کار کرد تا زندان‌ها خالی شود و این موضوع باید از زمان پیش از دبستان آغاز شده تا از فشار پرونده‌های دادگاه کاسته شود.
وی امه داد: در حال حاضر 7 هزار نفر که در آزمون استخدامی قوه‌قضاییه شرکت کرده‌اند، منتظر استخدام هستند و قوه اعلام می‌کند تعداد دیگری نیز نیاز دارد در حالی که باید چابک‌‌سازی صورت گیرد و قوه‌قضاییه نیز مانند دولت فربه نشود. اینکه می‌گویید پرونده‌ها زیاد است و کارمند کم، باید از طریق پیشگیری از وقوع جرم عمل کرد تا پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند.
رئیس مجلس به امنیت اجتماعی و اهمیت آن اشاره و بیان کرد: مردم به صورت روزمره با مسائل امنیت اجتماعی سروکار دارند و امنیت سیاسی و ملی مربوط به زعما می‌شود و نازل است. مسائلی همچون سرقت مسلحانه، کیف قاپی یا تجاوز به عنف در حوزه امنیت اجتماعی است که باید پیگیری شود و مردم احساس کنند عدلیه پشتیبان آنها است.
لاریجانی اضافه کرد: در خارج از کشور موضوعاتی همچون تجاوز به عنف را بسیار بزرگ می‌کنند و دادستان و رئیس نهاد قضایی سر صحنه حاضر شده و در این موضوع جنجال ایجاد می‌شود تا مجرمان بدانند که با آنها برخورد می‌شود و این رفتار حالت بازدارندگی دارد. ما نیز باید این موارد را بزرگ کرده و با قاطعیت با آن برخورد کنیم، همچنین رسانه‌ها نیز نباید این موضوعات را اشاعه نگرانی تلقی کنند چرا که جامعه رفته‌رفته متوجه اهمیت موضوع شده و مردم می‌فهمند که کسی که اقدامات مخربی در حوزه امنیت اجتماعی داشته باشد، آبرویش می‌رود و این بازدارندگی مهم است.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت اقدام می‌کنند، یادآور شد: مدیران باید شجاعت کار داشته باشند و باید در دستگاه‌ها پیشگیری ایجاد شود و مچگیری از بین برود همچنین باید جلو متخلف‌پروری گرفته شود.
رئیس مجلس ادامه داد: نباید جلوی جرأت مدیران را گرفت و نظارت یعنی کار به درستی انجام شود و ناظران نظارت کنند و در تصمیم‌گیری دخالتی نداشته باشند.
لاریجانی در حوزه امنیت اقتصادی، قوه‌قضاییه را مهم‌ترین مسئول دانست و افزود: باید با اخلالگران برخورد کرد و در کنار آن از کارآفرینان نیز حمایت داشت تا افراد ثروت خود را برای تولید عرضه کنند اما گاهی بخش‌های امنیتی در امور اقتصادی دخالت‌هایی دارند که باید جلوی آنها گرفته شود تا رقابت نیز ایجاد شود.
وی ادامه داد: نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی اشتباه است و باید اصلاح شود، زیرا تا‌کنون نیز اتلاف منابع کرده و 3 قوه باید در این راستا تلاش کنند، چنانچه اگر بخش خصوصی کارخانه‌ای را که فعال نبود، راه‌اندازی کرد باید او را تکریم کرد و اگر کسی کارخانه‌ای را تحویل گرفت و با مشکلات عدیده روبه‌رو کرده باید با او برخورد شود.
رئیس مجلس درباره تعدی به زمین‌های کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر در گندم خودکفا شده و در آستانه خودکفایی در حوزه برنج هستیم و نیاز سالانه ما به برنج 3 میلیون تن است که در حال حاضر 2.2 تن تولید و 800 هزار تن آن از خارج از کشور تهیه می‌شود که اگر در حوزه کشاورزی درست عمل شود، این میزان نیز می‌تواند در داخل تولید شود.
رئیس دستگاته قانونگذاری کشور در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از زمین‌های متناسب با کشت برنج به ویلا تبدیل شده در حالی که دستور رهبری و مجلس در این زمینه جدی بود، اما شاهد رشد و نمو دفاتر املاک در شهرها و روستاهایی هستیم که مناطق کشت برنج داشتند و امروز به خاطر ویلاسازی این زمین‌ها هدر رفته است، در حالی که برنج در هر نقطه امکان رشد ندارد، لذا خوب است به این افراد در کوهپایه‌ها زمین‌هایی داده شود تا زمین آماده برای کشت برنج به عنوان یک محصول استراتژیک از بین نرود که این موضوع نیز نیاز به اصلاح قانون دارد.
انتهای پیام/
