قم| سرنوشت استقلال مالی و عملکردی شهرداریها با ابهام روبهروست
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم با اشاره به بررسی لوایح مختلف توسط دولت برای کاهش اختیارات شوراها و شهرداریها گفت: برخی جهتگیریهای کنونی دولت، استقلال مالی و عملکردی شهرداریها را با ابهام جدی روبهرو میکند.
حسن طلایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به بررسی لوایح مختلف توسط دولت برای کاهش اختیارات شوراها و شهرداریها اظهار داشت: برخی جهتگیریهای کنونی دولت، استقلال مالی و عملکردی شهرداریها را با ابهام جدی روبهرو میکند.
وی با انتقاد از کلیات لایحه مالیات بر ارزشافزوده خاطرنشان کرد: در صورتی که این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود ظلم بزرگی به شهرداریها شده و بسیاری از درآمدهای این نهاد مردمی را با چالش همراه میکند.
عضو هیئترئیسه شورای شهر قم با تأکید بر آثار منفی لایحه مالیات بر ارزشافزوده عنوان کرد: 80 درصد درآمد شهرداریها از محل مالیات بر ارزشافزوده تأمین میشود که با تصویب این لایحه عملاً بخش مهمی از مهمترین منبع درآمدی شهرداری با معضل روبهرو میشود.
وی با بیان نحوه کاهش عملی درآمدهای شهرداری ادامه داد: هدف نهایی این لایحه این بوده که درآمدهای شهرداری از محل مالیات بر ارزشافزوده به خزانه دولت واریز شود و سازمان برنامهوبودجه کشور آن را در بخشهایی که صلاح میداند هزینه کند.
طلایی عنوان کرد: کلیات این لایحه قابلقبول است، چون با سروسامان دادن به مالیات جلوی فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد اما نکتهای که بسیار مهم و با اهمیت بوده این مهم است که این لایحه درآمدهای پایدار مدیریت شهری را نوعی مالیات دانسته و باید این مبلغ را بهحساب خزانه واریز شود که دقیقاً به دولتی شدن شهرداریها منجر میشود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم کاهش مستمر درآمدهای شهرداری را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: با رکود ساخت و ساز در شهرها و افزایش هزینههای اداره شهر شهرداریها در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار ندارند که با این قانون بخش دیگری از درآمدهای آن نیز با چالش جدی همراه میشود.
انتهای پیام/ح