اصفهان| کاهش سطح رفاه مردم با تصدی‌گری دولت‌ها در فعالیت‌های کسب و کارانه
اندازه دولت یکی از موضوع‌های مهم اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود. در صورتی که اندازه دولت را از لحاظ حجم فعالیت‌های تصدی‌گری آن بررسی کنیم، این موضوع از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، دولت‌ها به روش‌های مختلف و با اهداف گوناگون در اقتصاد دخالت می‌کنند. میزان و نوع دخالت دولت در مسائل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است.
دولت وظایفی در جامعه دارد و آنجا که بازار رقابتی و تولیدکننده خصوصی قادر به فعالیت نیست، دولت باید وارد کار شود و تولید را در دست بگیرد اما اگر میزان فعالیت‌های تولیدی دولت افزایش یابد و اصطلاحا تصدی‌گری دولت افزایش پیدا کند، سهم بازارهای رقابتی کاهش یافته و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگ می‌شود، همچنین در چنین شرایطی بخش خصوصی قادر به فعالیت نخواهد بود و کیفیت تولیدات کاهش می‌یابد، در صورتی که می‌توان با سپردن این بنگاه‌ها به بخش خصوصی کیفیت و کارایی را همزمان افزایش داد.
از این‌رو با توجه به پیامدهای منفی گسترش این فعالیت‌ها، به‌کارگیری برخی از ملاحظات هم در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و هم در ماهیت برخی از مفاد این قانون ضروری به نظر می‌رسد.
لزوم کاهش تصدی‌گری دولت در امر اقتصاد
نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مقدار نقدینگی کشور و گرانی خودرو و مسکن، مردم امروزه سرمایه خود را به سمت طلا، ارز و مسکن می‌برند که این امر خود باعث مشکلاتی در روند اقتصاد و تولید کشور است.
اکبر ترکی با اشاره به نحوه نظارت بر خصوصی‌سازی اظهار داشت: طبق اصل 44 قانون اساسی که مربوط به خصوصی‌سازی است، خصوصی‌سازی امری موثر در اقتصاد کشور است و تصدی‌گری دولت باید کم و مسائل در قسمت تولید به مردم سپرده شود.
وی افزود: اما در سال‌های گذشته آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی کار شده، سبب ایجاد رانت شده و راه غلطی در پیش گرفته شده است، همچنین شرکت‌ها و کارخانه دولتی را در اختیار افراد خاص و با رانت‌های خاص قرار دادند، این اشتباه ویژه‌ای است که صورت گرفته و باید از این امر جلوگیری شود.
نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر، چادگان و بوئین میاندشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر اقدامات در بخش خصوصی به‌حق و درست صورت گیرد، می‌توان با تقویت آن اقتصاد کشور را شکوفا کرد و به نوعی این موضوع راه حل برون‌رفت از مشکلات است، چرا که دولت نمی‌تواند خیلی از کارها را به تنهایی انجام دهد.
وی افزود: با توجه به مقدار نقدینگی کشور و گرانی خودرو و مسکن، مردم امروزه سرمایه خود را به سمت طلا و ارز می‌برند که این امر خود باعث مشکلاتی در روند اقتصاد و تولید کشور است.
ضرورت تغییر نقش دولت در اقتصاد از مداخله‌گری به سیاست‌گذاری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای سیاست‌های اصل 44 در گرو کاهش تصدی‌گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله‌گری به سیاست‌گذاری و نظارت تغییر کند.
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: باید با توجه به مشکلات موجود از پتانسیل بخش خصوصی حداکثر بهره‌برداری را بکنیم به دلیل اینکه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: هر چه ما اقتصاد را به مردم و بخش‌های غیردولتی گره بزنیم، در تنش‌های بیرونی آسیب کمتری به اقتصاد وارد می‌شود و تاب‌آوری اقتصاد بیشتر خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه سهم خصوصی واقعی در اقتصاد ما کمتر از 20 درصد است، بیان کرد: همچنان 80 درصد اقتصاد در دست دولت و نهادهای عمومی است که دربرگیرنده شرکت‌های شبه دولتی است که این شرکت‌ها به لحاظ حقوقی غیردولتی محسوب می‌شوند اما چون عملا تصمیم‌گیرندگان و وابستگانش مربوط به بخش‌های دولتی است نمی‌توان آنها در شمار بخش خصوصی آورد.
