گزارش تسنیم| یک روز تا پایان حکومت وحدت ملی؛ آغاز رویارویی نامزدان ریاست جمهوری و اشرف غنی

به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، بر اساس ماده 61 قانون اساسی افغانستان دوره کاری دولت کنونی این کشور در اول خردادماه پایان خواهد یافت و قدرت باید به رئیس جمهور جدید منتخب واگذار شود.

اما انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان 5 ماه به تاخیر افتاده و اشرف غنی با درخواستی از دادگاه عالی این بند از قانون اساسی را به نحوی تفسیر کرده است که به حکومت وحدت ملی اجازه ادامه کار را می‌دهد.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ادامه کار رهبران حکومت وحدت ملی پس از خرداد ماه را «بحران آفرین» عنوان کرده‌اند و نسبت به عواقب آن به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داده‌اند.

این شورا فردا «چهارشنبه» را آخرین روز کاری اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله به عنوان رئیس اجرایی دولت این کشور اعلام کرده است.

تیم انتخاباتی صلح و اعتدال

«حنیف اتمر» مشاور سابق اشرف غنی و از نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری این کشور در نشست شورای نامزدان انتقادات بی‌سابقه‌ای را از اشرف غنی انجام داده و خواستار کناره گیری وی از قدرت شد.

مشاور سابق امنیت ملی افغانستان تصریح کرد که ادامه کار اشرف غنی منجر به آشوب سیاسی در افغانستان خواهد شد زیرا دوره کاری حکومت وحدت ملی طبق قانون پایان یافته است.

وی با اشاره به حکم دادگاه عالی افغانستان خاطرنشان کرد که دادگاه صلاحیت تفسیر قانون را ندارد و تفسیر صورت گرفته نیز سلیقه‌ای بوده و فاقد اعتبار است.

این در حالی است که دادگاه عالی افغانستان  تنها بند اول ماده 61 قانون اساسی که در آن ادامه کار رئیس جمهور تا زمان برگزاری انتخابات آمده است را تفسیر کرده اما از بند دوم این قانون که به لزوم برگزاری انتخابات پیش از خردادماه سال پنجم تاکید شده چشم پوشی صورت کرده است.

مشاور سابق اشرف غنی رهبران حکومت وحدت ملی را به کارشکنی در انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات بین‌الافغانی صلح نیز متهم کرده است.

اتمر با اشاره به دوبار تعویق در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تصریح کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که اشرف غنی انتخابات را برای بار سوم به تعویق نیاندازد زیرا تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی از سوی دادگاه عالی یک چک سفید امضا برای اشرف غنی است.

وی افزود: شکست مذاکرات بین الافغانی صلح قطر شکست بزرگی برای روند صلح بود و ما حکومت را مسئول این شکست می‌دانیم زیرا تا زمان برگزاری انتخابات برای عدم توافق صلح تلاش می‌کند که از این طریق در راس قدرت بماند و حاکمیت را به دور دوم بکشاند.

مشاور سابق اشرف غنی هشدار داد که فشارهای سیاسی، محاکمه علنی عملکرد دولت در حضور رسانه‌ها و هر گزینه ممکن قانونی برای برکناری رهبران حکومت وحدت ملی را بکار خواهند گرفت.

تیم انتخاباتی وفاق ملی

«احمدولی مسعود» نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز با اشاره به بحران آفرینی، ایجاد اختلافات، قانون شکنی و استبداد تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی را به مثابه جایزه دادن به اشرف غنی توصیف کرد.

وی افزود: دادگاه عالی اجازه تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی را ندارد و این کار زمینه تقلب و سازماندهی انتخابات ریاست جمهوری را به نفع اشرف غنی فراهم خواهد کرد.

تیم انتخاباتی امنیت و عدالت

ژنرال «مرادعلی مراد» معاون اول تیم انتخاباتی امنیت و عدالت نیز تاکید کرد که ادامه کار اشرف غنی به جز بحران و تشدید اختلافات قومیتی نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وی افزود: 45 هزار نظامی افغان بر اثر بی‌کفایتی و بی‌درایتی رهبران حکومت وحدت ملی قربانی شدند.

تیم انتخاباتی «آزادی، عدالت و امنیت»

«عبدالطیف پدرام» نامزد انتخابات و رهبر حزب کنگره ملی افغانستان نیز تاکید کرد که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با توجه به عملکرد اشرف غنی در 5 سال گذشته و قانون شکنی‌های پیاپی به هیچ عنوان حاضر نیستند تا انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز از سوی اشرف غنی برگزار شود.

وی تصریح کرد که قانون اساسی افغانستان تنها دستاورد غرب در این کشور است اما این دستاورد از سوی اشرف غنی زیر پا شده است و جامعه جهانی نباید در این مورد سکوت اختیار کند.

تیم انتخاباتی «تعهد و عمل»

«نورالحق علومی» نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز خاطرنشان کرد: اشرف غنی تنها در صورتی می‌تواند تا زمان انتخابات در راس قدرت بماند که از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور صرف نظر کند.

واکنش ارگ ریاست جمهوری افغانستان

در حالی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هشدارهای جدی دادند اما «هارون چخانسوری» سخنگوی اشرف غنی در بیانیه‌ای این هشدارها را تنها حرف‌های تکراری گذشته عنوان کرده است.

وی بار دیگر تاکید کرده است که دادگاه عالی صلاحیت لازم برای تفسیر قانون اساسی و تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی را تا زمان برگزاری انتخابات دارد.

در بیانیه آمده است که هر نوع ترتیب و آمادگی برای به اصطلاح حکومت موقت مخالف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی در این کشور است.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و ارگ ریاست جمهوری این کشور اختلاف جدی در تفسیر ماده 61 قانون اساسی دارند.

با این حال، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نگران مهندسی انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور از سوی اشرف غنی هستند زیرا ادامه کار اشرف غنی زمینه مهندسی و مداخله را برای وی در انتخابات فراهم خواهد کرد.

انتهای پیام/.