اصفهان| مجلس به‌دنبال دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری است
نماینده لنجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم هماهنگی میان شوراها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، گفت: برخی نمایندگان مجلس بر روی اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری نگاه ویژه داشته و طرح آن نیز تهیه شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از لنجان، محسن کوهکن عصر امروز در نشست با اعضاء شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان با بیان اینکه در شهرها مجموعه‌ای از وظایف بر عهده شهرداری بوده و برخی امورات نیز در اختیار دستگاه‌های دولتی است که این تفکیک وظایف ناهماهنگی‌هایی را در مدیریت شهر به وجود آورده است، اظهار داشت: آنچه در اختیارات شوراها در قانون بیان شده مطابق تمام ظرفیت شوراها نبوده از این رو شروع کار شوراهای شهر و روستا خصوصا در شهرها با برخی تعارضات، مشکلات و درگیری با برخی دستگاه‌ها که فعالیت آن‌ها نیز در راستای خدمات شهری تعریف می‌شود به وجود آمد.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات‌رسان سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی متفاوتی از سیاست‌گذاری‌ها و وظایف خدمت‌رسانی شهرداری‌ها دارد، افزود: وجود این تعارضات طی سالیان گذشته وقت بسیاری را از مسئولان مربوطه بالا دستی در رده‌های مختلف استان، شهرستان و بخش تلف کرد تا شوراها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان با یکدیگر هماهنگ شوند از این رو حدود یک سال و نیم است که برخی نمایندگان مجلس بر روی اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری نگاه ویژه داشته و طرح آن نیز تهیه شده است.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شوراها باید به شرح وظایف قانونی خود آشنا بوده و در چهارچوب قانون عمل کنند، تصریح کرد: در شهرها قانون مشخص کرده چه تکالیفی بر عهده شهردار و چه تکالیفی برای عهده شورا بوده و براساس قانون اعضاء شورا نباید در امور اجرایی شهرداری‌ها دخالت کنند و از سوی دیگر شهردار شخصی نیست که در مقابل رأی شورا خودرأی باشد و تصمیمات را خود به تنهایی اتخاذ و اجرایی کند.
وی بیان کرد: شوراها در حوزه اختیارات خود تصمیمات قطعی را براساس رأی حداکثری اتخاذ کرده و شهرداری‌ها مجری تصمیمات شوراها هستند.
کوهکن تصریح کرد: یکی از چالش‌هایی مخالفان طرح قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح می‌کردند این بود که ما همچنان از نظر رشد دیدگاه نسبت به کار جمعی در حوزه خدمات عمرانی، بهداشتی، درمانی و توسعه اقتصادی به سطح قابل قبولی نرسیده‌ایم و چنانچه زمانی ایرادات این حوزه برطرف شود می‌توان به سمت انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم کرد.
وی با بیان اینکه هر وقت روح حاکم بر رفتار یکایک ما قانون باشد، اساس رفتار ما را نیز منافع ملی و قانون منبعث از آن شکل خواهد داد، عنوان کرد: باید توجه داشت انتخاب اعضاء شورا و همچنین شهردار با رأی مردم زمانی باید انجام شود که تک تک ما از رشد کار و خرد جمعی برخوردار بوده و به شرح وظایف قانونی وفادار و پایبند باشیم.
نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شهری که شهردار منتخب شورا بوده شاهد گلایه‌مندی برخی اعضاء شورای شهر هستیم که شهردار به آن‌ها کم‌توجهی می‌کند حال اگر شهردار با رأی مستقیم مردم انتخاب شد به دلیل آنکه شورا متشکل از چند نفر بوده و شهردار یک نفر است احتمال آنکه سرجمع آراء نفر اول شورا از رأی شهردار کمتر باشد وجود دارد و این مسئله باعث وقوع برخی مشکلات بین شهردار منتخب و منتخبان مردم در شورای شهر خواهد شد.
وی افزود: اگر تک تک ما به شرح وظایف آگاه و پایبند به وظایف قانونی باشیم و در حیطه وظایف قانونی عمل کنیم هیچ ایرادی ندارد که انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم باشد، البته امروز همچنان انتخاب شهردار مانند گذشته بر عهده شوراهای اسلامی است.
کوهکن یادآور شد: البته از زمانی که شوراها تشکیل شده‌اند دولت‌ها در برخی امور شوراها و رأی آن‌ها دخالت داشته‌اند و می‌توان گفت شوراها در زمینه انتخاب شهرداران آزاد مطلق نبوده‌اند و اولین گام برای اینکه اعضاء شورای شهر احساس کنند اختیار لازم قانونی را دارند و شهرداری که انتخاب می‌شود مصوبات شوراها را اجرا می‌کند استفاده قانونی از ظرفیت شورا در همه زمینه‌ها است.
انتهای پیام/ ت