وی ادامه داد: یکی از اشکالات چنین شرکت‌های این است که نه دولتی هستند که نظارت‌پذیری و پاسخگویی بخش دولتی را داشته باشند و نه در زمره بخش خصوصی قرار می‌گیرند که رقابت پذیری این بخش را داشته باشند، بنابراین سهم بخش تعاونی و بخش خصوصی در مجموع بیش از 20 درصد نمی‌شود.
فولادگر گفت: ما مشکلاتی در فضای کسب و کار در بحث نقدینگی، تسهیلات بانکی، ناهماهنگی‌های سیستم‌های اداری، تغییر برخی قوانین، تصمیم‌گیری‌ها و قیمت‌گذاری‌ها داریم.
وی درباره راهکارهای کاهش این مشکلات، اظهار داشت: بخش دولتی باید بپذیرد که اجرای سیاست‌های اصل 44 در گرو کاهش تصدی‌گری دولت است و نقش دولت باید از مداخله‌گری به سیاست گذاری و نظارت تغییر کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش خصوصی باید توانمند بشود تا بتواند در عرصه اقتصادی پروژه‌ها و واگذاری‌های بزرگ را به عهده بگیرد زیرا توانمندسازی بخش خصوصی جزو تکالیف اصل 44 است و مربوط به بهبود فضای کسب و کار می‌شود.
وی افزود: ما باید ضوابط موجود را برای حمایت بخش خصوصی به‌کار بگیریم، به بحث تولید داخل توجه بیشتر و در این راستا از واردات بی‌رویه جلوگیری کنیم و همچنین با قاچاق کالا و فساد اقتصادی مبارزه و امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم.
کاهش سطح رفاه مردم با تصدی‌گیری دولت‌ها در فعالیت‌های کسب و کارانه
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: دولت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی فروش نفت و گاز را در اختیار دارد و این اجازه را به خودش می‌دهد که در تمام بازارهای اقتصادی ورود داشته باشد.
مرتضی سامتی با بیان اینکه در اقتصاد آزاد معمولا دولت‌ها بیشتر تسهیل‌کننده شرایط قانونی و قضایی هستند و برای بخش‌های اقتصادی‌ها به‌طور مستقیم در فعالیت‌های آنها دخالت نمی‌کنند اظهار داشت: دولت‌ها در بازار کالا و خدمات، قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، بازار پول و سرمایه، تعیین افزایش و کاهش نرخ بهره بانکی دخالت می‌کند مبحث ورود دولت‌ها در بازار ارز هم از همین دسته است.
وی ادامه داد: با این شرایط نه تنها بازار ارزی را بلکه تمام بازارهای اقتصادی را دچار انحراف قیمتی می‌کند، بنابراین دخالت‌های دولت همه انحراف قیمتی ایجاد می‌کند هر اندازه که باشد و دخالت دولت‌ها در هیچ مبحث ادبیات اقتصادی دنیای امروز به این صورت نیست.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: دولت‌ها فقط صادرات نفت و گاز را برعهده دارند و صادرکنندگان غیرنفتی بخش‌های خصوصی، افراد دارای قدرت که با پرسه کنار دولتمردان در صدد کسب مجوزهای لازم هستند و همچنین کارخانه‌داران با نفوذ که می‌توانند کالاهایی را وارد کنند.
وی اضافه کرد: در بحث واردات کالاها دولت‌ها سعی در تامین نیازهای اولیه جامعه می‌باشند اما خودشان به تنهایی واردکنندگان اصلی کالاهای نیستند بلکه افراد با نفوذ بالا واردات را برعهده دارند و باید بگویم که دخالت دولت در بحث واردات عاملی موثر در افزایش و کاهش ارز آنچنان نمی‌تواند تاثیرگذار باشد.
سامتی پیرامون اینکه تصدی‌گری دولت‌ها در فعالیت‌های کسب‌وکارانه مبحثی است که برای سال‌ها در کشور ما وجود دارد و اساسا به غیر از تخریب شرایط اقتصادی به هیچ‌وجه افزایش سطح رفاه مردم را به‌همراه نداشته است، افزود: تولید ملی مقدمه‌ای خواهد بود بر اشتغال‌زایی، کارآفرینی و افزایش بهره‌وری در تمامی عرصه‌ها و همچنین باعث بهبود وضعیت اجتماعی، زندگی مردم و کاهش نرخ تورم و افزایش اثرات مثبت در اقتصاد که منجر به رشد و ترقی کشورمان خواهد شد.
انتهای پیام/ح
