صورت بندی جدید فقه مبتنی بر مسائل نوپدید
کتاب «فقه هسته‌ای» اثر آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را اخیرا انتشارات این پژوهشگاه منتشر کرده است. این کتاب حاصل مقالات ارائه‌شده در همایش ملی «فقه هسته‌ای» است که بهمن و اسفند۹۲ در تهران و قم برگزار شد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کتاب «فقه هسته‌ای» اثر آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را اخیرا انتشارات این پژوهشگاه منتشر کرده است. این کتاب حاصل مقالات ارائه‌شده در همایش ملی «فقه هسته‌ای» است که بهمن و اسفند92 در تهران و قم برگزار شد. فقه هسته‌ای در رده فقه مضاف قرار می‌گیرد. فقه مضاف چندسالی است که موردتوجه پژوهشگران حوزوی قرار گرفته و دروس خارج متعددی هم در‌این‌زمینه برگزار شده است. با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، مؤلف کتاب و دبیر همایش فقه هسته‌ای، گفت‌وگویی درباره این کتاب و فقه‌های مضاف کرده‌ایم.
حوزه‌های موضوعی‌ای که فقه مضاف به آن ورود می‌کند، چه شاخص‌هایی باید داشته باشد؟ الان هرچیزی را می‌توانیم به فقه اضافه کنیم و فقه مضاف درست کنیم؛ اما چه موضوعاتی این شایستگی را دارند که به فقه اضافه شوند؟
اگر فقه یا هر علم دیگری مانند حقوق یا فلسفه بخواهد به چیزی اضافه و درباره‌اش بحث شود، می‌تواند حداقل به یکی از این دو دلیل باشد؛ البته ممکن است کسی استقرا کند و دلایل دیگری را هم پیدا کند: یکی اینکه آن حوزه روش و منهج خاصی بطلبد؛ مثلا کسی بگوید فقه نظام یک مِتُد در استنباط دارد؛ اما فقه فردی و اتمیک روش دیگری دارد. از این نظر، فقه نظام و فقه صلات و فقه جهاد و... تفکیک می‌شود. آنچه مطمح نظر شخص بوده که به او اجازه داده این اضافه را خلق کند، روش خاص آن موضوع و حوزه است. ما معتقدیم نمی‌توانیم همان روشی که در عبادات برای استنباط احکام به‌کار می‌بریم، در معاملات هم به‌کار ببریم. بعضی وقت‌ها هم مسأله مهم مبتلا به سیاسی و اجتماعی روز مطرح است. به‌همین‌دلیل، برای پررنگ‌شدن مسأله، این مسأله و موضوع به فقه اضافه می‌شود؛ مثلا می‌گوییم فقه هنر. فقه هنر درمقابل فقه نظام یا قفه معاملات روش خاصی ندارد؛ اما به‌دلیل اهمیت مقوله هنر و ابهاماتی که در اطرافش است، محقق آن را محور بحث قرار می‌دهد. همین فقه هسته‌ای هم این‌طور است. من وقتی به‌عنوان دبیر همایش فقه هسته‌ای کار را شروع کردم، هدفم این نبود که بگویم فقه هسته‌ای الزاما روش خاصی دارد. اقتضائاتی نسبت به فقه عبادات دارد؛ اما لازم نیست مستقلا مجموعه‌ای از هنجارهای فقهی داشته باشد.
وقتی موضوعاتی که قرار است فقه درباره آن‌ها نظر بدهد، به شکل خاصی دسته‌بندی می‌کنیم، این دسته‌بندی و صورت‌بندی در حکمی که قرار است استنباط شود، اثر نمی‌گذارد؟ مثلا این دسته‌بندی موضوعات از جهان جدید آمده و فقه دربرابر آن منفعل می‌شود. این‌طور نیست؟
این صورت‌بندی را می‌پذیرم؛ اما اینکه تأثیری روی خروجی استنباط بگذارد، ملازمه‌ای ندارد. اگر فقه مضاف صورت‌بندی جدیدی هم بیاورد، ابواب چهارگانه صاحب شرایع را هم تغییر دهد و صورت جدید از ساختار مباحث ارائه کند، هیچ اشکالی ندارد. حتی اگر در استنباط هم اثر بگذارد، اشکالی ندارد. مگر ما باید بترسیم یا اینکه هرچه گذشتگان انجام داده‌اند، حرف آخر بوده است؟ نکته مهم این است که نباید به‌هیچ‌وجه از هنجارهای شناخته‌شده فقهی خارج شویم. اگر این هنجارها را رعایت نکنیم، فقه جواهری ما به فقه ژورنالیستی و پوپولیستی تبدیل می‌شود. نکته دیگر این است که باید فقیهانی که در مباحث فقهی تضلع و مهارت کافی دارند، به چنین عرصه‌هایی ورود کنند. با حفظ این دو شرط، اگر صورت‌بندی جدیدی عرضه کنیم و به استنباطات جدیدی برسیم، هیچ اشکالی ندارد.
