۱۱ دلیلی که باعث ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلیرضا شجاعی سخنگو و معاون اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت با اشاره به نامه غضنفری وزیر اسبق وزارت صنعت معدن و تجارت به رئیس قوه مقننه در دلایل مخالفت با تفکیک وزارت صمت، به تشریح دلایل ادغام پرداخت و تفکیک را در شرایط فعلی یک خطای استراتژیک دانست.

این کارشناس مسائل راهبردی با بیان اینکه نخستین بار موضوع ادغام حوزه تولید و تجارت از سازمان توسعه تجارت که متلی تجارت خارجی و صادرات است مطرح شد، گفت: دلایل مختلفی برای ارائه لایحه ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی وجود داشت. تقدیم این لایحه پس از حدود دو سال مطالعۀ مشکلات موجود در داخل کشور و بررسی ساختارهای وزارتخانه‌ای در برخی دولت‌های خارج از کشور انجام شد.

شجاعی در ادامه به برخی از دلایلی که باعث شد بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله، ادغام دنبال شود اشاره کرد و توضیحات مبسوطی در مورد هر یک ارائه داد.

• تجارت، حلقه قبل و بعد تولید و لزوم نگاه سیستمی به این موضوع.
• طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار به دلیل شیوه‌های مختلف کاری در دو وزارتخانه
• اختلافات بسیار میان دو وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آنها در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی
• ضعف پاسخگویی در مورد مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای
• تضاد و ناسازگاری میان تصمیمات و سردرگمی فعالان بخش خصوصی
• اعتراضات بخش تولید نسبت به واردات بی رویه از سوی وزارت بازرگانی و یا شرکت‌های زیرمجموعه
• انتقادات مصرف‌کنندگان نسبت به کمبود کالا و یا پایین بودن کیفیت برخی کالا و شکل‌گیری انحصارات
• لزوم رعایت قوانین اصل 44 قانون اساسی و خروج دولت از تصدی‌گری
• وجود قوانین بالادستی مبنی بر کوچک‌سازی دولت و عدم گسترش ساختار
• نیاز به کاهش هزینه‌های اداری و پرسنلی و تشکیلاتی
• نیاز به مدیریت واحد اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رعایت موازین اقتصاد مقاومتی

وی موفقیت دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در اجرای هدفمندی یارانه ها را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد که این دو وزارتخانه به میزانی از بلوغ رسیده بودند که بتوان ادغام را در آنها شکل داد.

شجاعی در ادامه به اجمال به شرح وظایف و ساختار پیشنهادی وزارتخانه ادغامی که در سال های 91 و 92 آماده و حتی در رسانه ها منتشر شد پرداخت و از اینکه طی 7 سال گذشته دولت و مجلس نسبت به تصویب آن اهمال کردند و همین امر باعث شد موضوع تفکیک مطرح شود ابراز تأسف کرد.

معاون اسبق برنامه ریزی وزارت صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: علیرغم فشار سنگین تحریم‌های بین‌المللی سال 91 و 92 وزارت صمت سعی کرد تا حد ممکن فرآیندها را کوتاه و موضوع تولید و تجارت را در ستاد و در همه استان‌ها به هم گره زده و تصمیمات سیستمی و دربرگیرنده منافع دو طرف اخذ نماید.

وی تأکید کرد راه حل تنظیم بازار و حل مشکل معیشتی مردم و رفع مشکل بنگاه ها در تفکیک وزارت صمت نیست بلکه در مدیریت درست و جهادی و عالمانه است و نباید ضعف مدیریتی و برنامه ریزی نادرست و بی توجهی به محیط و اعتماد بیش از حد به برجام را به پای ادغام گذاشت.

انتهای پیام/