درخواست وزیر کشور از مجلس برای بررسی لایحه مدیریت پسماند

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ولی‌الله نانواکناری نماینده بابلسر درباره دپوی زباله در نواحی شهری شهرستان‌های بابلسر و فریدون‌کنار و شهرهای استان مازندران و تهدید بودن آن برای این شهرها و همچنین صورت نگرفتن اقدامات لازم، گفت: دفع زباله از موضوعات مهمی است که در کل کشور با محموله زباله مواجه هستیم و آن را از موضوعات مهم زیست‌محیطی می‌دانیم.

وی افزود: برخی مناطق مانند استان‌های شمالی با محدودیت شرایط مواجه‌اند که مشکلاتی برای آن استان‌ها ایجاد کرده است. روزانه حدود 58 هزار تُن پسماند در کشور تولید می‌شود. قانون مدیریت پسماند در کشور وجود دارد که طبق آن، دستگاه‌های متعددی مسئولیت رسیدگی به حل موضوع پسماندها را بر عهده دارند.

وزیر کشور ادامه داد: وزارت کشور هم مسئولیت دارد که آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تعیین کرده است و نظارت و مسئولیت بر اجرای آن هم برعهده سازمان محیط زیست است و ما در وزارت کشور با توجه به وظیفه خود برنامه‌های اجرایی را تدوین کرده‌ایم. برای بحث مدیریت پسماند، کشور را به 284 منطقه تقسیم کرده‌ایم؛ 11 واحد ماهیت بی‌هوازی، 180 واحد ماهیت زباله‌خیزی، 120 واحد ماهیت پردازش و 264 واحد برای دفع پسماند پیش‌بینی شده است.

رحمانی فضلی مشارکت بخش خصوصی را از اصلی‌ترین موضوعات در موضوع مدیریت پسماند خواند و تصریح کرد: با توجه به حجم انبوه پسماند، منابع دولتی برای مدیریت آنها پاسخگو نیست. مدیریت پسماند و دفع زباله از نظر اقتصادی توجیه دارد و باید با کمک مردم ورود بخش خصوصی به آن را عملیاتی کرد. دولت در مهرماه 96 لایحه مدیریت پسماند را به مجلس ارائه داد و در آن لایحه برای ساماندهی پسماند با اولویت استان‌های ساحلی و کلان شهرها پیش بینی‌هایی صورت گرفته بود ولی هنوز این لایحه در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. با توجه به این که بارها رئیس مجلس هم بر این موضوع تاکید داشتند درخواستم از مجلس این است که هر چه سریع‌تر لایحه مدیریت پسماند را در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی بدون درخواست برای تشکیلات و ارز مایل به دفع زباله هستند. آنها حتی فایناس هم نمی‌خواهند و فقط دو شرط دارد یکی این که روزانه دو هزار تن پسماند به آنها تحویل داده شود که این قابل اجراست و شرط دومشان هم این است که برق با قیمت تمام شده و سود مناسب از آنها خریداری شود و مشکل در شرط دوم است. ما برای حل این مشکل در دولت و کمیسیون کلان شهرها جلسات متعددی برگزار کردیم و اعلام کردیم که برای رفع این مشکل بخشی از پول را از شهرداری‌ها و بخشی را از مردم به عنوان جمع‌آوری زباله گرفته و بخشی در بودجه سنواتی لحاظ شود. این مشکل راه حل قانونی دارد که آن را در لایحه مدیریت پسماند لحاظ کردیم ولی هنوز مجلس آن را مورد بررسی قرار نداده است.

وزیر کشور ادامه داد: در سال 97 برای کالاهای مخرب محیط زیست و عوارض آن در بودجه تا سقف 10 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شد که آیین‌نامه آن در دولت به تصویب نرسید لذا این رقم اجرایی نشد و در بودجه 98 هم این روند پیش بینی شد که قرار است آیین‌نامه آن در دولت نوشته شود. در سال‌های 94، 95، 96 و 97 کمک‌هایی را در این‌باره داشتیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه در مازندران روزانه 3 هزار تُن پسماند تولید می‌شود و سالانه حدود 58 میلیون نفر مسافر داریم، اظهار کرد:مازندران را به 8منطقه برای دفع پسماند تقسیم کردیم. دو واحد زباله‌سوز، 5 واحد پردازش و بقیه واحدها برای دفع زباله است. اقدامات جدی را شروع کردیم که پیشرفت 41 درصدی داشته و 720 میلیارد پرداخت شده و 600 میلیارد دیگر برای اتمام واحدها لازم است. با توجه به پیگیری‌های خوب صورت‌گرفته در نوشهر شامل شهرها و روستاهای آن، برای واحد زباله‌سوز ایجادشده 490 میلیارد هزینه شده و 200 میلیارد ریال هم اعتبار لازم است.

انتهای پیام/