عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: طرح اصلاح قانون بانکداری تمام مشکلات بانکی را برطرف نمی‌کند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری تمام مشکلات بانکی را برطرف نمی‌کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، قانون بانکداری بدون ربا در حالی شهریورماه سال 1362 تصویب و اجرای آن از ابتدای فروردین سال 1363 آغاز شد که محور اصلی آن حذف ربا بود از این رو حداقل سود تضمین شده و کارمزد ثابت، جای نرخ بهره را گرفت و سپرده‌های قرض‌الحسنه و عقود متعدد اسلامی در نظام بانکی پدید آمد.
گذشت سه دهه از اجرای این قانون در کشور نشان می‌دهد که هنوز مواد و بندهای آن آنگونه که مورد انتظار قانونگذاران بود، اجرایی نشده است و بانک‌ها در مقام اجرا با روح قانون فاصله گرفته‌اند.
پرداخت سودهای قطعی به جای سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران و رقابت بر سر پرداخت سودهای نامتعارف از جمله نشان‌های رعایت نشدن کامل مفاد این قانون در نظام بانکی است که به گفته کارشناسان این امر از دامنه وسیع مشکلاتی که بانکداران آن دست به گریبان هستند، ناشی می‌شود.
استقرار نظام پولی و اداری مبنی بر ضوابط اسلامی از این لحاظ حایز اهمیت است که رهبر معظم انقلاب 27 سال پیش در بیاناتی اهمیت و ابعاد فراملی اصلاح مسئله بانک را خاطرنشان کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار جمعی از آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان در 7 شهریور 69 (تنها یک سال پس از آغاز رهبری) در مورد اهمیت و ابعاد فراملی مسئله بانک فرمودند: «بانکداری اسلامی - پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن - مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. خصوصیت بانکداری اسلامی و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامى صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی‌آید.»
سلسله گزارش‌های «رهبر و بانک» نشان داد رهبر فرزانه انقلاب از سه دهه قبل که هنوز نظام بانکداری کشور تا این اندازه دچار اشکال و اختلال نبود بر بسیاری از اشکالات فرایندها در سیستم بانکی اشراف داشته‌اند و در سال‌های متوالی در بیاناتی نقش خطیر حوزه‌های علمیه، وظیفه روحانیت و مسئولان در تبیین مسائل مرتبط با حوزه پول و بانک را خاطرنشان کردند.
با تاکیدات مقام معظم رهبری مراجع عظام تقلید در سه سال گذشته حدود 150 نوبت به سیستم ربوی بانک‌ها اعتراض کرده‌اند، در این میان، بیانات ایشان در سال 97، شیب اعتراضی تندتری به خود گرفت به‌طوری که بارها مراجع تقلید در رابطه با این موضوع هشدار داده و حتی در دیدارهای خود با روسای کل بانک مرکزی خواسته‌اند تا بیش از پیش به مبانی و معیارهای بانکداری اسلامی توجه شده تا بتوان اقتصادی قدرتمند با تقویت تولید مستقر کرد.
حدود دو دهه است که دولت و مجلس مدعی اصلاح قوانین بانکی هستند. اما نخستین بار در سال 93 بود که مجلس زنگ خطر را احساس کرد و از آغاز اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کارگروهی ویژه خبر داد. حاصل تلاش مجلس به میان آمدن پیش‌نویس اولیه طرح 219 ماده‌ای تحت‌عنوان قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی بود. به‌علاوه اینکه دولت هم ساکت نماند و لایحه‌ای در این باب در شهریور 95 تقدیم مجلس کرد که اختلافاتی با طرح مجلس داشت و نسبتا ناقص و مختصر نگارش شده است. در این لایحه دولت خواستار قانون اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 شده و در آن فقط اصلاحات به‌شدت محدودی لحاظ شده بود.
اما تصویب و نهایی شدن این طرح تاکنون تاخیر و امروز و فرداکردن بی‌سابقه‌ای را به خود تجربه کرده است و دلیل اصلی را می‌توان تعلل و بی‌برنامگی در رسیدگی به چنین مسائل مهم دانست که موجب شده این مسئله حیاتی و ضروری 4 سال در اغما به سر ببرد و باعث شود اضافه برداشت بانک‌ها نسبت به 5 سال گذشته جهش دوبرابری را تجربه کند. در همین راستا با حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌گویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
تسنیم: طرح اصلاح نظام بانکی چرا با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری تاکنون از سوی مجلس و دولت به تاخیر افتاده است؟
موسوی لارگانی: یکی از موضوعات مورد پیگیری بنده از مجلس هشتم مبحث اصلاح قانون بانکداری اسلامی در بهارستان بوده که چرا دولت لایحه اصلاح نظام بانکی را ارائه نمی‌دهد و سئوالاتی را هم از وزرای دولت‌های نهم، دهم و یازدهم داشته‌ام.