حوزه‌های فقه مضاف و به‌طور‌خاص فقه هسته‌ای، احیانا چه هم‌پوشانی‌هایی با حوزه‌های سنّتی فقه مانند جهاد و... دارد؟ آیا می‌توان ازطریق همان ابواب و کتاب‌ها به احکام فقه هسته‌ای دست پیدا کرد؟ چون بعضی فقهای سنّتی این را قبول ندارند که باب جدیدی بازکنیم و به ابواب سنّتی توجه نکنیم.
فقهای سنتی یا استاد ما بوده‌اند یا هم‌بحث ما هستند و با آن‌ها ارتباط داریم. نظر آن‌ها بستگی به این دارد که چه کسی عهده‌دار امور شود. اگر ببینند که هنجارهای جواهری رعایت شده، مخالفتی نمی‌کنند. البته فقهای سنّتی از ورود به این مباحث هراس دارند. می‌گویند اگر ورود ماهرانه‌ای به این کار نشود، چیزهایی سرهم‌بندی می‌شود و در فضای مجازی هم منتشر می‌شود و فقه از مسیر خودش خارج می‌شود. البته این ترس موجه هست؛ اما اگر بگوییم چون این‌گونه است، وارد نشویم و دیگران هم وارد نشوند، حرف ناموجهی است. نباید ابهامات همین‌طور مبهم بماند. همچنین نباید افرادی که ضوابط فقهی را نمی‌دانند، به مسائل ورود کنند. درباره بخش اول سوالتان، می‌توانم بگویم بخشی از فقه هسته‌ای در کتاب جهاد آمده است. علمای ما کتاب جهاد را به‌دلیل لزوم قصد قربت در عبادات آورده‌اند. اول کتاب طهارت است، بعد صلات، صوم، زکات، خمس، حج و سپس جهاد. اینکه آیا می‌توانیم در جهاد به هر وسیله‌ای متوسل شویم؟ حقوق اسیران چه می‌شود؟ حقوق طبیعت و مردم چه می‌شود؟ و... در کتاب جهاد مطرح شده است. بخشی از مباحث مانند «نفی سبیل» یا بحث «معاهده» مانند معاهده جهانی NPT در کتاب جداگانه و خاصی مطرح نشده است. اگر بخواهیم چیزی اضافه کنیم، در فقه سیاسات جای می‌گیرد. بعضی از فقهای ما بعد از فقه عبادات، فقه معاملات بالمعنی‌الاعم، عقود، ایقاعات و سپس فقه سیاسات را طرح می‌کنند.
آیا به علم‌الاجتماع اسلامی نیاز نداریم که پشتیبان فقه باشد؟ به این معنا که عرصه‌های گوناگون حیات را این علم‌الاجتماع دسته‌بندی و صورت‌بندی کند تا فقه راحت‌تر به این عرصه‌ها ورود کند.
درباره اینکه فقه چه مضاف‌الیهی پیدا کند، حوادث و وقایع مشخص می‌کند نه دانش خاص. البته، فقه باید دانش پشتیبان داشته باشد؛ مانند اصول یا لغت یا فلسفه؛ اما هسته‌ای، هنر، رسانه و... دانش نیستند. این‌ها مسائل اجتماعی و واقعیت‌های بیرونی هستند. فلسفه‌های مضاف هم گاهی به این پدیده‌های خارجی اضافه می‌شوند نه به علومی مانند اصول فقه و... . آنچه به فقه هم اضافه می‌شود، لزوما نباید از سنخ دانش و اعتبارات باشند. وقایعی در خارج هستند که چون بحث ویژه‌ای می‌طلبند، جزو فلسفه‌ها یا فقه‌های مضاف قرار می‌گیرند. شما 50 سال پیش چیزی به نام فلسفه دین نداشتید؛ اما چون سوالات در اطراف دین فراوان شد، گرایشی به‌نام فلسفه دین پیدا شد. ممکن است علم‌الاجتماعی هم پشت فقه باشد؛ اما نباید فقه را منحصر و مجاب به آن کرد.