طی این مدت دولت و وزرا وعده‌های سه ماهه را برای ارائه قانون اصلاح نظام بانکداری به مجلس می‌دادند اما هیچ کدام این وعده‌ها عملی نشد و کمیسیون اقتصادی در دوره نهم به‌طور مستقیم طرحی را در ارتباط با اصلاح نظام بانکداری به بهارستان آورد و در اواخر همان مجلس، درصدد بودند که براساس اصل 85 قانون اساسی که می‌توانند تصویب طرحی را به خود کمیسیون واگذار کنند و به‌صورت آزمایشی برای 5 سال تصویب شود اما توسط نمایندگان رای نیاورد.
در آن زمان نمایندگان می‌گفتند چون اصلاح نظام بانکداری اسلامی قانون مهمی است باید در صحن علنی بررسی و توسط مجلس اظهارنظرها ارائه شود.
برای اجرای این لایحه در مجلس دهم مجدد از نمایندگان امضا گرفتند و پس از اینکه در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت به‌دلیل گستردگی طرح به سه قسمت (بانک مرکزی مستقل، ایجاد بانک توسعه، اصلاح قانون بانکداری) تقسیم شد. هم اکنون مبحث بانک مرکزی قطعی شده و به صحن علنی مجلس ارجاع داده شده، اصلاح نظام بانکداری در مرحله چاپ قرار دارد که به صحن بیاید اما با صحبت‌های نمایندگان شاید ایجاد بانک توسعه در حال حاضر ضرورت نباشد زیرا در شرایط فعلی اصلاح قانون نظام بانکداری اسلامی مسئله مهمی است.
تسنیم: آیا لایحه قانون بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده می‌تواند مشکلات فعلی بانکداری کشورمان را برطرف کند؟
موسوی لارگانی: این قانون که اکنون در کمیسیون مصوب شده و درصدد ورود به صحن علنی مجلس است شاید تمام دغدغه‌های مردم و مراجع عالیقدر که بر مبحث بانکداری یکسری ایراداتی داشته‌اند برطرف نکند یعنی قانون جامعی که بتواند مشکلات بانکداری کشورمان را برطرف کند نیست اما از قانون گذشته بسیار مطلوب است و بسیاری از معضلات بانکی را کاهش می‌دهد.
تسنیم: آیا بسیاری از قوانین مصوب در دوره‌های مختلف با مشکلات فقهی مواجه است؟
موسوی لارگانی: قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است، برخی امور بانک‌ها اشکال شرعی داشته و به دور از بانکداری اسلامی است. البته همه فعالیت‌های بانکداری کشور برخلاف دستورات اسلامی نبوده اما باید پذیرفت در کشور نظام بانکداری اسلامی به تمام معنا هم نداشته‌ایم و موضوعاتی مانند اخذ جریمه و دیرکردها به فتوای بسیاری از مراجع اشکال دارد و حرام است.
به طور مثال اگر کشاورزی از بانک تسهیلات کشاورزی دریافت کرده باشد و در فعالیت کشاورزی با خشکسالی روبه‌رو شود در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، بانک علاوه بر اصل قسط از مشتری جریمه دیرکرد نیز اخذ می‌کند و این موضوع اشکال دارد. بانک‌ها اگر وام به کشاورز یا صنعتگر می‌دهند باید در سود و زیان واقعی با مشتری شریک شوند، نه اینکه بخواهند تنها در کسب سود شریک باشند اشکال دارد.
تسنیم: نقش ربا را در بانکداری اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موسوی لارگانی: اصلاح نظام بانکداری موضوعی است که جز مراحل تحول اقتصادی محسوب می‌شود خواسته مردم اجرای کامل بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور است صاحب‌نظر در موضوعات فقهی بانکی بدون شک مراجع عالیقدر هستند و در لایحه اصلاح نظام بانکی باید از نظرات مراجع تقلید و کارشناسان خبره مذهبی استفاده شود. علما و مراجع تقلید بارها بر ربوی بودن معاملات بانکی در کشور تاکید کرده و خواستار اصلاح این روش بوده و هستند و معتقدند بانکداری راه حلال را پیشه نکرده و در حال تبدیل شدن به بانکداری اسلامی توأم با رباست. اعلام سود قطعی بانک توسط بانک‌ها حکم ربا دارد.
تسنیم: چرا با کاهش نرخ سودهای بانکی هنوز در برخی از بانک‌ها سودهای بالای 25 درصد از وام‌گیرندگان کسب می‌شود؟
موسوی لارگانی: برخی بانک‌ها دستورالعمل کاهش نرخ سودها را دور می‌زنند، طبق آماری که به دست آورده‌ایم برخی بانک‌ها خلاف دستورالعمل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سودها اقدام کرده‌اند و آن را اجرا نمی‌کنند. بعضی از بانک‌ها توجهی به دستورالعمل‌های قانونی ندارند و به مصوبات تمکین نمی‌کنند.
مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای رونق تولید و اشتغال است اما برخی بانک‌ها ظاهرا با آن مخالفند و نمی‌خواهند این مصوبات اجرا شود، چنانچه بانک مرکزی به وظیفه قانونی و نظارتی خود عمل کند، بانکهای کشور، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور نمی‌زنند.
تسنیم: برای ممانعت از اقدام بانک‌ها در دور زدن قانون مربوط به کاهش نرخ سود بانکی کدام راهکارها را باید پیگیری کنیم؟
موسوی لارگانی: این وظیفه بانک مرکزی است که بر این مسئله نظارت کند همچنین در پرتو اجرای قانون کاهش نرخ سود بانکی، نباید پول مردم سرگردان شود و در بخش‌های نامطلوب سرمایه‌گذاری شود.
بانکهای کشور با کاهش نرخ تورم، نگران از دست دادن مشتریان خود هستند همچنین بانک‌ها نگرانند که چنانچه سود سپرده‌ها کاهش یابد، مردم اقدام به سپرده‌گذاری نکنند و به بازار سرمایه و خرید و فروش ارز، طلا و امثال اینها روی آورند و یا پول خود را در حوزه تولید سرمایه‌گذاری کنند.
تسنیم: با اعتقاد شما چرا سرمایه‌گذاری مردم در بخش تولید کاهش یافته است؟
موسوی لارگانی: متاسفانه اکنون مردم به دلیل دریافت سود لازم از بانک، در حوزه تولید سرمایه‌گذاری نمی‌کنند باید اقدامات اساسی اجرایی شود تا مردم به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید حرکت کنند، زیرا با این شرایط بانک‌ها هم سودهای لازم خود را می‌برند.
بالا بودن هزینه‌های تولید و از طرفی سودهای کلان تسهیلات بانکی انگیزه و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و همین باعث شده تا بسیاری از تولیدات داخلی خرد و متوسط ما به واسطه سودهای کلان بانکی از چرخه کمک به اقتصاد خارج شوند. برای کمک به چرخه صنعت اقتصادی باید تولیدکنندگان داخلی را ترغیب کرد تا بدون نگرانی وارد عرصه تولید شوند. هر چند که آنها برای اخذ وام باید 25 درصد از مبلغ تسهیلات را به عنوان سپرده در بانک نگه دارند بدون اینکه سودی به آنها داده شود و همین سود 25 درصد هم طی اقساطی از مشتری گرفته می‌شود.
تا زمانی که پول در چرخه تولید قرار نگیرد سودهای بانکی هم زیاد است، عده‌ای بدون اینکه هیچ فعالیتی داشته باشند پول خود را در بانک سپرده می‌کنند و درآمد قابل توجهی هم دارند حال اگر این پول در چرخه تولید قرار بگیرد بانک‌ها هم سود سپرده‌ها را بالا نمی‌برند.
تسنیم: لایحه قانون اصلاح نظام بانکداری اسلامی پس از ورود در صحن علنی مجلس چه زمانی تصویب و اجرایی می‌شود؟
موسوی لارگانی: در حال حاضر مبحث مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار مجلس قرار دارد که توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده اما به دلیل ایراداتی به کمیسیون برگشت خورده است امیدواریم پس از بررسی این موضوع، تصویب قانون اصلاح بانکداری اسلامی در صحن علنی در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار بگیرد و تا نیمه نخست امسال تعیین تکلیف می‌شود.
گفت‌وگو از مریم زنده دل
انتهای پیام/ح