پژوهش‌ها و تتبعات این‌چنینی درباره موضوعات جدید مانند هسته‌ای به چه کاری می‌آید؟ این پژوهش‌ها شکل فتوا ندارد و برای مقلدان و حتی سیاست‌گذاران حجیت‌آور نیست. پس به چه دردی می‌خورد؟
پژوهش‌هایی مانند فقه هسته‌ای چند ثمره مهم می‌تواند داشته باشد. یکی از آن‌ها مانند فقه هسته‌ای رفع ابهاماتی است که در نگاه جهانی وجود دارد. ابتدا باید توضیح دهم فقه هسته‌ای را به چه منظوری نوشتیم. ما با فضای تبلیغی گسترده رسانه‌های غرب مواجه بودیم که می‌گفتند ایران به‌دنبال تولید سلاح هسته‌ای و کشتار جمعی است. رهبری معظم انقلاب در تاریخ 30/11/88 فتوایی صادر می‌کنند که ما به‌دنبال این موضوع نیستیم. در فروردین89 کنفرانسی بین‌المللی تشکیل می‌شود و رهبری در آنجا نه‌تنها سلاح هسته‌ای، بلکه سلاح‌های کشتارجمعی مانند بیولوژیک و شیمیایی را هم با حکم حرمت مواجه می‌کند و درواقع، پاسخی به آن تبلیغات چندساله داده می‌شود. آن‌ها با هدایت برخی از عوامل ایرانی خارج‌نشین می‌گویند آنچه رهبری گفته حکمی حکومتی و نوعی مصلحت است. به‌علاوه، این‌ها نهادی به‌نام تقیه دارند؛ بنابراین، این فتوا از روی تقیه گفته شده است و هیچ اعتباری ندارد و حکم الهی و شرعی نیست. البته ما تقیه و حکم حکومتی هم داریم. ما اینجا به فکر افتادیم که در پاسخ به فضای ثانوی ایجاد‌شده بگوییم: اولا این فتواست، نه حکم حکومتی مانند عزل‌ونصب و ثانیا تقیه هم نیست. بنابراین، گفتیم این حکم قدمتی هزارساله دارد. شیخ‌طوسی، محقق‌ثانی، علامه‌حلی، ابن‌ادریس و... این را گفته‌اند. اگر رهبر انقلاب تقیه کند، آیا شیخ‌طوسی و علامه‌حلی هم تقیه می‌کردند؟ ما به این وسیله پاسخ فقهی دادیم. حتی رییس‌جمهوری قبلی آمریکا در یکی از سخنرانی‌ها کلمه «فتوا» را به‌کار برد. وقتی آقای ظریف برای مذاکرات برجام می‌رفت، یکی از نوشته‌هایی که همراه خود داشت، خلاصه همین کتاب بود. البته، آن زمان چاپ نشده بود؛ اما ایشان مقاله ده‌پانزده صفحه‌ای خلاصه این کتاب را داشت که بگوید ما تقیه نمی‌کنیم. این بحث بُرد جهانی دارد. کسانی که می‌گویند این‌ها تقیه می‌کنند و حکم حکومتی دارند، مرجع نیستند و به‌عنوان کارشناس‌نما بحث را مطرح می‌کنند و ما هم ازمنظر فقهی جواب می‌دهیم. اگر این مباحث به انگلیسی ترجمه شود، در رفع اسلام‌هراسی بسیار راهگشاست. ما در این کتاب گفتیم ضمانتی که برای منع تولید و گسترش سلاح هسته‌ای داریم، به‌دلایل متعددی از NPT هم بالاتر است. ما نه‌تنها جواب دادیم؛ بلکه فعال برخورد کردیم. دومین اثر و فایده این کتاب، ازنظر پژوهشی است. مگر ما فقط برای مقلدان باید بحثی را مطرح کنیم. فرض کنید محقق حوزوی و دانشگاهی می‌خواهد روی موضوعاتی کار کند. او می‌تواند از این آثار استفاده کند. سومین اثر این پژوهش‌ها «تولید ادبیات برای فقیهان» است. شما فکر نکنید استادی که صدها ساعت روی فقه هسته‌ای کار می‌کند، حتی با مرجع بالفعلی برابر است که می‌خواهد با چند ساعت کار درباره موضوع نظر بدهد. مراجع می‌توانند از تراث این پژوهش‌ها استفاده کنند. درواقع این نوع آثار می‌شود تولید ظرفیت پژوهشی و ادبیات برای فقیهان و مراجع. ما خودمان در مرکز تحقیقات قوه قضاییه گاهی که می‌خواهیم سوالی برای یکی از مراجع بفرستیم، پرونده علمی ضمیمه‌اش می‌کنیم که فقیه این پرونده علمی را مطالعه کند و بعد فتوا بدهد. پژوهشگران ما برای آن مسأله علمی صد ساعت وقت گذاشته‌اند و آن فقیه ممکن است در عرض یک ساعت آن را بخواند و نظر بدهد.
منبع:صبح نو
انتهای پیام/
